تداعيات الأحداث العسكرية الأخيرة في غرب دارفور إثر المعارك التي يقودها الجيش ضد حركات التمرد منذ ثلاثة أسابيع، يبدو انها بدأت تنحو إتجاهاً آخر بدخول البعثة المشتركة على الخط كطرف ثالث معني بما يجري على الأرض بل ومسؤول بموجب إتفاق وضع القوات الهجين بإفراز تلك الصراعات والعمل على الحد منها من خلال مراقبة الإنتهاكات. ويبدو أن «يونميد» إختارت الوقت الراهن والأحداث الجارية، لتتخذ منها بداية فعلية لعملها منذ أن تولت المهمة فى يناير الماضي، فأرادت أن تدشن عملها في حماية المدنيين عبر رئيس بعثتها لحفظ السلام بدارفور رودلف أدادا، الذي تقدم بطلب للحكومة بنشر قوات الشرطة فى غرب دارفور بدلاً عن القوات المسلحة، بحجة حماية المدنيين بعد ان عبر عن قلقه من أوضاع المدنيين فى مناطق القتال. ويجىء هذا الطلب بعد معارك خاضها الجيش مع قوات العدل والمساواة تمكن خلالها من تدمير (9) معسكرات وإحكام سيطرته على زمام الأمور بكل من سربا وصليعة وأبو سروج وجبل مون. تحذيرات ويبدو ان كرت حماية المدنيين الذي تقدم به ادادا لإحلال الشرطة بدلاً عن الجيش فى منطقة غرب دارفور، سيكون موضع جدل بين الهجين والقوات المسلحة من حيث شرعية الطلب وحق «يونميد» في ذلك. فوضعية حماية المدنيين الواردة فى إتفاقية وضع القوات الهجين (السوفا) الموقعة بين الحكومة والبعثة بالخرطوم اخيراً لا تسمح لليونميد بحظر نشاط القوات المسلحة، ما يجعل طلب أدادا الخاص بإحلال الشرطة بدلاً عن الجيش بغرب دارفور طريقاً الى حالة من التوتر فى العلاقة بين الطرفين، هذا وقد وصف الصوارمي خالد سعد مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة فى حديثه ل(الرأى العام) الطلب بأنه غير منصوص عليه فى اتفاق وضع الهجين، وأنه يعبر عن وجهة نظر أدادا، مشيراً الى ان مثل هذا الطلب يبت فيه السياسيون وليس القوات المسلحة التي من إختصاصها الحديث عن العمليات فى ارض الواقع، وقال أن أدادا حتى الآن لم يسيىء للقوات المسلحة، ولكن إذا تدخل في شؤونها أو اساء لها سيصيبه ما اصاب برونك، وأضافة «نحن ما عندنا مشكلة على الأرض، الأوضاع الأمنية مستقرة ولا توجد عمليات عسكرية». ولكن أدادا أعقب طلبه بتصريح صحافي جديد أمس أشار فيه بحدوث تحسن مضطرد فى الأوضاع الأمنية والإنسانية بدارفور خاصة ولايتي جنوب وشمال دارفور، مع وجود إلتزامات من الحكومة السودانية بالإستمرار فى حماية المدنيين، وحمل المجتمع الدولى مسؤولية تعثر العملية الهجين بعدم إيفائه بالإلتزامات التى قطعها على نفسه. الوثيقة الاصلية وكانت وثيقة وضع القوات الهجين أتاحت لقوات «يونميد» التحرك بحرية تامة دون أي عوائق وحماية المدنيين ونزع سلاح المليشيات بجانب فرض حظر الطيران في بعض المناطق، وتلتزم «يونميد» حسب الاتفاقية بالعمل في اطار الصلاحيات وفق القرار «1769». ولكن ما يدعو للوقوف عند طلب ادادا، مدى توافقه مع القرار الصادر من مجلس الأمن الدولى (1769) الخاص بالقوات الهجين وماذا اذا كان يعطي للبعثة الحق فى اعتراض انتشار القوات المسلحة فى دارفور وهو ما نفاه مكتب الناطق بإسم الجيش، أم انه يصب فى خانة التجاوزات التى يقوم بها ممثلو البعثات الدولية بمثل ما فعل برونك قبل طرده من الخرطوم. حجة حماية المدنيين التى برر بها أدادا طلبه، كانت محل تخوف لكثير من المراقبين من أن تكون مدخلاً للحد من تقدم الجيش عسكريا لصالح الحركات المسلحة بدارفور على خلفية كثير من التجارب والممارسات لبعثات حفظ السلام فى العالم، حيث يرى البعض أن حماية المدنيين ربما أرادت بها «يونميد» خلق وضع أفضل لحركات التمرد بترتيب اوراقها وإلتقاط أنفاسها بتهدئة القوات المسلحة للعمل العسكري ضدها، خاصة ان الحركات المسلحة تكبدت خسائر كبري وفقدت معظم الأراضي التى كانت تسيطر عليها في سربا وصليعة وأبوسروج وجبل مون. ويشير بعض المتابعين الى ان سيناريو التدخل لصالح حماية المدنيين بهذه الكيفية تكرر قبل هذا، إبان نشاط حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، فعندما أحرزت القوات المسلحة إنتصارات عليها ولم يتبق لها سوى نقاط عسكرية قليلة تسيطر عليها، تدخلت جهات ذات صلة بالعملية السلمية في دارفور، مما أتاح بذلك فرصة لقوات منى لإستعادة ترتيب صفوفها من جديد وإستئناف عملياتها العسكرية ضد الحكومة. ويتبادر اكثر من سؤال الى اذهان المحللين حول التقدم بطلب إبدال الجيش بغرب دارفور بالشرطه، إذا قدر للجيش أن يوافق على عملية إبداله بالشرطة فى غرب دارفور هل ستكون هذه خطوة للمطالبة بإنسحابه من مناطق اخرى بحجة حماية المدنيين، وهل ستقتصر المطالبه على غرب دارفور فقط. ولكن هناك من يقول من المراقبين ان الشرطة اذا ما قدر لها ان تحل مكان الجيش بغرب دارفور، فإن لديها الإمكانات القتالية التى تؤهلها للقيام بذات الواجبات الدفاعية والهجومية التى كان يضطلع بها الجيش، ولكن يصعب على الحكومة الموافقة عليها، لأن مجرد الموافقة على إبدال الجيش بالشرطة بحجة حماية المدنيين يعني القدح فى مسؤولية الجيش فى حماية المدنيين وتعطى الموافقة إشارة الى أن الجيش ليس معنياً من خلال عمله فى دارفور بمراعاة حماية المدنيين. ويذهب مراقبون ان رودلف أدادا يسعى لحصر المهمة الأمنية والعسكرية التى تضطلع بها الحكومة في دارفورعلى الشرطة فقط، حتى يضمن بذلك اكبر قدر من الإنسجام والتنسيق بينها والقوات الهجين لأداء مهامها بدارفور، بعد ان نصت إتفاقية وضع القوات الهجين على أن تعمل الشرطة السودانية وشرطة الهجين سوياً وبتنسيق تام بدارفور وفقاً لمرجعية القانون السوداني من حيث التحري والتقصي على ان تساعد شرطة الهجين بالدعم اللوجستي، ولإنجاز ذلك تم تدريب بعض عناصر الشرطة السودانية على خمس لغات للتعامل مع القوات الهجين فى إطار العمل المشترك
