على الرغم من توقيع المعارضة على وثيقة "خارطة الطريق" الإسبوع الماضى، مع ذلك يبدو جليا مدى عمق الإنقسام بين مكونات "تحالف نداء السودان" حتى بات ن الصعب إنكار ذلك بشهادة المراقبين. مثلّت مناسبة توقيع المعارضة على "خارطة الطريق" منبرا للترويج السياسى بالنسبة الى قوة المعارضة، ولم تكن نية تحقيق السلام والإستقرار هدفا بالنسبة الى هذه المجموعات بقدر الإنشغال بصراعاتها وتنافسها فيما بينها على القيادة والمكاسب والنفوذ. وإنطلاقا مما تقدم، يبدو جليا أن الذى يوحد هذه المجموعات المتصارعة ليس الأهداف والغايات السياسة وإنما معاداة الحكومة/ المؤتمر الوطنى. صراع محموم كانت مكونات قوى "نداء السودان" -كما تطلق على نفسها- قد وقعت على الوثيقة التى تقدمت بها الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى التى يقودها ثامبو أمبيكى فى مارس الماضى. ووقع عليها وفد الحكومة فى 21 مارس ورفضتها المجموعات الأخرى وهى"قطاع الشمال"، و"حركة العدل والمساواة" وحركة تحرير السودان- منى مناوى، و"حزب الأمة القومى" وطالبت الوساطة بادراج تحفظاتها فى ملحق يُضاف الى الوثيقة الأصلية. وخلال جولة التفاوض الحالية وعلى خلفية التنافس والصراع المحموم بين قطاع الشمال والفصائل الدارفورية، شهدت أروقة التفوض تنافسا بين هذه المجموعات لحشد اكبر عدد من الحلفاء من جهة والتسويق لكيان نداء السودان من أجل حمل الوساطة على القبول به طرفا فى التفاوض مع الحكومة فى ملفى المنطقتين ودارفور من جهة أخرى. كيان جامع خلال جولة الحالية (أغسطس) والتى تم التوقيع فيها على "خارطة الطريق"، جرى الترويج بشكل مكثف عبر التناول الإعلامى لتحالف "قوى نداء السودان" باعتباره كيانا جامعا يعضد ما تسعى اليه الحركات المتمردة. كما ظل قادة المعارضة والحركات المتمردة يرددون المقولات عن توحد أطياف المعارضة فى كيان جامع يجب أن تتفاوض الحكومة معهم على هذا الأساس. غير أن الموقف الحكومى مسنودا ب"وثيقة الدوحة" يقول الآتى: أنه لا مجال للاعتراف بمسمى كيان "نداء السودان"، وذلك لأن الوثيقة تنص على أن التفاوض حصريا حول المنطقتين يكون بين حكومة السودان والحركة الشعبية –شمال، وأن التفاوض حول ملف دارفور يكون بين حكومة السودان وحركتى العدل والمساواة وتحرير السودان- منى مناوى. وعلى مدار جولات عديدة، حاول قطاع الشمال الإيحاء للوساطة الأفريقية للمجتمع الدولى بأن توحد المعارضة فى كيان واحد يستوجب دعم ما ظل ينادى به من "الحل الشامل" والذى يعنى عدم حصر التسوية مع قطاع الشمال وفصائل دارفور، وإنما إشراك حلفاءهما الآخرين. تهافت المعارضة إن توقيع المعارضة والأطراف المعنية على وثيقة "خارطة الطريق" لا يعنى على أرض الواقع أن المعارضة قد توحدت حسبما يروج لذلك، كما لا يعنى هذا مطلقا أن هذا الكيان متوحدا أوأنه يعتبر الآن كتلة متماسكة، و يعكس مدى التهافت على التوقيع مدى التنافس والصراع بين مكونات هذا التحالف. وهناك أسباب ودوافع تكمن وراء توقيع المعارضة على الوثيقة وهى مضطرة منها: الخشية من أن يوقع فصيل واحد على الوثيقة دون الآخرين، بالتالى سيكون بذلك غدا طرفا فى التسوية التى يتم البحث عنها فى الوقت الراهن. وهناك خشية قطاع الشمال توقيع فصائل دارفور التى تخوض معه صراعا طويلا للسيطرة على قيادة المعارضة فى داخل تحالف "قوى نداء السودان"، كما خاضت معه من قبل صراعا داخل الجبهة الثورية. وهناك مخاوف فصائل الدارفورية من تحالف قد يجمع قطاع الشمال وحزب الأمة القومى إستنادا الى التسوية التى تتمخض عن عملية التفاوض التى يقودها أمبيكى وستكون الأخيرة، وبالتالى تفويت الفرصة عليها من أجل تحقيق مكاسب سياسية لصالحها لاسيما وأنها تعانى ضعيفة ميدانيا وعسكريا ولم يبق أمامها سوى الرهان على منبر الوساطة الأفريقية. بعد التوقيع مهما كانت النتائج التى ستنطوى عليها الجولة الحالية والتى تم فيها توقيع المعارضة على وثيقة "خارطة الطريق"، فإن أفق التوقعات يظل محدودا لجهة تحقيق تسوية سياسية وسلام دائم فى البلاد، ولن تتحقق خطوات كبيرة ومتقدمة حتى فى ملف وقف العدائيات الذى يعتبر خطوة أولى نحو أى تقدم ملموس. وذلك أن المجموعات التى وقعت ليست معنية بتحقيق الحل والسلام الدائم بقدر ما هى مهمومة بالصراعات فيما بينها لبناء وتشكيل التحالفات كل ضد الطرف الآخر وضد الحكومة فى نهاية المطاف. من هنا، فإن الخطوة التالية للتوقيع على خارطة الطريق بالنسبة للمعارضة ستكون المماطلة والتسويف وعدم الدخول فى مباحثات جديدة لأنها تعتقد انها قد تجاوزت مأزق عدم التوقيع على "الوثيقة" وضمنت عدم إستفراد أحد مكوناتها بالتوقيع عليها دون الآخرين. وأيضا أنها ستكون قد تجاوزت التهديد بفرض العقوبات الذى لوحت به الوساطة والمجتمع الدولى واللذْين مارسا ضغوطا على المعارضة، حيث أقر قادتها بذلك بأن التوقيع علي الوثيقة جاء نتيجة لهذه الضغوط. عوامل خارجية ويستبد القلق بقطاع الشمال والفصائل الدارفورية من تراجع الرهانات الخارجية عليهم كقوى يحتمل أن تكون قادرة على حكم البلاد وجديرة بأن تتلقى الدعم السياسى والديبلوماسى وربما العسكرى. كما دخلت عوامل خارجية دولية وإقليمية عديدة صبّت فى إتجاه دعم التسوية السياسة على أساس عملية التفاوض التى يقودها الرئيس الجنوب أفريقى الأسبق ثامبو امبيكى، ذلك أن فشل هذه المجموعات فى تحقيق إنجازات سياسية وعسكرية ملموسة على مدى السنوات الماضية جعل الرهان عليها لتحقيق سقفها العالى لإسقاط نظام الحكم القائم حاليا بالقوة العسكرية رهانا خاسرا.
