أعده : الدكتور عرفان يوسف وجاء فيه: بناء على طلب تقدم به معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان، قرر معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور عبدالواحد بلقزيز إيفاد بعثة من المنظمة إلى اقليم دارفور بجمهورية السودان. وتلبية لدعوة من الحكومة السودانية، قامت بعثة من منظمة المؤتمر الإسلامي مؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة سعادة السفير عزت كامل مفتي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وعضوية كل من السيد كمال المؤمني والدكتور عرفان يوسف شامس المديرين في الإدارة السياسية، بزيارة إلى الخرطوم وشمال اقليم دارفور في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2004. ويود أعضاء البعثة في البداية ان يعربوا لحكومة السودان عن امتنانهم العميق على ما حظوا به من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة وروح التعاون التام تسهيلا لزيارتهم. وأجرت البعثة خلال زيارتها لقاءات مثمرة في الخرطومواقليم دارفور مع الشخصيات البارزة من حكومة السودان والمعنية مباشرة بحل مسألة دارفور، ومع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية العاملة في دارفور وعدد من السفراء والدبلوماسيين والبرلمانيين. كما زارت مخيم أبي شوق بالقرب من الفاشر، والتقت بالنازحين فيه. ويعتبر هذا المخيم أكبر مخيم من نوعه انشأته الحكومة السوداني في اقليم دارفور. ومن أبرز الذين التقت بهم البعثة الشخصيات التالية: 1- معالي السيد الشريف أحمد بدر، وزير الاستثمار، رئيس وفد الحكومة السودانية إلى محادثات السلام في انجامينا، مع حركات متمردي دارفور. 2- معالي المهندس إبراهيم محمود حميد، وزير الشؤون الإنسانية. 3- معالي الدكتور التجاني صالح فضيل، وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية «بسبب وجود معالي وزير الخارجية في مهام خارج البلاد». 4- سعادة السيد عزالدين السيد، رئيس اللجنة الوطنية العليا التحضرية للمؤتمر الوطني الشامل من أجل السلام والتنمية في دارفور. 5- وزراء ورؤساء الدوائر المعنية في اقليم دارفور. 6- سعادة السيد عثمان درار، مدير شؤون حقوق الإنسان رئيس لجنة معالجة الأزمات في وزارة الشؤون الخارجية. 7- أعضاء اللجنة المشتركة للأمن الغذائي والمائي في اقليم دارفور الشمالية، مؤلفة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. نبذة تاريخية عن منطقة دارفور وأهميتها: يمتد اقليم دارفور، الذي يوجد في غرب السودان، على مساحة واسعة تقدر ب 256000 كلم مربع، أي ما يناهز ضعف إجمالي مساحة فرنسا، ويقدر عدد سكان الاقليم بحوالي خمسة ملايين نسمة موزعين على ثلاث ولايات وهي: - ولاية دارفور الشمالية «عاصمتها الفاشر». - ولاية دارفور الغربية «عاصمتها الجنينة». - ولاية دارفور الجنوبية «عاصمتها نيالا». ومن وجهة نظر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من المهم تسليط الضوء على السمتين البارزتين التاليتين لاقليم دارفور: أولاً: جميع سكان اقليم دارفور مسلمون. ثانياً: اضطلع الاقليم بدور بالغ الأهمية في التاريخ الإسلامي، حيث كان معقلاً للسلطان علي دينار، في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. أضف إلى ذلك أن معظم زعماء ثورة المهدي ينتمون إلى اقليم دارفور. تشكيلة سكان دارفور: يعتبر اقليم دارفور خليطا مركبا من القبائل، إذ يضم ما يفوق «80» قبيلة تتوزع أساساً بين قبائل تحترف الزراعة وقبائل تحترف الرعي، يمتلكون قطعانا كثيرة من المواشي، وقد تعايش هؤلاء المزارعون والرحل في سلام على مدى القرون الماضية. وقد تزاوجت هذه القبائل فيما بينها. كما ان السواد الأعظم من قبائل المزارعين يجيدون اللغة العربية والعكس صحيح. فسكان دارفور كلهم أفارقة وإن كانوا ينتمون إلى قبائل مختلفة. وكان من ثمرة تضافر جهود هذه القبائل ان تمكنت من التصدي بقوة على مدى ست عشرة سنة للغزو الاستعماري في مطلع القرن العشرين. وبالتالي فقد كان اقليم دارفور أوسع منطقة احتلتها بريطانيا بين مجمل أراضي السودان. وكانت منطقة دارفور فيما مضى منطقة خصبة تتميز بتساقطات مطرية غزيرة كان يستفيد منها المزارعون والرحل. غير انه في السنين الأخيرة حدث تراجع كبير في الأراضي الصالحة للزراعة وفي الموارد المائية التي يستفيد منها المزارعون في الزراعة كما يستفيد منها العرب الرحل في رعي قطعانهم، وذلك بسبب موجات الجفاف الحاد والتصحر. وهذا ما أدى إلى تنامي النزاعات بين هذه الفئات المتصارعة على الموارد المائية والأراضي الزراعية والتي تتقلص باستمرار. غير ان من بين القبائل الثمانين التي تقيم في اقليم دارفور، اثنين من هذه القبائل هما اللتان شارك جزء منهما بصورة أساسية في التمرد، وهما قبيلتا الفور والزغاوة، وتجدر الإشارة كذلك إلى أن ثلثي سكان قبيلة الزغاوة تقريباً يقيمون في تشاد والثلث الباقي يقيم في دارفور. الأسباب الحقيقية لأزمة دارفور ونبذة عن تطورها: كما يتضح من العرض الوارد أعلاه فإن السبب الحقيقي للأزمة في دارفور يتمثل في تنافس كل من قبائل الرحل وقبائل المزارعين على الأراضي والموارد المائية المتراجعة. إن هذا التعارض طويل الأمد بين المصالح تفاقم بسبب عاملين خارجيين اثنين: أولاً تورط بعض زعماء قبائل دارفور في التمرد داخل تشاد، وانتشار السلاح في دارفور، وحماية لمصالحهم حصل كل من المزارعين والرحل على أسلحة متطورة وشكلوا ميليشيات خاصة بهم. غير أن هذه الصدامات القبلية اقتصرت في البداية على بضع قبائل ثم سرعان ما استغلتها ودعمتها لمصالحها الخاصة القوى المعارضة للحكومة، من قبيل حركة جون قرنق في جنوب السودان ومجموعة الترابي والبلدان المجاورة مثل إرتيريا. وتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء بعض الزعماء، فإن حركة قرنق لا تحظى بأي دعم شعبي في اقليم دارفور. ثانياً: العقوبات التي فرضت على السودان واستحقاقاته المالية بحجة استمرار حرب الجنوب وأكثر هذه العقوبات تأثيراً عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي جمد استحقاقات السودان التنموية في اتفاقيات لومي وكوتونو والجزء الأساسي منها كان موجهاً للتنمية في دارفور. وكانت القبائل الافريقية سباقة إلى تشكيل ميليشيا مسلحة ثم تلتها القبائل العربية في القيام بذلك. وقد شاركت بعض قبائل الزغاوة وقبائل الفور بشكل أساسي في حركة التمرد على الحكومة. من أجل تعزيز مقاومتها للحكومة، هاجمت الميليشيات المسلحة التابعة للقبيلتين ثمانين مركزاً للشرطة للاستيلاء على الأسلحة والعربات، وقتلت اكثر من أربعمائة من عناصر الشرطة واستمرت في ضرب وارهاب ونهب القبائل غير المتمردة لإجبارها على التمرد حيث كان مخطط التمرد هو الاستيلاء على كل إقليم دارفور، ووفقا لما جرت عليه العادة أعطت الحكومة السودانية هذه القبائل فرصاً لحل نزاعاتها سلميا، لكن المتمردين استمروا في عملياتهم العسكرية وبعد هجومهم على مطار الفاشر في مارس 2003، وتدميرهم لسبع (7) طائرات اضطرت الحكومة الى استخدام القوة للتصدي للمتمردين وضمان السلم والأمن في الإقليم وتجنب حرب أهلية بين القبائل في دارفور كان يمكن ان تقود الى إبادة عرقية إذا لم تتم السيطرة عليها. وبالموازاة مع استخدامها للقوة واصلت الحكومة مفاوضاتها من اجل التوصل الى حل سياسي للأزمة، واوفد رئيس الجمهورية السودانية وزيراً من الحكومة المركزية وحاكماً من حكام الولايات لاجراء مفاوضات مع المتمردين، غير انه ما ان وصلا الى دارفور حتى تعرضت سياراتهما لهجوم المتمردين واستخدمت في شن هجمات مسلحة على المدنيين الأبرياء، إن العمليات العسكرية بين الحكومة والمتمردين وبين المتمردين والميليشيات القبلية الأخرى كانت لها آثار سلبية على الوضع الإنساني في دار فور الأمر الذي انتهى الى الاف النازحين واللاجئين في حاجة الى الغذاء والكساء والدواء والأمن. آخر التطورات الإيجابية: اتفاق وقف إطلاق النار لدواع انسانية بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور أبرم في انجامينا بتشاد يوم 8 أبريل 2004م. زيارة الرئيس عمر البشير للاقليم في منتصف شهر مايو 2004 وتوجيهه نداء للمواطنين للعودة إلى ديارهم. إعلان مشترك بين وزارتي الشؤون الخارجية والشؤون الإنسانية مفاده أنه اعتباراً من 24 مايو 2004 ولمدة ثلاثة اشهر بعد ذلك، لن يكون الأجانب العاملون في المجال الإنساني في حاجة لتصاريح السفر للذهاب الى دارفور وسيتم احداث تأشيرات دخول آنية في غضون ثمان واربعين ساعة من تقديم الطلب الى البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج. اتفاق اديس ابابا المبرم في 28 مايو 2004 والقاضي بإنشاء لجنة دولية للإشراف على وقف إطلاق النار في دارفور وتضم ممثلين عن الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية ومجموعات المتمردين في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2004. ايفاد بعثة مراقبة من الاتحاد الافريقي تضم ستين مسؤولاً عسكرياً وثلاثين مدنياً ومائة وثلاثين عربة لفرض احترام القانون والنظام وحماية سكان دارفور وممتلكاتهم. إنشاء الحكومة السودانية لجنة لتقصي الحقائق في الأسبوع الأول من شهر مايو 2004 للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور، وتتألف اللجنة من خبراء قانونيين مستقلين بمن فيهم رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف. إنشاء الحكومة السودانية مخيم أبو شوك للنازحين في أطراف مدينة الفاشر، ويضم حالياً ما يناهز ثلاثين ألفاً من النازحين، وتم مده بالمأوى والتجهيزات الطبية والمياه. استكمال اللجنة الوطنية العليا للأعمال التحضيرية برئاسة رجل أعمال سياسي سوداني بارز وهو السيد عز الدين السيد، لعقد مؤتمر للسلام والتنمية في دارفور. توفير الكميات المطلوبة من المواد الغذائية شهرياً لتكملة المواد الغذائية التي يقدمها شهرياً برنامج الغذاء العالمي والمنظمات والدول المانحة، ومع ذلك يظل هناك عجز مقدر من المواد الغذائية شهرياً يحتاج إلى تغطية. إنشاء الرئيس لجنة وزارية معنية بدارفور تعمل على نحو وثيق مع هيئات الإغاثة والبلدان المانحة، وتتألف اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية من وزراء العدل والداخلية والصحة وكذا من رئيس هيئة الأركان. نجاح حكومة ولاية دارفور الشمالية في جهودها الرامية إلى الإفراج عن عمال الإغاثة الإنسانية الستة عشر الذين احتجزهم المتمردون يوم 5 يوليو 2004. مشروع ديوان الزكاة في تنفيذ برامج الاغاثة في دارفور بقيمة مليوني دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. إعداد الحكومة السودانية خطة عمل شاملة على المديين القصير والطويل، وتتضمن الخطة نزع سلاح الميليشيات إضافة لبرامج للتنمية المستدامة. إن جميع الخطوات المشار إليها أعلاه والتي اتخذتها الحكومة السودانية جديرة بأن تحظى بالتقدير والدعم الكامل من دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي خطوات ترمي بصورة واضحة إلى تلبية المطالب التالية التي تقدم بها المجتمع الدولي: 1- تسهيل وصول عمال الإغاثة الإنسانية وكذا تيسير تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين. 2 - التفاوض بشأن التسوية السياسية للأزمة. 3- الحفاظ على وقف إطلاق النار لدواع إنسانية. 4 - ضرورة ضبط ميليشيات الإقليم ونزع اسلحتها. 5 - تسهيل الانتشار المبكر لمراقبي الاتحاد الإفريقي والمراقبين الدوليين في سائر أنحاء إقليم دارفور. تقييم البعثة للوضع الراهن: خلافاً لما ورد في تقارير المنظمات ووسائل الإعلام الدولية تبين للبعثة ان الحكومة السودانية تبذل كل الجهود الدؤوبة الممكنة في إطار ما تسمح به الموارد المتاحة وغير الكافية من أجل التوصل لحل سلمي لأزمة دارفور ولإحلال سلام شامل ودائم في الإقليم. ولم تجد البعثة أي دليل على وجود «أسوأ وضع إنساني في العالم» أو أي وجه للمقارنة مهما كان مع الإبادة والتطهير العرقي الموثقة توثيقاً جيداً والمثبتة والتي حدثت في رواندا عام 1994. كما اتضح للبعثة ان الحكومة السودانية تشارك مشاركة فعالة وتتعاون على نحو تام وتسهل عمل المنظمات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للنازحين في إقليم دارفور، وقد اتضح ذلك جلياً من خلال العدد الكبير لعمال الإغاثة الإنسانية الذين يمثلون مختلف هيئات الإغاثة والذين سافروا مع البعثة على متن وجود رحلة الأممالمتحدة من الخرطوم إلى الفاشر، كما شهدت البعثة عدد كبير من طائرات الأممالمتحدة وبرنامج الغذاء العالمي تنقل المساعدة الإنسانية في مطارات الخرطوموالجنينةونيالاوالفاشر. لقد دحضت زيارة البعثة الى مخيم ابي شوك للنازحين الذي اقامته الحكومة السودانية بالقرب من مدينة الفاشر، بشكل واضح المزاعم التي مفادها أن الحكومة السودانية تلجأ الى الاستخدام العشوائي للقوة، اذ لو كانت قد عمدت الى ذلك لما لجأ النازحون الى مخيم ترعاه الحكومة السودانية. الخلاصات والتوصيات: إن بعض المنظمات ووسائل الإعلام الدولية تقدم صورة مغلوطة وسلبية عن الوضع في إقليم دارفور، ويتم تضخيم الوضع استناداً إلى مزاعم وتقارير واهية ولا اساس لها من الصحة، اما الجهود المخلصة والدؤوبة التي تبذلها الحكومة السودانية فإما أنه يتم تجاهلها او لا يتم نقلها بصورة ايجابية. ولما كان السودان عضوا مهما في منظمة المؤتمر الإسلامي فإنه من الأهمية بمكان ان تعرب بقية دول المنظمة عن تضامنها مع الحكومة السودانية وأن تدعم بقوة ما تبذله من جهود على الصعيد السياسي وتوفير المواد الأساسية. نظراً لاقتراب موسم الأمطار وما يصاحبه من موسم للحصاد فإنه من الضروري ان يمد المجتمع الدولي، ولاسيما دول منظمة المؤتمر الإسلامي، الحكومة السودانية عاجلاً بالمواد الغذائية اللازمة لسد النقص الحاصل، اضافة الى توفير الخيام واغطية بلاستيكية والأدوية الاساسية، ونظراً للحاجة الملحة القائمة فإن الحكومة السودانية طلبت أن يتم توجيه هذه المواد الإغاثية مباشرة جواً الى المناطق الأكثر تضرراً في إقليم دارفور عبر مطاري الفاشرونيالا.
