عندما تجتمع أوبك يوم الأربعاء المقبل ستكون مواجهة بمعضلة أساسية. فكل المؤشرات والتوقعات الخاصة بأساسيات السوق النفطية تتحدث عن إنخفاض في الطلب، خاصة والربع الثاني من العام على الأبواب، وهي الفترة التي يتراجع فيها الطلب عادة بعد إنتهاء فصل الشتاء. في مثل هذا الوضع تصبح الخطوة المتوقعة من أوبك خفض الإنتاج، لكن في الوقت الذي يتراوح فيه سعر البرميل في حدود (100) دولار يصبح من الصعوبة بمكان سياسيا القيام بمثل هذه الخطوة، خاصة والأسبوع الماضي تجاوز السعر (103) دولار، وهو ما يقارب أعلى سعر في تاريخ صناعة النفط وصله في العام 1980 وآخذا بعنصر التضخم في الحسبان. ورغم إستمرار الطلب ظل مرتفعاً خلال السنوات الست الماضية، إلا ان العام 2006 شهد حالة من التخمة دفعت المنظمة الى الإتفاق بصورة غير رسمية على خفض الإنتاج وإلغاء العمل بالسقف الإنتاجي، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الإنتاج باقصى طاقة متاحة لها، وهو الوضع المرشح للتغيير لكن بصورة تتطلب من أوبك التحرك بحذر وبسرعة للإستجابة لتطورات السوق الذي يبدو الأمر الوحيد المؤكد فيه عدم الوضوح وتعدد السيناريوهات المتقاطعة أحيانا. فهل يتجه الإقتصاد الأمريكي أخيراً إلى حالة من الكساد ستكون لها تبعاتها العالمية، وهل سينحسب أي تباطؤ في الطلب الأمريكي على النفط على بقية الأسواق خاصة الصين والهند، التي أصبحت المحرك الرئيسي للسوق النفطية؟ هذه وغيرها أسئلة على أوبك الإجابة عليها خاصة والطلب على النفط الذي تنتجه يتوقع له أن يشهد تراجعاً هذا العام بنحو 400 ألف برميل يوميا، هذا علماً أن المخزونات في الدول الغربية المستهلكة سواء في جانب المنتجات المكررة خاصة البنزين أو الخام تبدو في وضع جيد. والى جانب هذه الأسئلة، فهناك المناخ السائد الذي تنشط فيه المضاربات التي يعتقد أنها مسؤولة من نحو ثلث السعر الحالي، بينما يعكس الباقي وضع العرض والطلب الفعلي. ما يعنيه هذا بالنسبة للسودان كدولة منتجة أن السوق النفطية مرشحة الى تقلبات في الجانب السعري. والتقلب السعري مضر كما الإرتفاع المفاجىء أو الإنخفاض المفاجىء بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. كذلك فإن الإحتمال الأكبر أن تتجه أوبك الى خفض الإنتاج. وهذا يعيد الى الأذهان صواب القرار بعدم إكتساب عضوية أوبك والإبقاء على خيارات البلاد مفتوحة وبدون تحمل أعباء تفرضها تلك العضوية، كما هو الأمر مع أنجولا التي أكتسبت عضوية أوبك العام الماضي. الأمر الثاني أن إرتفاع سعر النفط، لم يعد قاصرا على هذه السلعة وحدها، وإنما بدأ ينسحب على بقية السلع خاصة الغذائية منها وعلى رأسها القمح ومنتجاته من دقيق وخبز. والظاهرة عالمية ووصلت آثارها الى السودان وغيره بعد أن بلغ سعر طن القمح (400) دولار في سبتمبر الماضي، وهو أعلى سعر يسجله عبر التاريخ، بعد أن كان يباع بنصف هذا المبلغ قبل أربعة أشهر فقط من ذلك التاريخ، الأمر الذي يشير الى السرعة التي تقفز بها الأسعار مثلما هو الأمر مع النفط. وهذا التصاعد السعري له أنعكاساته الأخرى، اذ يغري المزارعين بترك بعض المحاصيل والتحول إلى تلك التي تأتي بعائد أكبر، الأمر الذي يدفع أسعار المحاصيل التي تقلصت مساحاتها إلى الإرتفاع هي ذاتها. ويظهر هذا في أن مقياس مجلة «الأيكونومست» لأسعار الغذاء في أعلى مستوى له منذ تأسيسه في العام 1845، ويكفي أنه وفي العام الماضي وحده سجلت تلك الأسعار قفزة بمقدار الثلث. ليس هذا فحسب، بل أن هذا التصاعد السعري يأتي في وقت لا تشكو فيه السوق من شح في الأمدادات، كما هو الأمر مع النفط. فحسب مجلس الحبوب العالمي في لندن، فإن إنتاج هذا العام من الحبوب بلغ 1.66 مليار طن، وهو أكبر رقم يسجل عبر التاريخ. خلاصة هذا الكلام أن السوق النفطية تعيش في مرحلة من التقلبات وعدم وضوح الرؤية، وأن الإرتفاع المستمر في أسعار النفط يؤذن بنهاية عصر الطاقة الرخيصة. ومع أن لهذا الوضع جوانبه الإيجابية المتمثلة في إستمرار الحصول على عائدات مالية أكبر، إلا أن السوق لا يمكن أن تستمر في حالة إرتفاع الى الأبد والتجارب توضح أنها يمكن أن تذهب في الإتجاه المعاكس وتنهار الأسعار بنفس النسبة. الأمر الآخر ان الارتفاع في سعر النفط بدأ ينسحب على مجالات أخرى، ذات أثر مباشر على حياة الناس مثل القمح. وكل هذا يعود بالحديث الى ضرورة تنويع القاعدة الإقتصادية والتركيز على القطاع الزراعي، الذي يملك السودان فيه إمكانيات هائلة قعد بها تخبط السياسات وعدم الجدية في تحويل الشعارات المرفوعة الى حقائق يمكن البناء عليها. فليس هناك خلاف على أهمية القطاع الزراعي سواء لتأمين حاجة البلاد من الغذاء أو لأنه يوفر عملاً وعيشاً لنسبة كبيرة من السكان، وهو ما يتم التأمين عليه سواء عبر الخطط الخمسية أو الربع قرنية أو في البرامج السنوية عبر الميزانية. لكن هناك المشكلة المزمنة المتمثلة في الفجوة بين هذه الخطط والواقع، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية حبذا لو أستندت الى تناغم وطني بشأنها. أنه لمن حسن الصدف حدوث تبادل للمواقع بين وزيري المالية والطاقة، ولعل معرفة كل منهما بدقائق الوضع في الوزارة التي قدم منها والحاجة إلى التنسيق بينهما يمكن أن تسهم في أحداث الإختراق المأمول في البرامج والسياسات المطبقة.
