يكتنف الغموض اتفاق دخول شركة موانئ دبي لإدارة وتشغيل ميناء بورتسودان، فبينما يقول مدير هيئة الموانئ البحرية ابراهيم الأمين إن الاتفاق تم بين الحكومة وموانئ دبي، وأن تفاصيله ومحتوياته عند وزير المالية تقول النقابة العامة لعمال هيئة الموانئ البحرية إن الاتفاق الذي تم أخيراً بين وزارة المالية وشركة موانئ دبي خلال زيارة رئيس الجمهورية لدولة الإمارات في الأسبوع قبل الماضي هو عبارة عن وثيقة تفاهم أوليةحول إمكانية الدخول في شراكة مع شركة موانئ دبي لإدارة وتشغيل الميناء ووصفت النقابة هذا الاتفاق بأنه يمثل بداية لتشريد العمالة وضياع للأسر وإيقاف للتنمية أيضاً وأعلنت رفضها القاطع للاتجاه والسير في مثل هذه الأمور. تفاصيل هذا الاتفاق لم تظهر بصورتها النهائية على أرض الواقع ورغم رفض النقابة لهذا الاتفاق يقول المدير العام لهيئة الموانئ البحرية المهندس الأمين إنه لايعلم شيئاً عن الاتفاق، وأن الهيئة جهة تنفيذية وتقوم بتنفيذ كل ما يصدر إليها من جهات الاختصاص. وفي المقابل يتخوف العاملون في الميناء من مثل هذه الأحاديث لذا يقول مصدر بالنقابة -فضل عدم ذكر اسمه- إن أي اتفاق كالذي يتردد الآن عن موانئ دبي يعتبر بداية لتشريد العمالة خاصة عمال الشحن والتفريغ الذين يقدر عددهم بأكثر من (71) ألفاً. وشدد على ضرورة إشراك النقابة في أي اتجاه للخصخصة ووضع القرارات المصيرية التي تتخذ بشأن الموانئ البحرية. وتقول الغرفة التجارية إنها لا تعلم أيضاً شيئاً حول تفاصيل الاتفاق وقالت إن بيع الموانئ لأية جهة يعتبر تفريطاً في مشروع سيادي. وميناء بورتسودان يتفرد عن أي ميناء في شرق وجنوب إفريقيا من حيث الموقع الاستراتيجي حيث يخدم التجارة العابرة لكثير من الدول الإفريقية مثل إثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى كما يتصل بكينيا ويوغندا والكونغو ومصر حسب إفادات الخبراء. ونتيجة للتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والداخلية تزايدت معدلات حركة الصادرات والواردات عبر ميناء بورتسودان خاصة حركة الوارد لمقابلة كميات الوارد لمشاريع التنمية الكبرى المختلفة التي بدأت أخيراً في معظم الولايات الى جانب مقابلة واردات الأممالمتحدة والمنظمات المختلفة التي انتشرت بعد توقيع اتفاقيات السلام أخيراً في الشرق والغرب والجنوب . وقبل عامين شهد الميناء أزمة تكدس الحاويات جراء زيادة حركة الواردات، ويرى عدد من الخبراء أهمية تطوير وتحديث مجالات العمل كافة بالميناء وإحداث توسعة في المساحات والمرابط وإدخال التقنيات الحديثة في المناولة والحوسبة في جميع نظم العمل والمناولة مع ضرورة معالجة أوضاع العاملين خاصة عمال الكلات بإيجاد بدائل ومهن لهم. وطالب محمود صديق رئيس الغرفة التجارية بولاية البحر الأحمر إيجاد معالجة لعمال الشحن والتفريق في حال إدخال الميكنة الحديثة في المناولة بإيجاد علاج اجتماعي لهم وتخصيص مصدردخل لهم حتى لا يكونوا مشردين. ويقول الخبراء إن عملية تطوير وتحديث الميناء بات أمراً ضرورياً لمقابلة حركة الوارد والصادر المتزايد يوماً بعد الآخر الى جانب الاتجاه الى تسريع حركة نقل البضائع من والى الميناء، وذلك للاستفادة من جذب مزيد من السفن الى داخل الميناء والاستفادة من عائداتها لتطوير المنطقة أولاً ثم الدولة خاصة وأن هناك مطالب من الولاية والمواطنين بإعطاء نصيب من إيرادات وعائدات الميناء للمنطقة وتوظيفها في توفير الخدمات والمشاريع التنموية.
