تحل علينا اليوم الذكرى ال(56) للاستقلال المجيد لنقتبس منها الدروس والعبر، ونستلهم آفاق المستقبل المشرق، ولنرى كيف سيكون المشهد السوداني لاسيما وان هذه الذكرى تصادف أول ذكرى لانفصال جنوب السودان والذي له تداعياته على المشهد السوداني، وخاصة الاقتصادي .. كيف كان يدار الاقتصاد وما مكوناته، وعلى ماذا كانت تعتمد موازنة الدولة بعد الاستقلال والان، وطبيعة المشكلة الاقتصادية زمان والان، هل هنالك متغيرات فى المشكلة الاقتصادية، وهل سنعود الى المربع الاول فى الاعتماد على مقومات ومكونات الاقتصاد بعد مرور(56) عاماً على الاستقلال ،وبعد استخراج النفط السوداني ليصبح اقتصادنا زراعيا كما كان بعد الاستقلال . ونشير إلى أن الاقتصاد السوداني بدأ بعد الاستقلال فى العام 1956 اقتصاداً زراعياً بالدرجة الاولى يعتمد على الزراعة والصادرات الزراعية خاصة القطن الذي كان يطلق عليه اسم ( ذهب السودان الابيض)، ولكن اصبح هذا الذهب مهملاً بعد استخراج النفط السوداني فى نهاية أغسطس عام 1999 حيث تم وقتها تصدير أول باخرة من البترول السوداني، ليقبع القطن او(الذهب الابيض) فى سلة المهملات وتتراجع مساحاته المزروعة وصادراته وبالتالي عائداته بل خرج القطن فى بعض المشاريع الزراعية من الدورة الزراعية، بينما كانت السمات العامة لأول موازنة بعد الاستقلال (موازنة العام 1955/ 1956) التى قدمها أول وزير مالية سوداني بعد الاستقلال المرحوم (حماد توفيق حماد) تعتمد على القطن موردا رئيسيا للموازنة. وذكر المرحوم حماد توفيق فى السمات العامة للموازنة والتى تعد أول موازنة بالجنيه السوداني أن الزراعة تشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد وبالتحديد انتاج القطن وهو المحصول النقدي الرئيسي، كما تلخصت أهداف السياسة الاقتصادية ل (موازنة العام 1955/ 1956) فى عدد من المحاور بينها الحد من الإنفاق من احتياطي العملات الأجنبية على الواردات غيرالضرورية والبنود غيرالمنظورة، وتوفير فائض كافٍ فى الميزانية يمكن الحكومة من مواجهة التزاماتها المتزايدة وتمويل مشاريع الانشاء والتعمير، وتشجيع المشروعات الإنتاجية التي تضطلع بها المؤسسات الخاصة. تحقيق فائض وحدد وزير المالية المرحوم حماد توفيق الوسائل التي يمكن خلالها تحقيق الاهداف الثلاثة وهى تتمثل فى فرض قيود على الاستيراد للحد من الصرف بالعملات الاجنبية على المواد غير الضرورية، وتقييد تسهيلات الائتمان من الخارج لاستيراد السلع الاستهلاكية، الى جانب الحد من القوة الشرائية للمستهلكين وذلك بتوجيه البنوك بتقييد تسهيلات الائتمان خاصة تلك التي تزيد الوارد من السلع الكمالية وبالمقابل تقوم البنوك بتمويل المشاريع الانتاجية للمؤسسات الخاصة وزيادة الضرائب غيرالمباشرة على السلع الواردة ووضع القيود على المصروفات غيرالمنظورة . وكشف الوزيرعن تحقيق فائض فى ( موازنة العام 1955/ 1956) بلغ نحو (1.8) ملايين جنيه والذي يعتبر أول فائض تحققه الميزانية العامة للدولة .. كما استطاعت الحكومة الوفاء بوعودها باتخاذ الاجراءات الاولية اللازمة لادخال أول عملة سودانية خاصة بالبلاد ( الجنيه السوداني)، حيث أوضح الوزير فى هذا الصدد انه تم الاتصال بالحكومة المصرية بشأن سحب العملة المصرية من التداول فى السودان . مشكلة الاقتصاد ولخص المرحوم حماد توفيق فى تلك الموازنة مشكلة الاقتصاد السوداني فى شيئين أولهما : الميل الى العيش فى مستوى لا يتماشي ودخلنا ( تكلف المواطن السوداني أكثر من دخله)، وثانيهما : الاتجاه الى تأجيل مشاريع الانشاء والتعمير بسبب الميل الى الصرف على المشروعات غير الإنتاجية ، واستطرد الوزير فى حديثه قائلاً : ( إن هذه الاخطار تملى علينا ان نشدد الرقابة المالية فى حياتنا الخاصة كانت أم العامة وإلا تعرضت البلاد لصعوبات جمة داعياً الشعب الى شد الاحزمة على البطون وادخار ما يفيض عن الحاجة وتوظيفه فى مشاريع التنمية). ودعا الوزير فى خطابه الشعب السوداني إلى العيش ببساطة وان يدخروا لبناء حياة أسعد فى المستقبل. اوجه الشبه وتفيد متابعات (الرأي العام) أنه من خلال سمات أول ميزانية للاستقلال ومقارنتها بموازنة العام 2012 والتي تعتبر أول ميزانية بعد انفصال الجنوب يتضح ان هنالك أوجه شبه واختلاف بين الموازنتين، حيث تكمن اوجه الشبه فى العودة بالاقتصاد الى المربع الاول بعد خروج نفط الجنوب من الموازنة التى كانت تعتمد على النفط بنسبة (50%) من إيراداتها، ليصبح (اقتصادا زراعيا) كما كان فى موزانة العام 1956، الى جانب العودة الى فرض قيود على الاستيراد للحد من الضغط على النقد الأجنبي، وتقييد التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الاستهلاكية ، وتشجيع البنوك على تمويل الانتاج بانشاء محافظ متخصصة للتمويل لانتاج الحبوب الزيتية والغذائية، فضلا عن بقاء المشكلة الاقتصادية على ما هي عليه منذ الاستقلال وحتى الآن بصرف المواطن السوداني أكثر من دخله، وتأجيل تمويل مشاريع التنمية خاصة وان موازنة العام 2012 اجلت فى اولوياتها تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الجديد. اوجه الاختلاف أما اوجه الاختلاف بين الموازنتين (1956، 2012) فتكمن فى ان موازنة العام 1956 حققت فائضا بينما تعاني موازنة 2012 من عجز بلغ (3%) من حجم ايراداتها، الى جانب ان اول حكومة بعد الاستقلال تمكنت من الوفاء بالتزاماتها، بينما تعاني الموازنة الحالية من تحدى الوفاء بالتزامات الحكومة جراء عجز الميزان الخارجي بزيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات، وشح النقد الاجنبي وتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل ارتفاع قيمته فى موازنة العام 1956، كما ان اوجه الاختلاف تكمن ايضاً فى عدد السكان وتطلعاتهم، حيث كان عدد السكان محدوداً ويعيش ببساطة بينما الان تزايد عدد السكان وتطورت تطلعاتهم وطموحاتهم ليتوسع بذلك الاقتصاد. فى هذا السياق أكد د. سيد علي زكى وزير المالية السابق (أول وزير مالية فى عهد ثورة الإنقاذ الوطني) أنه بعد مرور(56) عاماً على الاستقلال اصبح من الضرورة العودة الى المربع الأول (الاقتصاد الزراعي)، لمواجهة تحدى خروج النفط بعد الانفصال، وظهور تحديات جديدة قديمة تقتضي صرف معظم الموارد فى استتباب الامن بالبلاد، وتراجع الاهتمام بمشروعات التنمية، وحدوث عجز فى الموازنة، وحدوث زيادة فى حجم السكان وتغيرات طالت تطلعاتهم إلى جانب ضعف الايرادات القومية. واضاف د. زكي فى حديثه ل(الرأي العام) هذه التغييرات تقتضي عملا جادا من الحكومة لمواجهتها بالتركيز على النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الصادرات غير البترولية. القطاع الخاص وفى السياق تفيد متابعاتنا بان القطاع الخاص السوداني شهد تغييرات هيكلية فى بنيته من التقليدية الى الحداثة والتقانة وخرجت بيوتات تجارية واقتصادية من النشاط الاقتصادي بفعل عوامل وأسباب عديدة إلى جانب تغييرات فى السلوك والنمط الاستهلاكي للمواطنين من تركيزهم على استهلاك الإنتاج المحلي من السلع إلى استهلاك السلع المستوردة. أكد عباس علي السيد -الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية- حدوث تغييرات عديدة بالقطاع الخاص السوداني خلال ال(56) سنة الماضية من بينها تغير سلوك المواطنين ونمطهم الاستهلاكي الذي اثر سلباً على القطاع الخاص السوداني حيث كان المستهلك يستهلك المنتج المحلي فى مجالات الغذاء والكساء والدواء، واصبح الان يستورد معظم تلك السلع . واضاف عباس فى حديثه ل(الرأي العام) كنا ننتج كل غذائنا ونستهلك المنتج المحلي ولكن تغير نمط الاستهلاك لدى المواطنين من الذرة والدخن الى القمح والسلع الغذائية المعلبة والمستوردة لتتصدر فاتورة استيراد الغذاء قائمة السلع المستوردة، وكنا نلبس من إنتاجنا المحلي ومن الأقطان السودانية، وأصبح الآن كل اللبس والملبوسات بأسواقنا المحلية تأتي من الخارج بنسبة (100%) وتوقف إنتاجنا المحلي للكساء تماماً، وكذلك الدواء ،حيث كان معظم الدواء يتم بوسائل محلية، ولكن لم نطور قدراتنا المحلية لإنتاج الأدوية واحتياجاتنا التي تطورت لنواكب هذا التطور فى احتياجاتنا حيث اصبحت هنالك فجوة بين منتجاتنا واحتياجات السوق المحلي من الأدوية ليتم استيرادها من الخارج. ودعا عباس الى دراسة نمط السلوك الاستهلاكي للمواطنين ، واعادة النظر فى خارطة الظروف البيئية والمناخية لتواكب المتغيرات الحالية وضمان إنتاج هذه الاحتياجات. انقلاب وكشف عباس عن تأثر القطاع الخاص السوداني خلال ال(56) الماضية بعوامل عديدة منها ما هو ذاتي وما هو خارجي، حيث تأثر القطاع الخاص التقليدي الذي كان يعتمد خلال ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي فى إدارته على الفاقد التربوي، ومع تطور العلم أصبح من الضرورة لبيوتات القطاع الخاص ان تواكب هذا التطور، وبالتالي تأثرت هذه البيوت إيجاباً عندما ركزت على تعليم أبنائها وتمليكهم وسائل التطور و ما يعينهم على الاستمرار والمواكبة، بينما خرجت بيوت قطاع خاص اخرى من السوق والنشاط الاقتصادي نتيجة لإهمالها وعدم اهتمامها بالتطور المبني على التعليم وتابع: ( ومن هنا تأثر القطاع الخاص بعوامل ذاتية). وأضاف عباس: هنالك أسباب غير ذاتية تتمثل فى التقلبات السياسية منذ الاستقلال وحتى الآن والتقلبات الاقتصادية وعدم ثبات السياسات الى جانب سياسة التحرير الاقتصادي والتي بدأ تطبيقها منذ العام 1992 ، وانعكست آثارها سلباً على القطاع الخاص لتبلغ ذروة هذه التأثيرات فى العام 2000 بإفرازها (خارطة جديدة للقطاع الخاص) او انقلاب فى القطاع الخاص، واصفاً هذا الانقلاب بأنه انقلاب غير ايجابي على القطاع الخاص حيث افرز ما يسمى ب(القطاع الخاص جداً) وهو تصنيف نشاط اقتصادي ليس هو قطاعا عاما او خاصا وإنما قطاع بينهما يتعارف عليه اصطلاحاً بالقطاع الخاص جداً وتابع : ( هذا القطاع الخاص جداً سيطر على النشاط الاقتصادي بالبلاد وعلى حركة السوق والتجارة).
