شهدت أسعار الاسمنت انخفاضاً ملحوظاً فور اعلان السلطات المصرية لقرارها باستثناء السودان من حظر تصدير الاسمنت بواقع «150» جنيهاً في سعر الطن الذي استقر على«058» جنيهاً مع توقعات اصحاب المغالق بتواصل الانخفاض تدريجياً حتى تعود الاسعار لوضعها الطبيعي.وكشفت جولة (الرأي العام) بسوقي السجانة والشعبي أم درمان لمواد البناء والتشييد عن انخفاض اسعار الاسمنت بواقع «150» جنيهاً للطن ارجعه اصحاب المغالق إلى قرار السلطات المصرية باستثناء السودان من حظر التصدير. وقال أحمد حسن مكي - مورد - إن الارتفاع في الاسعار كان مفتعلاً من قبل جهات لم يسمها واعتبرها المستفيدة من الارتفاع المفاجئ وتوقع أحمد الطاهر صاحب «مغلق» انخفاض الاسعار إلى اكثر من ذلك خاصة مع بداية التطبيق الفعلي للقرار. وأضاف قائلاً: رغم انخفاض الاسعار لاتزال القوة الشرائية تشهد ضعفاً شديداً وصفها بالشلل التام مشيراً إلى ان سلعة الاسمنت اصبحت للعرض فقط. وارجع ضعف القوة الشرائية إلى ترقب المستهلكين انخفاضاً في الاسعار والتي مازالت مرتفعة رغم الانخفاض، وتوقع أحمد ان ترتفع القوة الشرائية مع بداية عودة الاسعار. ولاحظت جولة (الرأي العام) ان الحيطة والحذر تسيطران على اجواء الاسواق، ففي الوقت الذي يتوقع فيه المستهلكون انخفاضاً في الاسعار يأمل الموردون في ارتفاع أو على الاقل المحافظة على اعلى معدل في الارتفاع. الأمر الذي ادى الى ضعف الوارد الى الاسواق وظلت سلعة الاسمنت حبيسة المخازن خاصة لدى الموردين. بينما اصبحت الكميات الخارجة عن دائرة التخزين تعاني ضعف القوة الشرائية في انتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة.وظل الاسمنت حديث الشارع العام خاصة بعد تصاعد اسعاره في الفترة السابقة الأمر الذي ادى إلى شلل تام في قطاع البناء والتشييد والذي ظل يعاني من حوالي «3» أشهر تبادل الارتفاع مرة في اسعار الاسمنت وتارة في اسعار حديد التسليح بعد النكسة التي تعرض لها في الفترة الماضية.
