مقدمة: أدى قانون الحمولات الزائدة لجدل كثيف بين وزارة النقل والغرفة القومية للشاحنات خلال الفترة الماضية. فالقرار أفضى بمعاقبة كل من يتخطى وزن مركبته أكثر من (56) طناً وأمهل أصحاب الشاحنات والغرفة (6) أشهر لتوفيق أوضاعهم . المركز السودانى للخدمات الصحفية إستنطق المهندس/ مكاوى محمد عوض وزير النقل والجسور لتقصى الحقائق حول هذا الموضوع بجانب الوقوف على مشروعات الوزارة في مجالى النقل والطرق في حديث كان طابعة الشفافية فالي مضابط الحوار. بدءاً حدثنا عن مكونات وزارة النقل والطرق والجسور؟ يوجد لدينا بنية تحتية ووسائل نقل فالبنية التحتية هى هيئة الموانئ والسكة حديد والطرق والجسور ووسائل النقل هى السكة حديد والنقل البرى والقطاع الخاص وسودان لاين وسودانير، وتعتبر هذه مكونات الوزارة مع النقل النهري وهيئة النيل للنقل النهرى ، والوزارة معنية بالبنية التحتية للنقل من سكة حديد وطرق وجسور وموانئ بحرية بالإضافة لوسائل النقل المتمثلة في سودانير وهيئة الموانئ البحرية والأن الوزارة تعمل على إنشاء أسطول جديد يواكب العصر بالإضافة لهيئة النقل النهري. كيف تنظر الي تردي قطاع النقل ؟ لدينا خطة طويلة المدى لتطوير قطاع النقل واجازها مجلس الوزراء وفقاً للقرار (237) لعام 2016م لقطاع السكة حديد وأيضاً هنالك خطة طويلة المدى لقطاع الطرق والجسور برصف (21) ألف كيلو متر، و هنالك خطة لهيئة المواني للإستفادة من سواحل البحر الأحمر لإنشاء موانئ تخصيصية ووسائل وأبعاد لتحقق الهدف المنشود ، خاصة وأن وسائل النقل معظمها قطاع خاص والنقل البرى يتمثل في الشاحنات والبصات السفرية. هل تشمل هذه الخطط قطاع السكة حديد؟ الوزارة عملت على إدخال القطاع الخاص للسكة حديد رغم أن السكة حديد قطاع حكومى فنجد شركة سيقا- وشركة سار – وهذه الشركات هى قطاع خاص. فالحكومة متمثلة في وزارة النقل تدعم وتشجع القطاع الخاص للإستثمار في مجال السكة حديد خاصة في مجال التشغيل والصيانة فالدولة لها إهتمام خاص بالبنية التحتية ودى كلها خطط طويلة المدى تمت إجازتها من قبل الجهات المختصة ، وهذه الخطط سيتم تنفيذها في خطة عام 2017م وإستصحاب أكبر قدر من المشروعات التي تنوى الوزارة تنفيذها في قطاعي النقل والطرق والجسور. ماذا بشأن سودان لاين؟ سودان لاين حسب قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تمت تصفيتها وتم إنشاء شركة جديدة سيشارك فيها القطاع الخاص وسيتم تمليك معظم الأسهم للقطاع الخاص فتم تشكيل المجلس الذى يعمل على تأسيسها برئاسة اللواء سيف الدين مدير هيئة الجمارك سابقاً وعضوية عدد من القطاع الخاص فالأغلبية ستكون للقطاع الخاص فالقطاع العام سيكون له سهمين فقط (المالية لها سهم ووزارة النقل لها سهم) وتم رفع هذه المسألة لوزير المالية للتنسيق والمتابعة حول الشركة الجديدة لذلك لابد من إنشاء شركة جديدة حتى لاتدخل في الحظر الأمريكى الجائر. هنالك حديث أن الأمارات قامت بمنع هبوط سودانير بمطار أبوظبي؟ هذه الحديث غير صحيح وتم الإتصال بمدير شركة سودانير الذى أكد أن هنالك ما يسمى مراجعات تمت من قبل الطيران المدني السوداني والمفترض أن تتخذ في الطيران الإماراتي فهنالك مطلوبات لم تتم لدى للطيران المدني السوداني وكان هنالك تأخير من طيراننا المدني ، وستتم زيارة للأمارات من الجانب السودانى خلال الأيام القادمة لمعالجة هذا الأمر. حدثنا عن خططكم لتطوير السكة حديد؟ هنالك قرار من رئيس الجمهورية بإجازة الخطة طويلة المدى من عام 2016م إلى 2019م حسب القرار (237) لعام 2016م الذى أصدر قبل شهرين وهنالك خطة جديدة لعام 2016م بدخول قطار مدنى (الجزيرة) ودخول قطار الشرق وقطار السلطنة الزرقاء سنار بجانب دخول قطارات عديدة للعمل في مجال الشحن فقطار مدنى (6) عربات والشرق (10) عربات وسنار (6) والنيل (4) عربات. ماذا عن الموانئ؟ معلوم أن السودان يمتلك موانئ متعددة تخدم بعض دول الجوار وهنالك خطة لإنشاء موانئ متخصصة منها ميناء الخير الذى يوجد فيه ميزات تفصيلية في الخلجان الطبيعية ما يمكن أن يضيف للبلاد موارد مالية إضافية للدخل القومي، فالسودان بات معبراً لدول أثيوبيا وأفريقيا الوسطى. للوزارة اتفاقيات مع بعض الدول في مجال النقل والطرق؟ نعم لدينا إتفاقيات مع تركيا وتشاد وأفريقيا الوسطى لتأهيل السكة حديد وتسهيل حركة التجارة بين تلك الدول وكذلك هنالك إتفاقيات لتشييد طرق تربط هذه الدول لضمان أكبر قدر من التبادل التجاري ،فالسودان بات معبراً لدول أثيوبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد ومصر ما يحتم عليه المحافظة على الطرق القومية البرية بإعتبار أنه دولة تسعى لزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار. حدثنا عن الإتفاقيات مع جمهورية الصين؟ لدينا تعاون كبير مع الصين بإعتباره حليف إستراتيجي وهنالك إجراءات تمت في الجانب المالي مع بنك السودان وبنك أم درمان الوطني شارفت على الإنتهاء وبحمدالله سيتم إستلام الطائرات خلال الأيام القادمة بعد أن تم تمويلها من الجانب الصينى ، وسنبدأ بإستلام إثنين ولكن الإتفاق مع الممول يصل ل(14) طائرة وكان من المفترص إستلامها خلال هذا الشهر ولكن هنالك إجراءات لم تتم أدت لتأخير الإستلام. متى يكتمل العمل في طريق مدنى الخرطوم: تم التوسع في هذا الطريق بالشروع في سفلتت(20) كيلومتر كمرحلة أولى ، والمرحلة الثانية موجودة في خطة 2017م ويوجد أيضاً طريق التحدى حيث ستبدا الوزارة ب(100) كيلو خلال العام المقبل وسيتم إستلام طريق بارا أم درمان شهر يونيو عام 2017م ، بجانب عدد من الطرق القومية قيد التشييد وكلها ستستلم في نفس العام منها طرق المناقل (24) القرشى وهنالك طرق تربط ولايات دارفور كطريق نيالا والجنينة – الضعين النهود وهنالك خطة عمل لطريق دائرى يربط كافة مدن السودان بدءاً من بارا وأم درمان ومروراً بالجيلى ونهر النيل وبورتسودان حتى يسهل عملية النقل التجاري وإنعاش الحركة التجارية بأحياء المناطق الواقعة على شريط تلك الطرق. هنالك حديث أن الطرق القومية غير مستوفية للمواصفات العالمية: الطرق في السودان تتم وفق المواصفات العالمية والمهندسين الذين قاموا ببنائها مختصون وهم خبراء في مجال الطرق وتخرجوا من أفضل الكليات الهندسية بالعالم ولهم خبرات ثره والأسفلت المستخدم في الطرق والمواد الترابية هى نفس المواصفات العالمية خاصة الدول الكبرى. ونحن على ثقة بأن تشييد الطرق بالبلاد يتم حسب المواصفات العالمية ، وأقول أن السودان مهتم بإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية خاصة في مجال الطرق والجسور وقطاع السكة حديد. ماذا عن قانون الحمولات الذى أصدره سيادتكم؟ القانون يأتى حافظاً على سلامة الطرق القومية ويقول أنه لايجوز لأى سائق مركبة أو مالكها أن يسمح عن قصد أو إهمال بقيادتها بالطريق القومي إذا كانت حمولتها تزيد على الحمولة المنصوصة عليها ويعتبر هذا القانون ذو أهمية كبرى والقانون يعطى أفضلية للمشاة على المركبات في أحقية الطريق ، فالوزارة إتفقت مع السلطات المختصة على ضرورة حماية الطرق القومية من الحمولات الضخمة التي أصبحت مهدداً للإقتصاد بإنتهاك الطرق. هل هنالك حمولات محددة وفق القانون؟ نعم .فقانون الطرق والجسور لعام (93) حدد الحمولات ونص على أن تكون الحمولة الكلية للمركبة يجب أن لاتتجاوز ال(46) طناً ولايجوز لسائق تجاوز الحمولة المحددة بالطرق القومية فالوزارة نفذت قرار اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الحمولة المحورية فأصبحت الحمولة (56) طناً.
