قبل حلول التاسع من يوليو نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية قسمة الثروة والسلطة بدأت اجواء مشحونة بين الشريكين بشأن تسويق النفط المنتج في الجنوب وكيفية استخدام البنيات التحتية، في وقت ينتظر ان يتم تصدير مليون برميل من ميناء بورتسودان في الفترة بين 16-18 يوليو القادم، وبدأت التصريحات السياسية تقف حجرة عثرة علي المفاوضات الجارية في اديس ابابا حول ملف النفط، وأدت التصريحات السالبة الى حل لجنة التسويق التى كونها سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب قبل ان تعقد اجتماعها الأول، بينما تفيد متابعات (الرأي العام) بانه تم ايفاد مساعد رئيس بنك جنوب السودان لاديس ابابا لتنوير الوفد بآخر ما توصلت إليه الوزارة بشأن تسويق النفط بعد التاسع من يوليو المقبل وذلك باتباع طريقة البيع عبر العطاءات شريطة ان يدخل حساب حكومة الجنوب في سيتي بانك بنيويورك دون الوصول الى حسابها في بنك السودان المركزي على ان ينتظر الطرفان ما يسفر عن نتائج اديس حول استخدام البنيات التحتية، فيما يرى كثيرون من المراقبين ضرورة عدم التشويش على تسويق النفط بالتصريحات السياسية السالبة، كما تباينت آراء الخبراء حول اتجاه حكومة الجنوب لتحويل عائدات نفط الجنوب الى حساب خاص في سيتي بانك بنيويورك، ومنهم من يرى ان ذلك بداية ل(طلاق بائن)، ومنهم من يرى ان لهم الحق في تسويق منتجاتهم كيفما شاءوا. ووصف د. شريف التهامي - الخبير النفطي ووزير الطاقة السابق - قضية تسويق النفط بالشائكة التى تحتاج الى تفاصيل دقيقة، وحول اتجاه حكومة الجنوب لتخصيص حساب في نيويورك لعائدات النفط قال ان حكومة الجنوب تريد تسويق منتجاتها النفطية بالطريقة التي تريدها، مبيناً انه يمكن ان تبيع نفطها لامريكا بدلاً عن دول شرق آسيا، الا انه طالب بضرورة ضبط التصريحات حول النفط، مشيراً الى ان الحديث عن تفاصيل التسويق سابق لأوانه قبل وصول الطرفين لاتفاقيات مرضية نسبة للحساسية المعقدة لذلك. وانتقد د. التهامى التصريحات السالبة حول النفط ، واعرب عن امله ان تتم مواصلة الشراكة بين الجانبين وذلك لمصلحة شعبي البلدين تابع: (ان اي تلكؤ في النفط سوف يفقد البلدين مصدر دخل مهم). ووصف الشيخ محمد المك - وكيل وزارة المالية السابق - اتجاه حكومة الجنوب لتخصيص حساب في سيتي بانك في نيويورك بالخطوة الاولى ل(الطلاق البائن) بين الجانبين، واعرب عن امله ان يصل الطرفان في المحادثات الجارية الى شراكة حقيقية تكون في مصلحة البلدين. ويرى د. بابكرمحمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ضرورة ان يتوصل الطرفان الى تفاهمات حول تسويق النفط، وأشار الى أهمية المرونة في ذلك من خلال وضع أسعار تشجيعية في استخدام البنيات التحتية لضمان الاستمرار لفترة طويلة. وأكد د. عمر محمد خير - الأمين العام لوزارة النفط - ان تسويق الخام المنتج في الجنوب محسوم تماماً بعد الثامن من يوليو المقبل بان يتم ذلك تحت الاشراف الكامل لحكومة الجنوب، وقال إن على المسؤولين في حكومة الجنوب الإطمئنان لذلك، وأضاف ان الوزارة على الاستعداد التام لتقديم أي عون في هذا الأمر إذا طُلب منها ذلك، وفقاً لتوجيهات القيادة العليا دون ان تقوم بتسويق الخام بعد الثامن من يوليو بمفردها. ودعا د.لوال دينق - وزير النفط - الشريكين للخروج من الجو المشحون بالاتهامات في مجال تسويق النفط بعد الانفصال والعمل على مصلحة الشعبين باعتبار ان النفط هو الرابط الوحيد بين الجانبين، وكان الوزير قد طمأن في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول شعب جنوب السودان بان ايرادات النفط لشهر يوليو ستدخل في حساب حكومة الجنوب في سيتي بانك بنيويورك، مبيناً أن تصدير النفط سيتم عبر الشمال داعيا المؤتمر الوطني عدم المغالاة في الرسوم المفروضة لاستخدام البنيات التحتية حتى لا تلجأ حكومة الجنوب للبدائل خلال ال(36) شهرا ، واصفا الشمال بانه (الاخت الكبيرة للجنوب) وعليه تقديم المساعدة، وقال ان الطرفين لم يتوصلا لتحديد قيمة هذه الرسوم واشار الى المفاوضات الجارية في اديس ابابا بهذا الخصوص. وقلل د.لوال من اتهامات الحركة للوطني ببيع نفط الجنوب المنتج لشهر يوليو محملا نفسه مسئولية التسويق في الوقت الراهن باعتباره المسؤول الاول في الوزارة، مبيناً ان وزارته انتهجت المنهج القديم لبيع النفط عن طريق العطاءات بعد حل اللجنة الخاصة بتسويق نفط الجنوب بعد الانفصال والتي كونها الفريق سلفاكير رئيس حكومة الجنوب حتى تتمكن حكومة الجنوب من تنظيم نفسها، واتهم د.لوال فى هذا الصدد وزير الطاقة والتعدين بحكومة الجنوب بتشويش الحقائق وتسببه في حل لجنة التسويق بعد الانفصال. وقال ان حكومة الجنوب لها القدرة والكفاءة على تسويق منتجات النفط (لو خلو التخبط في اتخاذ القرارات) خاصة ان الجنوب سيصبح دولة مستقلة بعد التاسع من يوليو، واضاف: لا نريد للنفط قرارات تشبة قرار التخبط في شراء الذرة الذي كلف الجنوب ثلاثة ملايين دولار في شراء ذرة وهمية، وأكد أن ايرادات النفط لشهر يوليو ستدخل في حساب حكومة الجنوب في سيتي بانك بنيويورك وقال ان نفط يوليو تم التقديم لشرائه منذ الثلاثين من مايو الماضي بهدف اعطاء الشركات وقتاً كافياً لأخذ الترتيبات اللازمة، مؤكدا التزام الشركات التي وقع عليها العطاء بالاتفاق، واشار الى وجود مليون برميل في ميناء بورتسودان للتصدير في الفترة بين 16-18 يوليو القادم، وجدد د.لوال تأكيداته بأن النفط هو حلقة الوصل بين الشمال والجنوب وأن مصلحة الجانبين تقتضي التعاون المشترك, وأبعاده عن محاولات التشويش التي يقودها البعض.
