ألقت عدة جهات، باللائمة على وزارة الطرق والجسور باعتبارها أهم العوامل التي تؤدي للحوادث المرورية بطرق المرور السريع، وقالت إنّ الإهمال يتمثل في رداءة الطرق وعدم صيانتها، وأشارت إلى أنها لا تتطابق مع المواصفات العالمية. فيما أكدت إدارة المرور عدم السماح بأي استهتار وتجاوز للقانون. وأكد اللواء عابدين الطاهر حاج حمد مدير الإدارة العامة للمرور في منتدى «الرأي العام» بعنوان: (الحد من الحوادث بطرق المرور السريع) بمقر الصحيفة أمس، أن إدارته لن تسمح لأيِّ مستخدم طريق بتجاوز قانون المرور وعدم الالتزام به، وقال: لن نسمح لبعض السائقين المستهترين بالتجاوز والتخطي الخاطئ، وأضاف أن الحد من الحوادث المروريّة عملية تكاملية مع عدة جهات منها الطرق والجسور، اتحاد النقل، اتحاد السائقين، الهيئة العامة للغابات، الدفاع المدني وشركات التأمين .....إلخ. وأشار إلى أنه ولأول مرة تجتمع كل الجهات ذات الصلة وشركاء الطريق في ندوة واحدة. وأوضح اللواء عابدين، أن شرطة المرور تتحمّل أخطاء وأعباء الغير، خاصة في طرق المرور السريعة التي تحتاج لمعالجات عاجلة وفورية، ونبّه لسلوك بعض السائقين، وقال إنّ المعلومات التي تصلهم تشير إلى أن سلوك المستخدمين للطريق غير قويم أحياناً. من جانبه كشف اللواء محمد طاهر فضل مدير دائرة المرور السريع، أن إيقاف السفر ليلاً يُعد أحد التدابير للحد من الحوادث المرورية، وأكد أن نسبة (90%) من الحوادث تقع ليلاً بسبب عدم الإضاءة (مثل حادثتي القطينة والدرادر التي كانت أهم أسبابهما عدم وضوح الرؤية ليلاً)، وأوضح فضل أن عمليات التفويج تكلف إدارة المرور السريع مبالغ طائلة وأنها تتحمّل التكلفة لوحدها، وتابع: رغم ذلك وفّرنا (140) عربة دورية و(100) موتر، وتقوم إدارة المرور بعملية التفويج بعد الساعة السادسة مساءً، وأشار لوجود (34) إسعافاً ومعظم هذه المعينات قامت بتوفيرها الإدارة العامة للمرور، ونبّه لتقصير بعض الجهات في أداء عملها على طرق المرور السريع مثل (الصحة)، وأكد فضل أنّ إدارته تسعى للوصول إلى حلول من أجل الحد من الحوادث المرورية بوضع ضوابط ومواصفات لسائقي وشركات النقل. وفي السياق، كشف العميد عمر محمّد أحمد مدير دائرة المرور السريع بولاية الخرطوم، عن أسباب أخرى تسهم في تزايد الحوادث المرورية منها استخدام الإطارات غير المطابقة للمواصفات، وقدّم تقريراً يوضح حوادث انفجار الإطارات خلال الستة أشهر الماضية، ونبّه إلى أن عدد المتوفين في الحوادث جراء انفجار الإطارات بلغ (40) شخصاً وعدد المصابين (210) أشخاص، وقال: نجد أن عدد الإطارات المنفجرة (50) إطاراً خلفياً، و(38) إطاراً أمامياً، وعزا ذلك لعدم خضوع المركبات إلى التفتيش الشهري. وعلى الصعيد ذاته، أكّد اللواء عبد اللّه عمر الحسن مدير الدفاع المدني ولاية الخرطوم، على دور الدفاع المدني في الحد من الحوادث المرورية بتوفير أدوات ومعدات السلامة في مواقع الترخيص كطفايات الحريق، وأضاف أنّ ذلك حَدّ كثيراً من الحوادث المرورية، وأوضح أن الدفاع المدني ينظم حملات مُختصة في الأسواق المركزية وأماكن تحرك البصات والشاحنات للتأكد من وجود أدوات السلامة وإلمام السائقين بها، ودعا لوجود محطات إطفاء تصل لأبعد المناطق في عدة دقائق. من جانبه، أشار المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور، لوجود مشاكل ومعوقات في معظم طرق المرور السريع، وقال إن وزارته تعكف على إعداد دراسات عملية للوصول للمشكلة الحقيقية، وقال: سنعمل على تحليل التربة من أجل الوصول إلى طرق سريعة بمواصفات آمنة، وأضاف: لدينا فرق عمل تقوم بصيانة ومُراقبة الطريق، بالرغم من أن صيانة الطرق مكلفة وتفوق (30) مليون جنيه للطريق الواحد، ودعا السائقين لعدم صيانة مركباتهم في طريق الأسفلت لأنه يسبب الحفر التي تؤدي للحوادث، وأوضح أن وزارته كانت تقوم بعمل العلامات المرورية، إلاّ أنّ المواطنين يستخدمونها بطريقة خاطئة. من جهته أقر عصمت حسن مدير الدائرة الفنية بالهيئة القومية للغابات، بعدم وجود تنسيق مع الجهات ذات الصلة للمصلحة العامة، وقال إن الغابات تشكل مساحة (30) مليون فدان كمساحات محجوزة، وقال: لن نسمح بقطع أيّة شجرة دون التنسيق معنا، وسنتخذ إجراءات قانونية ضد أيّة جهة.
