الطابع الاقتصادي هو السمة الغالبة على العلاقات إعداد (smc) تأتي زيارة وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر إلى الخرطوم في أعقاب الزيارة التي قام بها كل من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في إطار التصعيد والاهتمام العالمي الذي حظيت به قضية دارفور، والتي اندلع التمرد المسلح فيها في فترة لا تتجاوز العامان، وهو الأمر الذي لم تحظ به مشكلة جنوب السودان والتي استمرت زهاء ربع قرن من الزمان. وتعود مسيرة العلاقات السودانية الألمانية إلى حقبة ما بعد الاستقلال مباشرة حيث بدأت العلاقات منذ العام 1958م، حيث تلقى السودان في ذلك الوقت مساعدات اقتصادية وفنية من ألمانيا الاتحادية، وينبع الاهتمام الألماني بالسودان، من واقع الخصوصية التي يتمتع بها السودان من ناحية استراتيجية سياسية واقتصادية ، فالسودان يشكل جزءاً مهماً للدول الأوروبية من خلال تميزه بأنه معبر استراتجي بين الدول العربية والأفريقية، ومن خلال امتلاكه لإمكانيات وموارد طبيعية هائلة جعلته محل اهتمام كافة الدول الأوروبية وألمانيا على وجه الخصوص. العلاقات السياسية بين السودان وألمانيا لمحات تاريخية: مرت العلاقات السودانية الألمانية منذ استقلال السودان بمراحل مد وجذر، حيث كانت العلاقات تأخذ شكل التوتر أحياناً إلا أنها كانت سرعان ما تستقر، وكان ذلك نتيجة لأن ألمانيا لم تنتهج مع السودان سياسة الإدانة، بينما سياستها كانت في معظم الأحيان تقوم على الفهم والتشجيع المتبادل، وهذا ما قاله د. مصطفى عثمان إسماعيل عند استقباله لوزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر عند زيارته إلى الخرطوم، والذي أكد فيه أن ألمانيا تنتهج مع السودان (سياسة الباب المفتوح). فالعلاقات السودانية الألمانية بدأت وتطورت في عهدي كل من الرئيس الفريق عبود والمشير نميري وقد تم قطع هذه العلاقات في الفترة مابين (67 - 69)، في أعقاب حرب67 بين العرب وإسرائيل بسبب موقف ألمانيا الداعم لإسرائيل. كما أزداد تدهور العلاقات في العام 1970م عندما ألقت القوات اليوغندية القبض على المرتزق الألماني شتناير عند محاولته عبور الحدود من جنوب السودان إلى يوغندا، حيث قامت يوغندا بتسليمه إلى السودان، و وقد كان شتناير على علاقة وطيدة مع حركة التمرد في جنوب السودان، ويقاتل داخل السودان ضد الحكم الشرعي فيه ويؤيد ويقود جماعة مارقة ومتمردة وانفصالية. ومن ثم تم إعادة العلاقات بين البلدين في عام 1971م، حيث تم في العام 1972م توقيع اتفاقاً للتعاون المالي والفني والذي أطلق عليه اسم الاتفاقية الهيكلية ، وتم تجديد هذا الاتفاق في عام 1973م وأدخلت عليه بعض التعديلات لاحقاً في عام 1976م، وتحت مظلة هذا الاتفاق الهيكلي بين البلدين استمر هذا التعاون بين البلدين. وحيث كانت تعقد اتفاقيات سنوية بين البلدين في إطار العون المالي والفني الألماني للسودان، كما كانت تتم زيارات متبادلة سنوياً على مستوى المسئولين. وفي إطار تعزيز هذه العلاقات قام الرئيس الأسبق نميري بزيارة ألمانيا في عام 1978 حيث اتفق الجانبان آنذاك على ضرورة حل مشكلة الشرق الأوسط واضعين في الاعتبار إيجاد حل يرضي جميع الأطراف بما فيهم الشعب الفلسطيني. وحيث تعتقد ألمانيا أن السودان يمثل حلقة الوصل بين العالمين العربي والأفريقي في سعيها للتغلغل داخل أفريقيا. العلاقات السودانية الألمانية في ظل ثور الإنقاذ الوطني: شهدت العلاقات بين السودان وألمانيا تدهوراً في السنوات الأولي من بداية عهد ثورة الإنقاذ الوطني كبقية الدول الغربية لاعتقادها بأن الإنقاذ أجهضت الحكومة المنتخبة في الخرطوم، إلا أنه رغم ذلك تم الاحتفاظ بالتمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وذلك لأن ألمانيا ترى ان تغيير الحكومات لا يؤثر في العلاقة بين الدول فكانت السياسات الألمانية تنطلق من أن السودان يشكل جزءاً هاماً للدول الأوروبية ويأتي في نسق السياسة الكلية للدول الأوروبية تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تغلب الطابع الاقتصادي على العلاقات بين البلدين، باعتبار أن ألمانيا من الدول الصناعية الكبرى، كما تعتبر من إحدى اكبر الدول الصناعية الداعمة للسودان، لذلك كانت العلاقات السودانية الألمانية تتراوح بين التوتر نسبياً والهدوء والاستقرار في معظم الأوقات. الدعم الألماني للحريق الثاني في السودان: شكل الدعم والرعاية الألمانية لحركة التمرد في دارفور والمعارضين لحكومة الإنقاذ نقطة خلاف كبيرة أثرت في العلاقات بين البلدين، وكان عقد مؤتمراً للمتمردين والمعارضين في دارفور تحت رعاية ألمانية بمدينة هينتغن في أبريل 2003م، بمثابة تدخل صارخ لألمانيا في الشأن الداخلي للسودان، والذي نظمته مؤسسة (AKE) الألمانية والتي يديرها أحد المعارضين من أبناء دارفور والحاصل على الجنسية الألمانية والذي يدعي أحمد موسى علي ، وحيث تشير أدلة دامغة بدعم هذه المنظمة لمتمردي دارفور، وذلك عن طريق استقطابها للمال من ألمانيا وخارجها لدعم هذا الحركة، كما أن هذه المنظمة لها صلات وثيقة بإريتريا، وقد جاء التاريخ الألماني حافل بدعمها لحركات التمرد في السودان ومنها الحركة الشعبية لجنوب السودان. وقد جاء لقاء وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية كريستينا مارالتي برئيس حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم بمثابة تحدى للحكومة السودانية، وفي إشارة واضحة للدعم الألماني للمتمردين في دارفور، وكما تأتي هذه الزيارة التي قامت بها إلى تشاد في إطار تأكيد هذا الدعم الألماني لحركة التمرد والمعارضين في دارفور. كما تقوم جهود منظمة (EKD) لخدمات الكنيسة الأفنجلكانية الألمانية، والتي تعمل بالتنسيق مع منظمة سودان فوكل بوينت الألمانية واللتان تعقدان مؤتمراً سنوياً بهيرمانبورغ عن السودان والذي يأتي في إطار دعم التمرد في دارفور وتأجيج الصراع الأثني فيه. وقد شنت بعض الجهات الكنسية والحزبية في ألمانيا حملة شعواء على السودان وهي حملات منظمة تستهدف السودان وكيانه، من هذه الجهات حزب الخضر الألماني والذي امتاز بعدائه الكبير لحكومة السودان وعمله على استقطاب المنظمات والسياسيين في ألمانيا في إطار حملات منظمة، كما قامت كثير من المنظمات والجهات الكنسية في الترويج لفكرة الإبادة العرقية في السودان، وليست قضية الفتاة السودانية زينب ناظر والمسماه (مندي نزار) ببعيدة عن الأذهان والتي زعمت بأنها استرقت، وقد شنت حملة مدعومة من بعض المنظمات الألمانية بإصدار كتاب باللغة الألمانية يحكي قصة استرقاقها. وكانت الحكومة الألمانية في تلك الفترة قد بذلت أقصى جهودها لإدانة السودان في مجلس الأمن وإنزال أقصى عقوبة به. وفي إطار تهدئة العلاقات بين البلدين قام د. مصطفى عثمان إسماعيل بزيارة إلى ألمانيا بدعوة من وزير الخارجية الألمانية يوركا فيشر، أجرى فيها مباحثات مع عدد من المسؤولين الألمان والغرف التجارية والصناعية والبرلمان تركزت حول سبل تطوير العلاقات السودانية الألمانية وحول الدعم والتعاون الاقتصادي والاستثماري الألماني للسودان. كما قام د. قطبي المهدي مستشار رئيس الجمهورية في يونيو 2004م بزيارة إلى ألمانيا في إطار إعادة العلاقات السودانية الألمانية إلى مسارها الطبيعي بعد ان تسببت تلك الرعاية الألمانية لتمرد دارفور في تدهور العلاقات. وفي إطار الاهتمام الألماني بما يجري في السودان وصل البلاد في 7/5/2004م وفداً من البرلمان الألماني للإطلاع على حقوق الإنسان في البلاد، والذي التقى في خلال تلك الزيارة عدداً من المسئولين بجانب منظمات المجتمع المدني. وان كانت شكلت بعض هذه الزيارات للوفود الألمانية ضغوطا سياسية وإعلامية علي حكومة السودان. فهل تأتي زيارة وزير الخارجية الألماني الأخيرة لتصب الحكومة الألمانية الزيت لإشعال الحريق الثاني في السودان وتواصل دعمها لحركة التمرد في دارفور؟. وتواصل يذلك الحملة الجائرة ضد السودان في إطار المخططات الغربية؟. أم تأتي في إطار جهود حميدة تبذلها الحكومة الألمانية لحل مشكلة دارفور. العلاقات الاقتصادية بين السودان وألمانيا: تغلب الطابع الاقتصادي على العلاقات الثنائية بين البلدين حيث بدأت هذه العلاقات بدعم اقتصادي وفني في العام 1958م. وقد تم تطور هذا الدعم فبلغت المعونات الألمانية للسودان من عام 1959م إلى عام 1991م مبلغ 367 بليون مارك ألماني وكما بلغت المعونات الألمانية التنموية لعقد التسعينيات 11.5 بليون مارك والتي تمثل 41% من الناتج القومي الألماني. وقد قامت ألمانيا بإنشاء وزارة للتعاون الاقتصادي في عام 1961م لتشرف على مختلف برامج العون الاقتصادي للدول النامية، وكانت مهمتها الأساسية هي تقديم المساعدات التنموية للبلاد النامية، وكما قامت مؤخراً بتقديم العون لأوروبا الشرقية وذلك بالتعاون مع المنظمات التطوعية. وتعتبر منظمة (GTZ) وهي الجمعية الألمانية للتعاون الفني المحدودة التابعة للحكومة الألمانية من أهم المنظمات والتي تنفذ عن طريقها المعونات إلى كثير من الدول، وقد أنشئت هذه الجمعية في عام 1975م ومقرها مدينة اشبورن بالقرب من مدينة فرانكفورت، وتشرف منظمة (GTZ) على مشاريع متعددة في السودان منها مشاريع حفظ المصادر الطبيعية والغابات في جبل مرة وكتم، ومشروعات الصحة الأساسية في كل من كسلا وسنكات، ومشروع التنمية الزراعية في جوبا ومشروع تدريب المهنيين في واد مدني وأيضاً مشاريع اللاجئين في مناطق الشوك والقضارف، كما أن هناك أيضاً مؤسسة فريد ريش أيبرت الخيرية والتي تعمل في السودان في مجالات التدريب الفني والعمالي والنسائي، كما ترعى الندوات الفكرية حول قضايا التنمية والاستقرار. وقد أسهمت ألمانيا في تنفيذ كثير من المشروعات الكبرى في السودان مثل خزان الروصيرص وخزان القربة وكبرى شمبات وكثير من المشاريع الأخرى والتي أسهمت فيها بعض الشركات الألمانية الخاصة. وقد قدمت ألمانيا في فترة الستينيات إلي السبعينات ما يزيد على ألف مليون مارك للتنمية الاقتصادية في السودان، وكانت هذه المساعدات تقدم في شكل قروض سهلة الشروط ()10 سنوات مع فترة سماح (40) عاماً كفترة سداد 75% فائدة مئوية ومنذ عام 1978م تحولت هذه المساعدات الألمانية إلى منح. بالإضافة إلى ذلك اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بتحويل كل القروض السابقة إلى منح وتم إعفاء السودان من الدفع. وكما قدمت ألمانيا في فترة الستينيات الدعم للتلفزيون السوداني، وقامت بإنشاء مصانع للسكر ومحطات للكهرباء والطرق ومراكز التدريب المهني. وبالإضافة على ذلك فقد أنشئت ألمانيا الكثير من المؤسسات الثقافية والتعليمية في الخرطوم. وتميزت العلاقات السودانية الألمانية بالطابع الاقتصادي وان كانت العلاقات السياسية يشوبها التوتر في بعض الأحيان، فتتوقف المعونات والمنح إثر ذلك وتضع ألمانيا عدة شروط لاستمرار دعمها وتعاونها مع الدول في المجال الاقتصادي والفني منها حقوق الإنسان والديمقراطية والإصلاح الاقتصادي في الدولة المعنية بتقديم العون لها.
