لاهاي (صومالي تايمز)- صرحت محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية بأنها تبحث النزاع البحري بين الصومالوكينيا في سبتمبر المقبل بعد أشهر من الانتظار. وقال مصدر دبلوماسي صومالي إن وزير الخارجية الصومالي عبد السلام هدليه عمر تلقّى من محكمة العدل الدولية ردا بأنها: "ستنظر في سبتمبر القادم في النزاع الحدودي البحري بين البلدين". وأضاف أن "كينيا مارست ضغوطات على الحكومة الصومالية لسحب الشكوى، ومن أبرزها إغلاق مخيمات اللاجئين، ومناورات سياسية للضغط على الحكومة". وأوضح الدبلوماسي الصومالي أنه "إثر فشل تلك الضغوطات اضطرت كينيا لدخول المواجهات القانونية في محكمة العدل الدولية"، واعتبر المصدر أن "نظر المحكمة بقبول كينيا في حل الخلاف عبر التحكيم الدولي انتصار دوبلوماسي للصومال مع احتفاظه بعلاقات جيدة معها". وأشار إلى أن "الصومال رفع دعوى قضائية ضد كينيا بعد توقيعها عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن البترول في المناطق المتنازع عليها". ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في العام 1960م.
