خدمة (smc) * تصريحات أممية متضاربة وواشنطن تشوش على الجهود فى دارفور. * صراع خفي بين "أمريكا وفرنسا وألمانيا"يشعل النار في أزمات السودان. * محاولات مستمرة لاستدراج "دارفور" تحت ذريعة تمويل وتوطين مهمة حفظ الأمن دوليا * الزرقاوى السوداني لديه كلمة لم يقلها بعد! قامت سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية على مبدأ مونرو أو مبدأ الحياد وهو الإعلان الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو في عام 1823 أمام الكونغرس الأمريكي على ضرورة عدم مد الدول الأوربية لنفوذها الاستعماري نحو أمريكا والتزام أمريكا من جانبها بعدم التدخل في المشكلات الأوربية والعلاقات بين دولها ولكن انهار هذا المبدأ حينما تبنى الرئيس وودرو ويلسون منذ عام (1913-1921) الدعوة للحرب واستخدام القوة العسكرية ومنذ ذلك الوقت أصبحت الولاياتالمتحدةالأمريكية تنتهج في سياساتها الخط العسكري الذي أصبح يؤثر في السياسة الدولية ويغير في مجرى الأحداث فيها ، وأصبح التهديد لكل من يقف في مصالحها اعتماداً على إمكانياتها العسكرية ، ولم يعد يخفى على المراقب الدول النتائج السياسية التي خرجت بها الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وكانت من أهمها تشكيل عصبة الأمم بواسطة الرئيس الأمريكي رقم (22) توماس ويلسون وليقوم من بعده ب(10) رؤساء في الولاياتالمتحدةالأمريكية رقم (33) هاري ترومات بتشكيل الأممالمتحدة والتي تلعب دوراً سياسياً خطيراً في المجتمع الدولي. خلفيات لا بد منها وحاولت أمريكا في إدارة صراعها مع دول القارة الأوربية التي يمتد نفوذها الاستعماري إلى ما وراء البحار وخاصة (بريطانيا وفرنسا) والاتحاد السوفيتي الذي أصبح نفوذه يتسع بتشجيع أمريكا للمستعمرات يأخذ حق تقرير مصيرها من الدول الأوربية وهي لم تكن ضد الاستعمار!! ولاحتواء أوربا داخل مظلة الأممالمتحدة وضعت أمريكا أخطر مشروعاتها السياسية على الإطلاق (مارشال) الذي أشرك النفوذ الأمريكي في صياغة النظم السياسية والتأثيرات الحربية المباشرة على دول أوربا ، وأمتد هذا الصراع حتى دخلت في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي فقامت بتفكيكه استخباراتيا بواسطة وزيرة الخارجية الحالية كوندليزا رايس كما تقول بعض التقارير الصحفية بذلك. ولا ينسى التاريخ المعاهدات العقابية التي وضعتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لألمانيا في معاهدة فرساى 1919م والتي خسرت فيها المانيا 12.5% من مساحتها وحوالي 15% من إنتاجها الزراعي و10% من صناعتها. وكانت الكارثة الإنسانية الكبيرة التي لم يعرف التاريخ مثلها هي إسقاط قنبلتين ذريتين على اليابان غيرت فيها قيم الإنسانية قبل أن تغير مجرى الحرب لصالحها لتكرس لانتصار دول الحلفاء على دول المحور المانيا وايطاليا واليابان. ومن خلال التاريخ يدرك المرء ان صراع المصالح السابق يتجدد حالياً ففي كل دولة يوجد فيها (النفط والمياه) فإن سياسة أمريكا تقوم على إيجاد دور لها في تلك الدولة قبل ان تدخل بقية الدول الأوربي التي دخلت في اتحاد واحد بجيشها وعملتها ودستورها القادم. تدرج..أم استدراج* والصراع الدولي في قضية دارفور ينعكس بصورة واضحة ، فبينما قامت بريطانيا بإثارة القضية إعلاميا بتوفير منابر لقيادات الحركات والمعارضين المتواجدين في لندن سعت فرنسا وألمانيا لاحتضان بعض تلك القيادات وتلحظ هذا في يوم 28/12/2002م حيث تأزم الوضع مع حدود تشاد في مدينة (مودينا)شمال شرق تشاد حينما نجحت ِأوربا في وضع مقترحاتها بإرسال قوات دولية لدارفور على أروق الأممالمتحدة وأصرت أمريكا على استمرار القوات الإفريقية أو دعمها في أسوأ الاحتمالات حيث ذكرت جنداى فريزر مساعدة وزير الخارجية الأمريكية (ان واشنطون تؤيد تعزيز قوات الاتحاد الإفريقي بقوات دولية لا ان تحل محلها). * وهكذا تدرج الموقف الأميركي والدولي تصاعدا ، بغرض استدراج الحكومة السودانية ، ففي 22 يوليو 2004م تبنت الولاياتالمتحدةالأمريكية مشروع قرار لمجلس الأمن ينذر فيه الحكومة السودانية ويعطيها مهلة شهر وإلا تعرضت لعقوبات) وكان مندوبي دول أوربا يريدون التدخل العسكري. * ودعا القرار 1591 في إحدى فقراته (يطالب الحكومة السودانية بالكف عن التحليقات العسكرية الهجومية داخل منطقة دارفور وفي أجوائها ، ويدعو لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الإفريقي إلي تبادل المعلومات ذات الصلة في هذا الشأن ، وفي هذه الفقرة ورد كلمة (الهجومية) مما جعل باب التحليل والتفسير فاتحاً أمام لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الإفريقي كما قال القرار وهذا يعطى الدليل للاعتراف السابق بقوات الاتحاد الإفريقي من قبل منظمة مجلس الأمن بل وبدور قوات الشعب المسلحة في مراقبة الأجواء العسكرية لأن الفقرة لم تحدد إلا (الهجومية). * وواصلت قرارات مجلس الأمن الذي يعرب للتغطية، عن تأييده الكامل للجنة وقف إطلاق النار وبعثة الرصد في دارفور بقيادة الاتحاد الإفريقي ويطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مساعدة للاتحاد الإفريقي وهى المساعدة التي رفض الكنغرس إقرارها كدعم امريكى يمكن ان يقدم لدارفور. وحتى لا ننسى وقضية دارفور التي ساهم في نشوئها التنافس المحلى على الأرض بين الرعاة والمزارعين بحثاً عن الكلأ والأعشاب وإهمال الحكومات السابقة لها والتدخل والتحريك الدولي في إطار صراع المصالح بين أوربا وأمريكا. * وفي يوم 20 يناير من هذا العام بحث برونك في لاهاي إرسال قوات دولية للسودان ، وقال الوزير الهولندي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان في حديث لإذاعة هولندا العالمية (ان المتفاوضين يفتقرون بالحاجة العاجلة والملحة للسلام ، وان تراخى الضغوط الدولية قد أدى إلى وقف أي تقدم في المفاوضات وأن المليشيات والمتمردين لا يبدون أي رغبة في إلغاء السلاح ، فيما أصبحت القوات الإفريقية التي يفترض أنها تحمي المدنيين بلا حول ولا قوة أمام الأطراف المتحاربة لتلك الأسباب نصحت مجلس الأمن بتبني إستراتيجية مختلفة ، يجب تحسين الوضع الأمني في دارفور أولاً وبعدها يمكننا ان نبدأ في مناقشة أسباب اضطرابات في الإقليم ، وان أولوياتنا الأولى هي وقف إطلاق النار ، لقد أعلن الاتحاد الإفريقي أنه يعتزم سحب قواته من إقليم دارفور ويجب الاستعاضة عنها بقوات حفظ سلام تابعة لمجلس الأمن الدولي . أعتقد ان قوة جيدة التسليح والتجهيز من (15) ألف جندى تعمل بتفويض بموجب المادة السابقة من ميثاق الأممالمتحدة التي تخول استخدام القوة لغرض وقف إطلاق النار ، وعلينا البحث عن طرق ووسائل جديدة بعد فشل الإستراتيجية الدولية تجاه دارفور ، ويواصل يان برونك قائلاً (الحكومات الإفريقية العربية غالباً مرتبط موقفها بموقف حكومة السودان ولهذا يكتسب اجتماع القمة الافريقية القادمة أهمية كبيرة في إشارة منه الى اجتماع القمة السابق والذي فقد السودان فيه رئاسة الاتحاد الإفريقي) ، وقال يان برونك على هولندا ان تتخلى عن ترددها تجاه إرسال قوات الى دارفور بعد عودة بعثة المراقبين بانطباع جيد عن السودان ، وكانت تصريحاته تلك بعد عزم الحكومة الهولندية إرسال (35) مراقباً لجنوب السودان. * وكان يان برنوك قد قدم تقريراً لمجلس الأمن في يوم السبت منتصف يناير السابق قال فيه (الجهود لإحلال السلام في دارفور قد باءت بالفشل وأنه لابد من إرسال قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة لتقوم بمهمة نزع السلاح وتوفير الأمن في الإقليم). * وفى 16 يناير هذا العام قالت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في حفل تنصيب رئيسة ليبريا (الاتحاد الإفريقي يريد ان تكون المهمة افريقية في دارفور وأنه من المأمول ان تكون هنالك قوات افريقية كافية للقيام بذلك ويتعين ان يكون هنالك المزيد من القوات الإفريقية ، وستشارك في وقت قريب في معرفة من سيكون مستعداً للإسهام في بعثة الاتحاد الإفريقي).وان( نشر القوات الدولية لا يمكن ان يتم دون موافقة الحكومة السودانية).وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية آنذاك مصطفي عثمان إسماعيل وهو يرد على تصريحات المسئولين الدوليين والأمريكان فقد قال )سكان دارفور سوف يعاملون القوات البريطانية كما يعاملها العراقيون ، وإذا أراد تونى بلير ان يشارك في إرسال قوات دولية فعلية ان يتقدم بطلب رسمى لحكومة السودان ولا ينسى الناس كيف ان جماهير الفاشر خرجت بقيادة واليها كبر وهى تعلن الجهاد واستعداداتها لخوض المعركة ضد الاحتلال الامريكى المتخلف بواجهات الأممالمتحدة ومنظماتها. * كما ان هنالك بعض المسئولين كمنسق الأممالمتحدة للمساعدات الإنسانية يان ايغلاند الذي قال في العاشر من شهر مارس في العام السابق لدى عودته من زيارة للسودان استغرقت (4) أيام (بعثة الاتحاد الإفريقي حققت نجاحاً باهراً أينما وجدت وحينما تم نشرها). * وفي بيان صادر عن مجلس الأمن في يوم الجمعة 24/3/3005م والذي دعا فيه لنشر قوات دولية فاعترضت عليه العين بمندوبها لدى الأممالمتحدة وانج جوانجيا والذي قال ان عملية إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لابد من بحثها ومن سماع وجهات نظر الحكومة. * ولم تنس الذاكرة ما حدث في حرب الخليج الأولى والثانية وما قامت به قوات الولاياتالمتحدةالأمريكية في هدم ملاجئ الأطفال في (العامرية) والفظائع التي ارتكبتها داخل معتقلات أبو غريب والصور التي خرجت للرأي العام وتعكس فظائع الجرائم التي يرتكبها الجنود الأمريكان. وتتجدد فظائع القوات الأمريكية يوماً بعد يوم وعندما طالبت منظمات لحقوق الإنسان عالمية مثل (هيومان ووتش) الحكومة الأمريكية بإغلاق معتقلات غوانتانمو وسجون سرية في أوربا فإن الصمت الإنساني العالمي قيم على تلك المطالب والدعوات من قبل ما يدعون حفاظهم على حقوق الإنسان. تمرير أجندات؟* ما الذي تهدف إليه الدوائر الدولية بعد؟.. من خلال الأممالمتحدة تمكنت الولاياتالمتحدةالأمريكية حتى العام الماضي من تمرير خططها فى السودان بنشر قوات دولية تحت لافتة "دعم السلام" بجنوب السودان ، والتي بلغت (6147) من جملة عشرة آلاف جندي مفترض إرسالهم الى هناك حسب راضية عاشورى الناطق الرسمي باسمها في مؤتمر صحفي عقدته يوم 15 فبراير الجاري.وقالت عاشورى في المؤتمر ان 614 مراقباً و164 ضابطاً و5369 جندياً ينتشرون في مناطق بعثة الأممالمتحدة وفقاً لقطاعاتها السبعة التي تم تقسيمها في السودان. منددة بأنه لا يمكن ان يتصور أحد ان الأممالمتحدة ، وهي المسئولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين ، يمكن ان تسمح بعودة الأوضاع الأمنية في دارفور للمربع الأول ! ولكن تخوفاً من الأهالي بدارفور ، ولتمرير الأجندات فقد ناقش يان برونك لمدة يومين في 10 فبراير الجاري مع السلطات المحلية وممثلي الأحزاب وقادة المجتمع المدني والقبلي بولايتي شمال وجنوب دارفور : الانتقال المحتمل لمهمة الاتحاد الإفريقي للأمم المتحدة . وقال لهم ان الوضع الأمني لا يزال متوتراً بدارفور. مشيرا الى ان الطائرة المروحية التي تم إسقاطها في منطقة شعيرية بواسطة قوات تابعة لحركة تحرير السودان ، خير مثال على ذلك! تمويه وتشويش وإذا كان الأمر كذلك، فان القضية دخلت مربع التشويش على الجبهة الداخلية ،خصوصا، واللافت للنظر تصريحات راضية في ذلك المؤتمر والتي أعربت فيها عن أملها في ان ينجح الاجتماع المرتقب للدول المانحة في مارس المقبل في توفير الدعم اللازم لأنشطة الاتحاد الإفريقي في دارفور خلال الفترة المقبلة ، وهذا ما عبر عنه الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير جمال محمد إبراهيم الذي شدد: إذا كان التمويل هو المشكلة الوحيدة أمام قوات الاتحاد الإفريقي وهى الأقرب نفسياً لتركيبة الشعب السوداني من القوات الدولية ،فلما لا يلتزم المجتمع الدولي بالتمويل عموما وبين ركام كل هذه التقاطعات والتصدعات المتضاربة يبقى السؤال الأهم هل سينشأ بالفعل تنظيم للقاعدة في السودان يناهض دخول القوات الدولية ويواجه استفزازها للمشاعر المسلمة في السودان .. آم ان الزرقاوى السوداني لديه كلمة لم يقلها بعد؟!
