الإرتفاع المتواصل لمعدلات التضخم اصبح السمة البارزة اقتصاديا منذ بداية هذا العام حيث لم يخب توقعات البعض بتسجيله معدلاً قياسياً ببلوغه (17.2%) لشهر فبراير الماضي بدلا عن (13.4%) لشهر يناير، ليعكس حالة الارتفاع الكبير للاسعار التي تشهدها الاسواق المختلفة. الا ان هذه النسبة تعد عالية مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي (2007) الذي سجل (8.7%) في حين بلغ (5.8%) لذات الشهر من العام (2006). ويأتي الارتفاع الحالي لمعدل التضخم ليعكس الحالة السيئة التي تعيشها الاسواق من ارتفاع جنوني في الاسعار شملت عدداً من السلع ابرزها المواد الغذائية، وتعد مجموعة الطعام والشراب ابرز المجموعات التي كان لها التأثير الابرز على زيادة المعدلات الى النسبة القياسية الحالية، حيث كانت انعكاسات حالة الزيادة في الاسعار لعدد كبير من السلع ابرزها القمح وبالتالي الخبز والزيوت المختلفة حتى ان عدداً من الاسواق عانت من كساد. غير ان الارتفاع الحالي يأتي في ظل المراجعة التي يقوم الجهاز المركزي للاحصاء من اجل مراجعة الاوزان للمجموعات التي يتم بها التضخم حيث سيتم ادخال عدد من السلع الى قائمة مجموعات التضخم في وقت يتم اخراج عدد آخر منها او تقليل نسبة حسابها. تدخل حكومي واجب ويرى عدد من الخبراء ان تدخل الحكومة بسلسلة من الاجراءات سيكون امراً ضرورياً ومهماً لتخفيف العبء الكبير الذي اصبح يتحمله المواطن بسبب الزيادات الكبيرة على السلع المختلفة، محذرين من ظاهرة (الكساد التضخمي) للاقتصاد، وهو الامر الذي يتجه اليه المعدل بقوة مما يستدعي تدخلا في سلع اخرى كما حدث للخبز حتى تتم السيطرة عليها وتعود الى اسعارها الطبيعية. الا ان بعض الخبراء يذهب الى ان الطريقة التي اعدت بها الميزانية كانت تشيرالى حدوث ارتفاع بمعدلات عالية فى التضخم، وهو الامر المحتمل خاصة وان نسبة العجز المخطط لها كانت مرتفعة للغاية. وبينما كان رأي المسؤولين في وزارة المالية ان الزيادة في ضريبة القيمة المضافة لا تمس السلع الاساسية الا ان رأي الخبراء هو الأدق لان ما يحدث خالف تأكيدات المالية بالعجز ورفع معدل الضرائب هو اكثر العوامل التي اثرت على معدلات التضخم الامر الذي ادى الى حدوث قفزة كبيرة في معدلات التضخم، ويذهب في هذا الاتجاه الخبير الاقتصادي احمد رفعت الذي يؤكد ان الزيادة المستمرة في اسعار الخبز الذي يكتسب وزنا كبيرا في قائمة السلع الاساسية لقائمة المواطن السوداني، كان لها الاثر الاهم في هذا الجانب خاصة وانه من السلع التي يحسب منها التضخم، فمتوسط الاسرة المكونة من (5) افراد زادت فاتورة الخبز فيها نتيجة هذه الزيادات بما يتجاوز (120) جنيهاً لتصل فاتورة استهلاك الخبز شهريا بما يعادل (230) جنيهاً وهو الامر الذي يقترب من الحد الادني للاجور، واشار الى ان منح التوسع في التمويل بالعجز الى جانب زيادة اسعار السلع الغذائية من المتوقع ان يؤدي الى قفزات في معدلات التضخم واضطراب لحالة الاستقرار النسبي لهذه المعدلات في السنوات الماضية. ونبه رفعت الى ان امر التخطيط للميزانية يحتاج الى اعادة صياغة، وألا يركز التخطيط على الاداء المالي للدولة بل يجب ان يمنح قدرا اكبر للتخطيط الاقتصادي كما ان الحاجة لزيادة ايرادات الدولة يجب ان لا تعالج بزيادة الضرائب او الرسوم الجمركية فهذه تثقل كاهل القطاع الخاص الامر الذي يلعب دورا معوقا، وقال الخبير رفعت انه بدلا من زيادة الضريبة يجب زيادة المواعين الانتاجية للدولة وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي والتوسع الافقي والرأسي في مساحات وتقنيات الانتاج الزراعي الامر الذي ينعكس ايجابا على ايرادات الدولة، ونوه الى ان هناك كساداً واضحاً في الاسواق مع الارتفاع في الاسعار وهو ما يعرف ب (الكساد التضخمي) كما ان أية محاولة من الدولة لمعالجة الزيادة في الاسعار عن طريق تخفيض رسومها الضريبية- كما في حالة معالجة اسعار القمح - ستقضم من الميزانية قدراً ضخماً من ايراداتها عبر حجم التمويل بالعجز. تحذيرات ويحذر بعض الاقتصاديين من ان ارتفاع معدل التضخم سيكون له أثره السالب على الاقتصاد القومي خاصة في ظل الحالة التي تعاني منها الاسواق، وهو الامر الذي يضع الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان المركزي في موقف حساس. فمجرد تفكيرها في زيادة ضخ السيولة في الاسواق لتحريكها سيكون له آثار سالبة على معدلات التضخم عبر زيادتها، وان احجمت عن الضخ فان الاسواق ستعيش كسادا على مستوى أوسع من شأنه التأثير على مجمل الحركة التجارية وتسهم في انخفاض الانتاج لتلك المؤسسات، الا ان عدداً آخر من الخبراء يرون ان الحل يكمن في معالجة اسعار السلع المختلفة عبر اجراءات مكتملة مثل الاجراءات التي تم انفاذها في اسعار الخبز، وذلك للسيطرة على الاسعار وضبط الاسواق، لكن آخرين يقولون ان مثل هذه الخطوة سيستفيد منها التجار في المقام الاول جراء التخفيض في الرسوم دون ان ينسحب ذلك على الاسعار حيث تظل في مستوياتها العليا، وهو الامر الذي يبرز بوضوح في حالة التخفيض الاخير للرسوم على المخابز حيث لم تقم بعضها بتخفيض اسعار الخبز بحجة وجود مخزون كبير لديها، ويذهب في هذا الاتجاه الخبير الاقتصادي د. عثمان البدري ويؤكد ان معالجة الحكومة للتضخم يجب ان تتبعها مراقبة لصيقة حتى لا يستفيد اي من الطرفين (الحكومة- المواطنين) بدلا من السماسرة، ويرى ان احد الاسباب الداخلية لارتفاع الاسعار هو زيادة ارباح التجار نتيجة الاستفادة من حالة السوق. واشار الى ان الارتفاع في المعدل أسهمت فيه عوامل خارجية مثل الزيادة في اسعار البترول والسلع الاخرى المرتبطة به عالميا. ويشير الى اهمية زيادة ضخ مزيد من السيولة في القطاعات المنتجة بالاقتصاد وفق ضوابط محددة تسهم في تحريك الاسواق وتحول دون ارتفاع اكبر للتضخم في الفترات القادمة.
