تجربة الديمقراطية ليست جديدة على السودان بقدر ما هي ضعيفة الجذور بسبب فترات الانقطاع التي شهدتها، لكنها تبشر بصباح جديد اذا خرجت الانتخابات القادمة بعد هذه الولادة المتعثرة بالشكل المتصور لها شاملة لكل الوان الطيف السياسي والعرقي والديني . النظام الانتخابي المختلط (الدائرة الفرديه + نظام التمثيل النسبي ) صمم لاول مرة في السودان على اساس ارضاء كل الاطراف ووضع حد للاصوات التي تهدر في الانتخاب الفردي.. ولكن تحديد نسبة (5%) للحصول على مقعد يجعل وجود بعض الاصوات المهدرة قائما ولو بشكل ضعيف .. وبعد اجتماعات مطولة وصلت الحركة والوطني الى اتفاق على (90% ) من بنود قانون الانتخابات (ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة) بسبب الخلاف على (10%) لترفع لرئاسة الجمهورية. يبدأ الخلاف من النسبة التى يتمسك بها المؤتمر الوطني (60%) دوائر جغرافية و(40%) تمثيل نسبي.. وداخل هذا النسب تأتي خلافات في وجهات النظر في ان تكون القائمة النسبية قومية كما اقترحها الوطني او ان تكون هذه القوائم ولائية كما تطالب بقية الاحزاب..وبينما يرى الوطني ان تكون حصة النساء (25%) في قائمة منفصلة لوحدها ترى التنظيمات السياسية ان تكون هذه الحصة ضمن القائمة المدمجة . معظم التنظيمات السياسية خرجت من اجتماعها الاخير على اساس (50%) جغرافي و(50%) تمثيل نسبي شاملة حصة المرأة .. وترى الحركة الشعبية انه يمكن الوصول الى منطقة وسط على اساس (55%) جغرافي و(45%) نسبي (25 للمرأة و20 تمثيل نسبي) الا ان الخلاف يظل قائماً حول القائمة النسبية القومية الموحدة والقائمة المنفصلة للنساء، يقول اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني في تبريره لتمسك حزبه بالولائية(الامية العالية سوف تؤثر على الانتخابات هذه حقيقة لا يمكن انكارها وهناك شخصيات رسخت في الاذهان من خلال تسليط الضوء عليها في الفترات السابقة وبالتالى سيكون التصويت على اساس خاطىء ولن تكون النتيجة سليمة لذلك فالقائمة الولائية ستحقق الغرض المطلوب عندما يصوت الناس على اساس مصلحتهم وليس بمؤثرات اخرى). وترى التنظيمات السياسية ان اصرار الوطني على موقفه ناتج عن تقمص سياسة الضرب في مكامن الضعف اعتمادا على امكاناته المالية الهائلة التى تخوله ليدعم دوائر الولايات ويزود حملات التوعية الانتخابية بسهولة في الوقت الذي تشهر فيه جيوب التنظيمات الاخرى افلاسها مما يتيح لدوائر الوطني الجغرافية ان تكتسح بلا منازع. وحتى بالنسبة للتمثيل النسبي لا يخلو في وجهة نظر التنظيمات السياسية من بصمة المصلحة والدليل على ذلك اصرار الوطني على ان يكون السودان كله دائرة واحدة حتى يستفيد من الاصوات المتخلفة عن الدوائر الجغرافية.. يقول سليمان حامد من الحزب الشيوعي (الوطني يريد السودان دائرة واحدة حتى يضمن عدم اهدار اصوات في المناطق التي لن تصوت له وحتى القائمة المنفصلة للنساء هو تكنيك لحفظ الاصوات التي قد تذهب لغيرهم لان اقتراح التنظيمات السياسية ان تكون قائمة النسبي رجل امرأة بالتساوي ..) التنظيمات السياسية تجمع على ان نسبة (50% -50%) هي الافضل لانها تعطي الفرصة للفئات المختلفة للتصويت وتعطي اعتباراً للمرأة وتتيح للاحزاب الصغيرة والحركات مساحة تمثيل نفسها داخل البرلمان وترى في اصرار الوطني على موقفه نقطة ضعف وتخوف من فشل اذا كانت النسب متساوية لان الولايات يغلب عليها طابع التخلف اكثر من المعرفة ونسبة الامية فيها عالية لذا ستجد صعوبة في التصويت للقائمة المغلقة.. يقول كمال عمر من المؤتمر الشعبي (طلب قائمة منفصلة للنساء فيه نوع من العزل وعدم المساواة واصرار على وضع المرأة في اطار من وحي واقعها المفروض عليها). ويرى كثيرون ان الاحزاب غير موحدة سياسياً ومختلفة في عدد كبير من القضايا وجاء الاتجاه لتوحيدها من خلال الانتخابات وهناك احزاب بدأت تتراجع من موقف التنظيمات الموحد في نسبة ال(60%) واخرى توافق على الدائرة القومية.. الحزب الاتحادي يتفق مع الوطني في القائمة النسبية على اساس قومي ويتكامل مع التنظيمات الاخرى في دوائر المرأة المدمجة مع القائمة الموحدة وبالنسبة للاتهامات التي مست الحزب بخصوص القائمة النسبية على اساس قومي يقول ايمن زكريا مسؤول الانتخابات في الحزب(كل شخص يقول ما يريد ولكن نحن فضلنا القائمة النسبية على اساس قومي لوضع حد للمشاكل القبلية والجهوية التي قد تنتج في ولايات معينة، فعندما تكون المسألة قومية يكون هناك تراضٍ عام دون تحديد منطقة معينة.. وهنا الكلام يكون عن مجلس وطني لكل السودان وليس الولاية ومن المفترض على المرشح ان يحمل هموم الوطن عامة وليس الولاية فقط ويجب ان يكون الفهم على هذا الاساس بعيدا عن المزايدة السياسية ..). ومنذ ايام بدأت تظهر بوادر قبول لنسبة (60-50) من حزب الامة الذي يرى انه مع المصلحة الوطنية. كل الاحزاب تتحدث عن السعي نحو المصلحة العامة والالتفاف حول القانون الجديد بشفافية مع اصرار كل واحد على موقفه، فالمؤتمر الوطني يرى ان ما يطالب به ليس احتكاراً ولو كانت الرؤية من هذه الزاوية فلماذا قبل بتغيير النظام القديم اصلا (الفردي)؟ يقول حسن برقو (لابد من وجود مشاركة الاحزاب الاخرى والذي تريده القاعدة العريضة هو الذي سيكون. والاحزاب الاخرى هي احزاب اسمية وحصل لها تصدع وانكشف المستور عنها وعندما يسألوننا لماذا نصر على ال(60%)؟ نوجه لهم نفس السؤال لماذا يصرون على ال(50%) ؟ المؤتمر الوطني تنظيم كبير وقائم على مؤسسات واجهزة وهذه النسبة جاءت بعد دراسة مستفيضة وعميقة وكلها تصب في مصلحة الوطن وهذا القانون خضع لاسس توصل الى اصلاح مؤسسي). والحل من وجهة نظر د. مختار الاصم انه على كل حزب تحديد اسباب اختياره لهذه النسب التي قررها اي الاسباب الاستراتيجية لتمسكه بموقفه يقول: «عليهم توضيح لماذا معظم الدوائر جغرافية ولماذا معظمها نسبية؟».
