ارتفع حجم الاستهلاك المحلي من القمح خلال السنوات الخمس الماضية عن مليون طن قمح في العام الى اثنين مليون طن. وأكد تقرير صادر عن وزارة الصناعة ان ذلك الارتفاع أسهم في توقف كثير من المطاحن ذات التقانات المتقادمة بجانب دخول مطاحن جديدة أخرى. وأشار التقرير الذي تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه الى ان طاقة المطاحن تفوق حجم الاستهلاك موضحاً ان مجموعة كبيرة من تلك المطاحن تتراوح طاقتها بين (20 - 40 - 100) طن قمح في اليوم. وأكد التقرير ان جملة الطاقة التصميمية للمطاحن الحديثة بالبلاد تعادل حجم الاستهلاك المحلي مشيراً الى ان ذلك يسهم بقدر كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الدقيق. وقال التقرير إن الجهود مبذولة من كافة الجهات ذات الصلة لمعالجة المفارق الضريبية بين الدقيق الوطني والمستورد موضحاً ان ذلك تشمل الأعفاء الكامل للقمح المستورد من الضريبة على القيمة المضافة وكذلك على الردة مع فرض رسوم وارد (3%) للقمح المستورد. واشار التقرير الى ان الفترة المقبلة ستشهد توطين زراعة القمح بولايتي الشمالية ونهر النيل وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مؤكداً ان هناك جهوداً مقدرة تبذل في اطار النهضة الزراعية لانتاج القمح محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يدفع لدخول سلعة الدقيق ضمن سلع الصادرات غير البترولية في المستقبل القريب.
