ظلت أسعار اللحوم بشقيها الاحمر والأبيض فى ولاية الخرطوم تشهد ارتفاعاً مستمراً، ويوميا يتفأجا المواطن بارتفاع جديد فى الاسعارلتزداد المعاناة بسبب هذا الغلاء فى اللحوم وغيرها من السلع الاستراتيجية، كما ساهمت القوانين المحلية التى تفرض بموجبها ضرائب ورسوم غيرمبررة على المحلات التجارية الخاصة ببيع اللحوم فى زيادة الاسعاروإضافة اعباء جديدة. وكان الوالى الحالى د. عبدالرحمن الخضر قد صادق قبل أيام اثناء ترؤسه لاحدى جلسات مجلس وزراء حكومته على تقرير اللجنة الوزراية المكلفة بمراجعة الرسوم المفروضة على القطاعات كافة بقوانين محلية والتى من بينها الرسوم المفروضة على قطاع اللحوم وقد اعلن تخفيضها بأنواعها كافة بنسبة (50%)،فضلا عن تخفيض رسوم شركات الاسماك بنسبة (30%) والغاء رسوم تفتيش الالبان والاعلاف، ولكن حتى بعد اعلان هذه التخفيضات ظل الحال فى القطاع على ما هو عليه مزيدا من الضرائب المفروضة من جهات محلية متعددة بحجة سريان القوانين، واستمرارالغلاء فى الأسعار بالأسواق لعدم سريان قرارالتخفيض فى اللحوم حتى الآن، ولكن يجب ألا يلقى اللوم فى غلاء أسعار اللحوم على الجانب الحكومى وحده فالتجار اصبحوا يلعبون دورا رئيسيا فى الأمر ليبلغ سعر كيلو الضأن بمعظم اسواق الولاية لنحو(18) جنيها،فيما تصاعد سعر كيلو الفراخ لنحو(13) جنيها فى تباعد مستمرعن تحقيق شعار جعل الدواجن وجبة رئيسية لفقراء الولاية رغم فتح الولاية لمنافذ بمؤسساتها الحكومية المختلفة لتحقيق الوفرة من الانتاج ومحاصرة غلاء اسعارالفراخ. ولايتفاءل خبراء اقتصاديون بأن يجد قرارالتخفيض فى اسعاراللحوم حظه من التنفيذ فى ظل استمرارالضرائب والرسوم الباهظة المفروضة على القطاع بقوانين محلية، بجانب التزام حكومة الولاية الصمت حيال سياسة الاحتكارلسلعة اللحوم نتيجة ضعف اجهزتها الرقابية على الاسواق،واكد الخبراء ان الحل يكمن فى اصدارقوانين جديدة تحكم الرقابة على أسواق اللحوم، علاوة على تشجيع الاستثمارفيه . ويؤكد د. عادل عبدالعزيزالخبير الاقتصادى ان الاشكالية فى غلاء اسعار اللحوم بالخرطوم ناتج عن ارتفاع الرسوم والضرائب على القطاع من خلال جهات مختلفة،مشيرا الى ان الجهود المبذولة حاليا عبرتخفيض رسوم اللحوم لايمكنها ان تخدم القطاع فى شئ باعتبارها قائمة على ماوصفها بالتقليدية والنمطية المتبعة فيه ما لم تتبعها آليات رقابية على الاسواق. ورأى د. عادل فى حديثه ل( الرأي العام) ان الحل يكمن فى التوسع فى المزارع ،بجانب تشجيع الاستثمارفى القطاع الذى اعتبره الحل الحقيقى للخروج من سياسة غلاء الأسعار، وذلك عبرتمليك المستثمرين امهات القطيع وتخصيص مزارع لهم لجهة الاسهام فى زيادة الانتاج وبالتالى اغراق الأسواق بمنتجات اللحوم لفك اعتماد العاصمة فى اللحوم على الولايات،وقبلها تسهيل الاجراءات للمستثمرين من تخفيض للرسوم وغيرها. ووصف د.عادل فتح ولاية الخرطوم منافذ لتوزيع منتجات الدواجن،بالاتجاه المحمود، الا انه عده بالقاصر لعدم تمكنه من احداث تغيير حقيقى فى اسعار الفراخ، مؤكدا ان الحل للمشكلة يتمثل فى تخفيض الرسوم على مدخلات الانتاج، داعياً إلى ضرورة انتهاج اجراءات واصلاحات اقتصادية وصفها بالمعمقة فى قطاعات المنتجات الاستراتيجية، وليس عن طريق نقاط توزيع تعالج مسائل سطحية على حد قوله.
