مرت حتى الآن تلاثة اشهر (نصف المدة) من عمر الخطة الاسعافية التي اعلنها وزير الصناعة د. عوض الجاز فور تسلمه زمام الامر في الوزارة التي حددت مدتها ب (6) أشهر والتي ظل الجاز يؤكد انها تهدف الى خلق منصة انطلاق للصناعة السودانية في العديد من السلع الصناعية لتغطية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وكان الجاز منذ بداية يونيو الماضي اعلن جملة من المحددات والموجهات لتحديد خارطة صناعية تستهدف توفير الاحتياجات الصناعية بالبلاد عبر خطة مرحلية محددة التكاليف للارتقاء بالصناعة المحلية، وظل الجاز في العديد من الاجتماعات مع جهات مختلفة من المالية والزراعة وبنك السودان المركزي والجمارك والضرائب والاستثمار ينادي بضرورة التنسيق والتشاور بين الجهات ذات الصلة بهدف الدفع بعجلة القطاع الصناعي للوصول الي التناغم والتكامل للنهوض بالصناعة وتحقيق الاهداف الكلية، غير ان خطة الجاز لازمها منذ انطلاقها عدة شكوك بسبب الكثير من التحديات والعقبات التي واجهها العمل الصناعي في السنوات الماضية ادت الى تدهور البنى التحتية للصناعة، وخروج الكثير من القطاعات من دائرة الانتاجية وتوقف الكثير من المصانع، ولكن لا يزال الجاز يضع الكثير من الآمال في نجاح خطته الاسعافية حيث التقى امس الاول بقادة العمل الاعلامي في لقاء تنويري قال إن الهدف منه التفاكر حول الخطة لخلق شراكة بين الصناعة ووسائل الاعلام لخدمة تطوير الصناعة. وقال الجاز في لقائه بقادة العمل الاعلامي، ان لدى وزارته خطة اسعافية الهدف منها تلمس فرص إعادة القطاع الصناعي الى لعب دور في الاقتصاد الكلي للبلاد، عبر خطط و برامج محددة للنهوض بالصناعة والعمل على معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تعيق تطورها، عبر وضع خارطة استثمارية واضحة في كافة المجالات والاستفادة من التجارب والخبرات في الدول المختلفة، وشدد على اهمية تنظيم المناطق الصناعية وتسهيل منح التصديقات. وقال: لابد من البحث عن مخارج لكافة المعوقات بتجديد الآليات والموازنة بين مطلوبات الدولة، ودعا الجاز الى ضرورة اعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين والرسوم والجبايات ومواءمتها مع السياسات الكلية للدولة المشجعة للاستثمار. واكد الجاز ان الخطة الاسعافية تستهدف تشكيل أرضية لانطلاقة الصناعة في السودان عبر خطط مبرمجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والمنتجات الصناعية لتغطي حاجة السوق المحلي.. واشار الجاز الى ضرورة بناء شراكة صناعية قوية مع القطاع الخاص الوطني والاجنبي، ورفع التنسيق بين الجهات المعنية كافة لتحقيق القيمة المضافة واحلال الواردات وتوفير النقد الاجنبي للوصول للفائدة المشتركة، واوضح ان المرحلة تحتاج الى قيادة العمل الصناعي عبر الشراكة مع كافة الاطراف على رأسها وسائل الاعلام للمساهمة في التوعية والتوجيه لتحقيق الاهداف المرجوة. وقال الجاز: إنه ليس هناك أي مبرر لتخلف الصناعة السودانية وان تصبح البلاد مستهلكة لصناعة الآخرين، مشيراً الى ضرورة العمل على زيادة الانتاج والانتاجية برفع الهمم للمنافسة في السوق وتقديم الافضل من المنتجات. وقال: نستهدف استكشاف الامكانيات المتاحة وايجاد مداخل لاعادة الصناعة الى دائرة الانتاج لتحقيق المكاسب الكلية بالعمل على نقل العاملين من المؤسسات الى مواقع الانتاج، بتشكيل عدة لجان صناعية يتم فيها التنسيق مع كافة الجهات الذاتية لتغيير الواقع الصناعي الى الافضل. واكد الجاز ان الخطة تستهدف عدة سلع على رأسها السكر والاسمنت والنسيج والدواء وقطع الغيار والزيوت والألبان وقطاع الصناعات الصغيرة، وأقر بوجود نقص في انتاج السكر وزيادة في الاستهلاك بجانب شح عالمي للسلعة، معلناً عن دخول سكر النيل الابيض الى دائرة الانتاج العام المقبل، واكد الجاز تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الاسمنت نهاية العام الجاري بجانب العمل على إعادة مصانع النسيج والجلود للعمل واقامة مصانع لقطع الغيار. وأرجع الجاز فشل الكثير من التجارب الصناعية بالسودان الى ما اسماه ب (التقليدية) وانعدام المؤسسية ولكون معظم المصانع مملوكة الى أسر وعائلات مما يؤدي الى صعوبة الادارة فيها بجانب ان الكثير من المؤسسات الصناعية تفشل في تحديد تكاليف الإنتاج مشيراً الى ان كل ذلك يدفع الى الاغراق وتقليل فرص المنافسة. وتركزت مداخلات قادة الاعلام والصحف على ضرورة وضع معالجات محددة لكافة المشكلات التي ظلت تعترض الصناعة في السودان وعلى رأسها مشكلة الجبايات المتعددة على القطاع الصناعي بجانب توفير الحماية اللازمة للمنتج المحلي لمساعدته في المنافسة في السوق. وقال د. محي الدين تيتاوي نقيب الصحافيين ان الصناعة السودانية ظلت تواجه العديد من المشكلات العميقة المتشعبة على رأسها ارتفاع اسعار المدخلات والخدمات من كهرباء بجانب غياب التمويل وتعدد الجبايات مما أدى الى توقف واغلاق العديد من المصانع، وشدد تيتاوي على ضرورة استصحاب وضع معالجات ناجعة للمعوقات في الخطة. من جانبه تساءل الاستاذ فضل الله محمد رئيس تحرير صحيفة «الخرطوم» عن ما يمكن ان تقدمه الدولة من حماية للصناعة المحلية في ظل النظام الاقتصادي الحر، مشيراً الى ان معظم الدول تقدم الدعم لمنتجاتها المحلية بالرغم من التزامها بسياسة الاقتصاد الحر، وأرجع فضل الله الانهيارات التي تعرضت لها الصناعة السودانية لعدم وجود حماية من الدولة. وفي مداخلته دعا الاستاذ حسين خوجلي الى العمل على وضع اطار نظري في مجال الصناعة السودانية بما يمكن من الاستفادة من التجارب الصناعية على مستوى العالم، بجانب الاستفادة من الخبرات الوطنية والعمل على تطوير مناهج الجامعات في مجال التدريس ورسم سياسات كلية في مجال الصناعة عبر خارطة تبين كافة الجوانب، فيما طالب الاستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة «الأحداث» بضرورة تحديد سلع معينة تتوافر فيها الامكانات والمقومات ومن ثم العمل على تحقيق تقدم فيها، وأرجع الباز العديد من الانتكاسات التي تصاحب الكثير من الجوانب في السودان الى عدم وجود افكار مركزية لتركيز الجهد عليها. وفي نهاية اللقاء وعد الجاز بالعمل على وضع كافة الملاحظات في الاعتبار ضمن الخطة الاسعافية لتحقيق الاهداف المرجوة الا أنه قال لابد من إيجاد موازنة بين مطلوبات الدولة الكلية واحتياجات الصناعة، مشيراً الى ضرورة تغيير الأدوات ورفع روح الدفع الى الامام وعدم انتظار الدولة لتقدم للناس كل شئ.
