كشفت مصادر عن ملامح مرونة بائنة لدى وفدي السودان والجنوب بمفاوضات أديس أبابا تجاه عدد من القضايا العالقة، وتوقعت المصادر حسب (الشرق الأوسط) أمس، توقيع اتفاق مُشترك في مواضيع الجنسية وترسيم الحدود، على أن تترك المناطق الواقعة تحت سيطرة الخرطوم للقمة الرئاسية (البشير- سلفا كير) لاتخاذ قرارات سياسية بشأنها بما فيها أبيي، ونوّهت لإمكانية رفع المفاوضات تمهيداً للقمة الرئاسية المتوقع انعقادها قريباً. واتفق الطرفان، حسب المصادر، على تنشيط مذكرة التفاهم حول وقف العدائيات بين البلدين، وتوقّعت المصادر رفع الجولة اليوم حال التوصل إلى الاتفاقية الإطارية، وقالت إنّ الوفدين سيعودان إلى بلديهما لإجراء المشاورات مع قياداتهما. من جهته، وصف استيفن ديو وزير النفط والتعدين بدولة الجنوب المفاوضات بين وفدي البلدين بأنها تسير بروح إيجابية، وقال ل (الشرق الأوسط) أمس، إنّ حكومة بلاده تحمل رؤية إستراتيجية لحل القضايا العالقة وفتح صفحة جديدة من التعاون مع الخرطوم. وأردف: يجب أن نتخلى عن الأهداف القصيرة والتكتيكات الصغيرة وأن تكون الرؤية بأن الجميع منتصر وليس هناك مهزوم. وذكرت (الشروق) أمس، أنّ مشاورات مكثفة تمت بين الطرفين، وأنّ الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة وزارية لملفي النفط والحدود. فيما أبدى رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب لدى عودته من واشنطن إلى جوبا استعداده للتوصل إلى حل حول النفط. ورحب أتيم ياك نائب وزير الإعلام بالجنوب بمقترح عقد قمة رئاسية بين البشير وسلفا، ووصفه بالإيجابي، وقال إن الخيار الأمثل هو الحوار، لكنه أضاف أن المقترح بحاجة إلى دراسة. من جانبه قال د. لوكا بيونق القيادي بالحركة الشعبية ل (الرأي العام) إن استدامة السلام بين الدولتين يحتاج لنظرة استراتيجية، واستيعاب نقاط الاختلاف، ففي النفط: السودان على سبيل المثال يفتقد الاسباب المقنعة حيال المبلغ المطلوب، وفي المقابل الجنوب مطالب بسرعة حسم الملف واعادة تصدير النفط عبر أنابيب الشمال في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها. من جهته وصف د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، الجنوب بالخاسر الأكبر من دعمه لحركات التمرد المناوئة للخرطوم، واتهم جوبا بتسخير أموال البترول لتمويل الحرب ضد السودان. وأكد د. مصطفى حسب (أفريقيا اليوم) أمس، أن السودان لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تنسيق حكومة الجنوب مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني لدعم الحركات المتمردة، وقال: الموجودون على رأس دولة الجنوب يريدون أن يزعزعوا استقرار السودان. في غضون ذلك طالبت جوبا شركات: (النيل الكبرى) و(بترودار) و(النيل الأبيض النفطية) بنقل إداراتها من الخرطوم الى جوبا في فترة أقصاها العشرين من مارس الحالي، فيما عزا مراقبون القرار إلى إدارة جهات خارجية ارتبطت معها جوبا بعقود تسليح لملف النفط. وأوضح مصدر حسب (الجزيرة نت) أمس، أنّ قراراً وزارياً سلّمت نسخة منه للشركات المعنية لأجل تنفيذه دون إبطاء، وأشار إلى رغبة جوبا في السيطرة على الشركات المعنية وقطع الطريق أمام تعاونها مع حكومة الخرطوم، وقال: قرار حكومة جنوب السودان حمل صفة التحذير من عواقب عدم تنفيذه التي ربما تؤدي إلى طرد الشركة أو إلغاء عقدها، ولفت إلى رفض قطاعات واسعة من عمال وموظفي الشركات المعنية الانتقال للجنوب لدواعٍ أمنية، وأعلن المصدر استحالة انتقال شركة (النيل الكبرى) الى جوبا لانقسام حقولها بين السودان وجنوب السودان، وتوقع تقسيم الشركة بين الدولتين لاحتمال رفض الخرطوم نقل إدارة الشركة.
