يواجه الاقتصاد السودانى وهو على بعد اقل من شهرعلى انفصال الجنوب واقعا ومخاطركثيرة لم تتضح ملامحها بعد، وربما يتعرض الاقتصاد الوطنى لإنهيار كلى حسب تحذيرات وزارة المالية من ذلك، خاصة وأنه سيفقد (73%) من ايرادات البترول الذى يترتب عليه فقدان مايقارب (36,5%) من ايرادات النفط المشترك التى كانت ترفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة، ومايزيد الامر تعقيدا معاناة المصارف والبنوك من ضعف النقد الاجنبى وتذبذب سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم الذى وصل لنحو (16%)، بجانب ان الحكومة نفسها تأخرت عن ايجاد مخارج من هذه الورطة ولم تتحسب جيدا لتداعيات ما بعد الانفصال بالبحث عن موارد بديلة وجاهزة وقتيا لتعويض فاقد النفط، فالامر يحتاج الى جراحات عاجلة ومؤلمة وتدخل مباشرمن الدولة للمحافظة على توازن الاقتصاد على الاقل فى الأشهر الستة الاولى بعد الانفصال، ويبدو ان هذه الامور هى التى دفعت وزارة المالية للاسراع الى عقد ملتقى تفاكرى مع الاعلاميين عرف ب (الوضع الاقتصادى الراهن والرؤى المستقبلية) وماتم وضعه من برنامج اسعافى تحسبى، لتوضيح الموقف الاقتصادى للمواطنين عقب الانفصال وماهى المخارج الحقيقية لتجنب أية كارثة اقتصادية يمكن ان تلي مرحلة مابعد التاسع من يوليو. وقلل على محمود وزير المالية من حدوث أى تأثير للانفصال على الموازنة ، وقال ان ماتم وضعه من احتياطات وخطط اسعافية كفيلة بامتصاص أية صدمة اقتصادية، وان كان الوزير حذر من حدوث انهيار كلى للاقتصاد فى حال عدم انفاذ المعالجات التى وضعت لذلك الامر، ورأى الوزير ان اولى هذه المعالجات ستكون بهيكلة الاجهزة الحكومية التى وصفها بالمترهلة، مؤكدً ان حزبه سيتخذ قرارات صارمة فى هذا الاتجاه وانه لامجاملة لاحد فى ذلك، داعيا قيادات المؤتمرالوطنى الى ضرورة تقبل مغادرة مناصبهم. وقال: (جاهزون لترك مناصبنا متى طلب منا ذلك ويجب علينا البحث عن عمل آخر)، بجانب اتباع مزيد من سياسات (التقشف) عبر خفض الانفاق الحكومى وليس على حساب المواطنين هذه المرة ، واعتبرالوزير أن واحدة من ازمات اقتصاد البلاد، قيام ولاة الولايات باستحدث وزارات وصفها ب (الشكلية) وللترضيات السياسية، واضاف: هنالك ولايات فيها دستوريون اكثر من اعضاء المجالس التشريعية المحلية، تكون الحكومة فى كثير من الاحيان ليست فى حاجة اليهم، مؤكداً انها ارهقت خزينة الدولة وتمنى إلغاءها جميعا بعد الانفصال قبل مراجعة الاداء المالى للهيئات الحكومية الخاصة، وانتقد الوزيرالزيادة الاخيرة فى سلعة الاسمنت، ونفى رفع الدعم عن السلعة. وقال: على العكس ان الاسمنت تم اعفاؤه من أية رسوم حكومية اتحادية عدا الولايات التى تفرض الرسوم عليه بطرقها وقوانينها الخاصة، بيد انه شدد على عدم رفع الدعم عن السكر، وقال: لايوجد فى سياستنا رفع الدعم الحكومى عن السلعة وبررالخطوة بوجود تهريب فى السكر عبر دول الجوار، ودافع الوزير بشدة على زيادة الصرف على الامن والدفاع وعزاه الى عدم الاستقرار السياسى، وركز الوزير فى برنامجه الاسعافى على جملة من الحلول المستقبلية لتدارك انهيار الاقتصاد، ابرزها اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلى، ومحاربة الفقر من خلال الدعم الاجتماعى المباشر والتمويل الاصغر للشرائح الفقيرة والطلاب، وخفض استيراد السلع الكمالية، والتركيز على مشروعات التنمية التى من شأنها ان تعمل على احلال الواردات وزيادة الصادرات، بجانب زيادة انتاج المعادن والبترول فى العديد من الحقول الغنية التى تم اكتشافها، وزيادة المظلة الضريبية للدولة على المستويين الاتحادى والولائى وترشيد الانفاق التجارى، فضلاً عن العمل على استقرار سعر الصرف واعادة التوازن فى القطاع الداخلى فى المالية العامة بين الايرادات والمصروفات. ويتفق معه د.محمد خير الزبير محافظ البنك المركزى الذى اكد ان الدولة تسعى عبر الخطة الاسعافية بعد الانفصال الى استدامة الاستقرار الاقتصادى الكلى واعادة توازنه بمجموعة من المعالجات الاصلاحية اهمها السعى الى الوصول لسعرصرف موحد وحر لجهة القضاء على السوق الموازى، والعمل على محاصرة معدل التضخم بمزيد من الضوابط الجديدة، وزيادة الانتاج فى السلع الضروية لاسيما السكر والقمح والحبوب الزيتية، مؤكدًا اكتمال الدراسات لانشاء (16) مصنع سكر جديد من شأنها العمل على سد الفجوة فى السلعة، والتركيز على دعم المشاريع الزراعية من خلال التوسع فى القطاعين المروى والمطرى لزيادة حصيلة الصادرات فى المنتجات الزراعية، اضافة الى تشجيع التنقيب فى المعادن خاصة الذهب، مشيرا الى ان البنك المركزى سيعمل قبل نهاية العام الجارى على انشاء مصفاة للذهب، ولكن د.محمد خير تخوف من فقدان مورد النفط بعد الانفصال بتأكيده ان انتاج الشمال سينخفض بين (105- 110) آلاف برميل فى اليوم الامر الذى يدفع الدولة الى استيراد بترول بقيمة (1,200) مليار دولار مما يستدعى ضرورة الاستثمار فى النفط بفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين. ومهما يكن من امر فان البلاد مقبلة على مخاطرحقيقية فى الاقتصاد بعد التاسع من يوليو المقبل رغم ما تم من تحوطات حتى الآن فى هذا الجانب الامر الذى يتطلب من الدولة والمواطنين الحذر والتحسب لأسوأ الاحتمالات حتى وان استدعى ذلك (شد الحزام على البطون) وتحمل الجوع على الاقل فى الشهورالاولى بعد اقتراب موعد الطلاق البائن بينونة كبرى بين الشمال والجنوب.