قرارات وزيرالمالية د.عوض الجاز القاضية بتخفيض اسعار الخبز عبر منح اصحاب المطاحن العديد من الاعفاءات والتسهيلات شملت تخفيض رسوم الوارد على القمح بنسبة تصل ل(3%) والغاء ضريبة القيمة المضافة على (الردة ) بينما منح والي الخرطوم اعفاء وتسهيلات لاصحاب المخابز شملت تخفيضات فى العوائد المحلية وجدت ترحيباً من قطاعات الشعب السودانى كافة والذين استبشروا خيراً بتولي د.الجاز لحقيبة وزارة المالية وقراراته الشجاعة للتخفيف عن الغلابى الذين إلتهم دخلهم (غول ارتفاع الاسعار) ،ولكن حدث ما لم يكن متوقعاً على الاطلاق من المواطنين او الوزير حيث مازالت اسعار الخبز تحافظ على ارتفاعها دون انخفاض رغم قرارات الوزير والتي مازالت هى _أيضاً _ تراوح مكانها ولم تجد حظها من النفاذ . وخاب فال المواطنين الذين اشتكوا من عدم تطبيق قرارات وزير المالية وتواصل ارتفاع اسعار الخبز بينما الذين طبقوا القرارات من اصحاب المخابزلم يلتزموا بالاوزان المحددة حيث تقلصت احجام واوزان الخبز ،ولم يجد المواطنون الا ان يطالبوا الاجهزة الحكومية والجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لانفاذ قرارات وزارة المالية بتخفيض اسعارالخبز ،والزام المخابز بالاوزان المتفق عليها. لكن اتحاد المخابز حاول ان يجد مبررات لعدم تخفيض اسعار الخبر بنسبة (100%) من قبل المخابز، لتكون حجة اوذريعة للمخابز من بين هذه المبررات وجود مخزون كبير من الدقيق فى المخابز تم شراؤه قبل قرارات وزارة المالية الاخيرة بتخفيض الاسعار ، وان هذا المخزون فى العادة يكفي لاسبوع بينما قرارات الوزير مرعليها اكثر من اسبوع دون تنفيذ وبالتالي هذه الحجة باطلة . أما المبرر الثانى الذي ذكره اتحاد المخابز بان اصحاب المطاحن خفضوا سعر جوال الدقيق ب(5) جنيهات فقط ،مقابل تخفيض بعض الرسوم الحكومية المفروضة على استيراد القمح فهو ليس مبرراً لان يكون حجم تخفيض الاسعار بهذه النسبة الضعيفة مقارنة بالتخفيضات والتسهيلات التي حظى بها اصحاب المطاحن بموجب هذه القرارات خاصة تخفيض رسوم الوارد، والغاء القيمة المضافة على (الردة) ليجني بذلك اصحاب المطاحن مكاسب كثيرة تفوق ماجاءوا به من تخفيض فى اسعار الدقيق خاصة وان اسعار الدقيق زادت بواقع (20)جنيها على الجوال بينما خفضت المطاحن السعر للمخابز ب(5)جنيهات ،فهذا التخفيض غير مبرر من اصحاب المطاحن ،ولكنه حجة يتمسك بها اصحاب المخابز ..ومن هنا يبرز سؤال: هل وزير المالية دعم المطاحن أم المواطن الذي تطحنه المطاحن عبر تمسكها بزيادة اسعار الدقيق؟. ومن المستفيد الحقيقي من هذه القرارات ؟..الاجابة على هذا السؤال متروكة لاصحاب المطاحن، ووزارة المالية ..غيرأن الواقع يؤكد تماماً ان المواطن لم يستفد من دعم الوزير وقراراته كما ان المخابزلم تلتزم بأوزان محددة للخبز ،رغم ان هنالك مواصفة جديدة للخبز تحدد اوزانه فى حدود ال(70) جراماً للرغيفة كحد ادنى فما فوق ، بدأ تطبيقها فى الولاية الشمالية فقط ولم يتم تطبيقها فى الولايات الاخرى، وعلى رأسها ولاية الخرطوم حتى الآن، رغم اجازتها من قبل الجهات ذات الصلة ووصول المواصفة الى المخابز التي حاول بعض اصحابها التلاعب فى اوزان الخبز بغية تحقيق مكاسب شخصية تحت ستار امتصاص الارتفاع فى اسعار الدقيق . المطلوب(آلية لمراقبة الخبز) تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات وزيرالمالية القاضية بتخفيض اسعار الخبز عبر منح اصحاب المطاحن العديد من الاعفاءات والتسهيلات ،وقرارات تخفيض العوائد المحلية على المخابز ،وتراقب أوزان الخبز لمحاصرة التلاعب فى اوزانه وتطبيق المواصفة الجديدة للخبز بالولايات كافة بدءً بولاية الخرطوم بالاضافة الى الزام اصحاب المطاحن بتطبيق تخفيضات في اسعارالدقيق مماثلة لحجم التخفيضات والاعفاءات والتسهيلات التي جنوها من جراء قرارات وزير المالية ..وإلا فاسعار الخبز ستعاود ارتفاعها ،بل ولن تنخفض اصلاً ،وسيلجأ اصحاب المطاحن والمخابز لتسويق مبررات اخرى يقنعون بها أنفسهم والحكومة بان القمح عالمياً مرتفع، وان الطن بلغ كذا ،ومافي حل غير رفع الاسعار ،وشكراً على الاعفاءات والتسهيلات التى منحتمونا اياها، ولكن هذه ما كفاية ..هل من مزيد؟ ..أرحموا المواطن يرحمكم الله.
