يتنافس 17 مرشحاً، بينهم 3 نساء، على رئاسة الصومال، في آخر انتخابات بنظام "المحاصصة" القبلية، في البرلمان، الذي يختار بدوره الرئيس من بين المرشحين. واكتملت الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث ملأت لافتات المتنافسين المحافظات والقرى في خطوة تعكس انطلاق الحملة الانتخابية لعضوية البرلمان والرئاسة. وتنطلق الانتخابات البرلمانية في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى 10 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، على أن ينتخب رئيس البرلمان في 25 أكتوبر، ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيس البلاد في ال 30 من الشهر نفسه، بنظام الاقتراع السري. ومن أبرز المرشحين للرئاسة البلاد الرئيس الحالي حسن شيخ محمود، الذي تنتهي ولايته في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، رئيس الوزراء الحالي عمر عبد الرشيد علي شرماركي، الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء الأسبق محمد عبد الله فرماجو. وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة"، بجميع أقاليم البلاد، في موعدها. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، عن بيان لشيخ محمود، الأحد، القول إنه يدعو أجهزة الأمن الفيدرالية والإقليمية؛ وبعثة الاتحاد الأفريقي، إلى ضبط الأمن وتوفير الحماية للمرشحين والمسؤولين خلال الحملة الانتخابية. وحث الرئيس الصومالي المجتمع المدني، والمثقفين؛ وعلماء الدين على العمل مع الحكومة من أجل "سلمية العملية الانتخابية ومحاربة الإرهاب". وتجرى الانتخابات الصومالية لآخر مرة بنظام "المحاصصة" القبلية، قبل الانتقال إلى نظام الانتخاب المباشر المعتمد على الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة المقررة العام 2020. وتستعد القبائل الصومالية الأربع الكبرى ( الهوية، دارود، در، ودجيل مرفلة) لتعيين ممثليها في البرلمان، بواقع 50 عضواً لكل قبيلة في البرلمان الفيدرالي من إجمالي 230 عضواً، وتوزع بقية المقاعد على بقية السكان، وتم التوافق على تخصيص 30% من المقاعد للمرأة. وتتركز قبيلة "الهوية" في الجنوب؛ دارود في الشمال الشرقي، در في الشمال؛ ودجيل مرفلة، غربي البلاد، فضلاً عن تقاطعات وتداخلات قبلية في وسط الصومال خاصة بالموانئ والشواطئ. وقالت شمسة محمود، الدبلوماسية الصومالية السابقة، والخبيرة في شؤون دول شرق إفريقيا، إن الانتخابات تشهد منافسة 17 مرشحاً على رئاسة الجمهورية، بينهم 3 نساء، وذلك لأول مرة في البلاد. وأشارت "محمود"، لوكالة الأناضول، أن القبائل الصومالية الكبرى ( الهوية، دارود، در، ودجيل مرفلة)، التي تشغل 80% من مساحة البلاد، ستحصل كل واحدة منهم على 50 مقعداً، لتصل إجمالي مقاعدهم 200، وتحصل القبائل الصغيرة على 30 مقعداً، ليكون الإجمالي 230 مقعداً، بالبرلمان الفيدرالي الذي يعتبر الجهاز التشريعي للدولة. وحول آلية اختيار ممثلي تلك القبائل في البرلمان أوضحت أنه هناك مجلس قبلي لكل قبيلة يتولى مهمة اختيار أعضاءها بالبرلمان، وسترفع كل قبيلة قائمة ممثليها في البرلمان الفيدرالي، وفي حال لم يتم التوافق يتم الحسم بالتصويت في داخل القبيلة وهذا لا يحدث إلا في حالات نادرة. وأوضحت "محمود" أن أعيان وشيوخ القبائل بدأوا بالفعل في المشاورات الجانبية لاختيار ممثليهم في البرلمان القادم حتى يتم تسليم القوائم إلى رئيس البرلمان، معتبرة أن الانتخابات المقبلة "نقطة تحول حقيقية" في التقدم والسلام والاستقرار بالصومال. وقال مستشار رئيس البرلمان الصومالي السابق عبدالله خالد طاهر، من واشطن لمراسل الأناضول عبر الهاتف، إن الانتخابات الصومالية ستنطلق في موعدها، رغم التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، في إشارة الى الهجمات الانتحارية التي تشنها من وقت لآخر حركة الشباب. وأوضح أن كافة الأطراف اتفقت على بأن يجرى تعيين "أعضاء البرلمان في سبتمبر/أيلول؛ فيما ينتخب الرئيس من البرلمان الفيدرالي في 30 من أكتوبر/تشرين الأول"، وبذلك تم حسم الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي كاد أن يؤدي إلى انهيار العملية السياسية. وامتدح دور الشركاء الدوليين (الأممالمتحدة، الاتحاد الأفريقي؛ وإيغاد (تجمع دول شرق إفريقيا)، ودول الترويكا (أمريكا، بريطانيا، والنرويج) التي ساعدت الأطراف الصومالية على تجاوز تلك الخلافات. وأشار إلى أن 60% من إجمالي تكاليف الانتخابات (لم يحدد قيمتها) ستتحملها دول السويد، النرويج، بريطانيا؛وأمريكا، ويتم تغطية ال40% المتبقية من رسوم المرشحين، التي يسددونها لخزينة الدولة، مقابل التسجيل للتنافس على رئاسة الجمهورية. ووصف "طاهر" الانتخابات المقبلة بأنها "خطوة مهمة" في تاريخ الصومال، مشيراً إلى أنها الانتخابات الثانية التي تجرى في الصومال منذ انهيار الحكومة المركزية في العام 1991. وأجريت الانتخابات الرئاسية السابقة، في العام 2012، وفاز فيها الرئيس حسن شيخ محمود. وأشار إلى أن الدستور الصومالي يسمح لرئيس البرلمان بتولي رئاسة البلاد لحين انتخاب رئيس جديد، مضيفا أن صلاحيات رئيس الجمهورية ستنتقل بداية من السبت المقبل إلى رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
