كشف تقرير اللجنة الدائمة لمتابعة تقرير المراجع العام والشركات المتهربة من المراجعة برئاسة بروفيسور حاج آدم الطاهر عضو هيئة الحسبة والمظالم، عن وجود (63) شركة لا تخضع للمراجعة مطلقاً حسبما يخول لها قانون المراجع العام، لجهة أنها تقل مساهمة الحكومة فيها عن نسبة ال (20%)، وشددت اجتماعات مشتركة للجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان والمراجع العام واللجنة الدائمة، على ضرورة تعديل مادة قانون المراجع العام التي تشترط للمراجعة بأن تكون مساهمة الحكومة بنسبة تفوق ال (20%). تفاصيل ص2