حملت الصفحة الأولى للزميلة (أجراس الحرية) الصادرة صبيحة الأمس خبراً مفاده تقدم مائة محامي بمذكرة مطلبية للجنة المركزية بأتحاد المحامين لجهة تعديل قانون المحاماة لسنة 1983م. أما النقطة مثار الجدل التي دفعت بها المذكرة فمتعلقة بتسييج حصانة المحامي بمزيد من الأسوار الواقية بصورة تساعده في أنجاز مهامه بيسر داخل أروقة المحاكم والنيابات كما، وتمنحه وضعه القانوني المميز عندما يزج بأسمه ضمن صحيفة التهم بالنيابات وذلك من خلال الرجوع للنقابة التي يتبع لها -وهي بالضرورة هنا- الاتحاد العام للمحامين السودانيين. ..... وبالتوغل لداخل متن الخبر الذي أختارت (أجراس الحرية) صبغه باللون الأصفر، نجده يتحدث عن تعديل المادة (48) من قانون العام 1983م وفقاً للصيغة التالية: ضرورة تحويل الإخطار الوارد في نص القانون الى إذن كتابي من اللجنة المركزية التي يستوجب عليها ابتداء اخضاع الإذن للتحقيق الاداري الدقيق بما في ذلك قبول الاستئنافات ومن ثم وحال أقتناع اللجنة بالوقائع يمكنها وفي مرحلة ثانية أستصدار أمر يمهد لتقديم منسوبها للسلطات العدلية بما يضمن حفظ حقوق الجميع. وعلى مر العصور أشتهرت القوانين بكفالتها حق الحصانة للمحامي أولاً: أحتراماً لمهنته السامية، وثانياً: لمنحه الضوء الأخضر للدفاع عن المواطن أمام جهات عدلية تمتلك هي الأخرى حق الحصانة كالقضاة وبالتالي فأن الحصانة تمثل هنا الحافظة الرئيسة في أن يكون الناس سواسية كأسنان المشط أمام القانون. ولتسليط كمية ضوء أكبر على ما ورد في مذكرة المائة أتصلت (الرأي العام) بالمحامي المعروف بارود صندل، الذي وقف الى جانب المنادين بتعديل المادة (48) وأحتج على أكتفاء المشرّع بمجرد اخطار الاتحاد لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحامي حال اتهامه عوضاً عن الإذن المكتوب، ووضع سطراً أضافياً على احتجاجه بالشكوى من الاتحاد وقال: (الاتحاد ما بيحقق أصلاً فيما يرده) وأستدل على ذلك بتعرضه شخصياً لعدد من المحاكمات، من دون أن ترفع عنه الحصانة! أما الاسباب التي يمكن أن تكون قد دفعت زمرة المائة للتوقيع على المذكرة محل الخبر، فحصرها حاتم كرم الله المحامي في ما يلقاه المحامي -أحياناً- من عنت أثناء تعامله مع القضاء والشرطة والنيابات. وقال: أحياناً نضطر للوقوف طويلاً بالصفوف والطوابير لاستخراج عريضة بلاغ. وأردف: هذا يسهم في تأجيل وتعطيل أعمالنا، ورفد حاتم الصحيفة بسبب آخر متمثل في أزدياد أعداد المحامين في الآونة الأخيرة ما جعلهم عرضة للتعامل الموحد الخالي من التمييز بالرغم مما تكفله لهم الحصانة، كل ذلك بجانب اللغط الدائر حول لوائح وضوابط التوثيقات والسبب ولوغ قلة من المحامين في قضايا تزوير الأمر الذي زعزع من الثقة في المحامين (بطريقة الشر يعم)، كما وضاعف من اجراءات النقابة في منح وتجديد حق التوثيق وباتت النقابة تصدر سنوياً لائحة بالمحامين الذين يحظر عملهم في ذلك المجال. وفي سعيها لمقابلة وملاقاة كل الأطراف، أتصلت (الرأي العام) بالمحامي عبد العزيز علي سيد أحمد أمين شؤون المهنة داخل الاتحاد العام للمحامين السودانيين. عبد العزيز نفى وقبل كل شىء تلقيهم المذكرة التي تنادي بتعديل قانون 1983م وبعد هنيهة من الصمت أوضح بلهجة هادئة عن تبنيهم مشروعاً لتعديل المادة (48) وغيرها من المواد الواردة بقانون 83م يقوده هو شخصياً بجانب السيد وكيل النقابة وذلك منذ الدورة السابقة (دورة النقيب فتحي خليل) بغية الغاء الأخطار الوارد في نص المادة والاستعاضة عنه بأذن كتابي من اللجنة المركزية وذكر في الصدد أقامتهم عدد من الورش والندوات للتبصير بمشروع التعديل لأجل تطوير وترقية مهنة المحاماة. أمين شؤون المهنة لم يقف عند ذلك الحد، ودافع عن اتحاده بالاشارة الى اكتمال دورة التحقيق في كل ما يردهم من طلبات لرفع الحصانة عن منسوبيهم وقال: إننا وحفاظاً على حقوق المواطنين نراعي سرعة البت في الطلبات. وأضاف: فالمحامي أقدر الناس للدفاع عن نفسه. وعن مقترح انشاء قضاء خاص بالمحامين، جابهه المحامي بارود صندل بالرفض الشديد ووصف الدعوة ب (غير المسبوقة) على مستوى العالم وقال انها تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون، وتفتح الباب على مصراعيه لمطالبة الاجسام الأخرى بقضاءات خاصة أسوة بالمحامين. وفي ذات السياق أكد عبد العزيز علي سيد أحمد أن المساواة أمام القانون مبدأ دستوري وأوضح أن طلب قضاء خاص من شأنه أن يقوض الثقة في المحاكم القائمة. وقال: لا يوجد شخص يعلو على القانون وأردف: بالتالي علينا كمحامين الحرص أكثر من غيرنا على إحترام القانون. وبغض النظر عن صحة المذكرة المطالبة بإحداث تعديلات أساسية بقانون المحاماة من عدمه، تجري الاستعدادات على قدم وساق لتعديل نص قانون 1983م. وبناء على المنافسة الشرسة التي شهدتها دورة الانعقاد الأخيرة لاتحاد المحامين السودانيين من المتوقع أن يشهد مشروع القانون المقترح كثيراً من النقاشات الساخنة قبل وصول مسودته لمنضدة البرلمان وتقف مقترحات المذكرة شاهداً على ذلك (والحرب قد بدأت، وأولها كلام).
