القبائل الجنوبية تستخدم أبنائها فى الحركة لتأجيج الصراع وتصفية الحسابات!! بالرغم من سيل التهم التى أمطر به قادة الحركة الشعبية شريكهم فى حكومة الوحدة الوطنية ..فيما يتعلق بسير تنفيذ اتفاق السلام..وعائدات النفط..ومؤخرا ما قاله النائب الأول الفريق سلفا بان المؤتمر الوطني ضالع فى الأحداث الأمنية المتفرقة فى عدد من مناطق الجنوب..الا ان الدوائر التى كان يتوقع لها ان تخرج بردود شافية تنهى بها الأسئلة الشائعة والحائرة فى أذهان الكثيرين التزمت الصمت الذى وصفه البعض ب"الصبر الجميل"..ولتلك الأسباب كان لا بد للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان يجلس الى المهندس على تميم فرتاك وزير الطيران السابق والكهرباء وقد تبوأ الآن مستشار الرئيس ..ونعترف بأن فرتاك استطاع ان يفلت من عديد الأسئلة بذكائه المعهود فيما أجاب بوضوح وصراحة على أسئلة أخرى ..وفى الحالين فان هذا الحوار هو الأول من نوعه مع مسئول حزبي وسياسي له وزنه وثقله المعروف فى مثل هذه الملفات.. فالي تفاصيل الحوار.. حوار:مركز الخدمات الصحفية(smc) تزايدت فى الآونة الأخيرة الأصوات الجنوبية التي تنتقد تغليب الطابع الحزبي والسياسي فى الحركة الشعبية على حساب متطلبات التنمية فى الجنوب..ما هو تقييمكم لأداء الحركة حتى هذه اللحظة؟ نحن متأكدون ان الحركة الشعبية الى الآن لا زالت حركة عسكرية ولم تتحول بعد الى حزب سياسي بالرغم من دخولها فى السلطة على كافة المستويات الاتحادية والولائية وعلى مستوى حكومة الجنوب خاصة،وهى تتحرك في بزة عسكرية لتقوم بعمل سياسي ..وبالتالي نتج هذا التناقض بين الأداء السياسي العام والأداء الحكومي .. الآن رحبنا بالاجتماع الأخير الذي انعقد في رومبيك للمكتب السياسي للحركة ونتمنى ان يفلح فى تحويلها الى تنظيم سياسي يتساق فيه العمل السياسي الأداء التنفيذي جنبا الى جنب دون تناقض، وحتى تصبح قادرة على وضع خطة وبرنامج لحكومة الجنوب فيه كل جوانب البناء الهيكلي والإداري والتنظيمي المطلوب لإدارة دواليب الخدمة المدنية ومن ثم المطلوب ان يتبلور هذا فيما بعد لتحقيق برامج للتنمية وإعادة التعمير وإعادة النازحين وتوطينهم.. وأما الآن فكل هذا العمل تقوم به الحكومة المركزية، بينما الحركة لم تهئ نفسها لتقوم بهذا الدور، وكل العمل منصب تجاه الجيش الشعبي الذي يحكم باسم حكومة الوحدة الوطنية في الجنوب..! باعتبارك احد المراقبين لما يدور الآن فى الجنوب الى اى مدى يمكن القول ان التوظيف جيد لعائدات البترول وفق الموازنة العامة؟ حتى الآن نحن في انتظار البيان الذي سيقدمه وزير المالية أمام الهيئة التشريعية بجنوب السودان حول استخدامات نصيب الجنوب من عائدات البترول والتي بلغت حسب الأرقام الرسمية 798 مليون دولار،وبالتالي نحن لا نحاسب حكومة الجنوب على معلومات غير موثقة ومعتمدة فقط نحن في انتظار هذا البيان حتى تحكم للحكومة او نحكم عليها ولكن إذا ما نظرنا إلى الأرض نجد انه لا وجود للمشروعات التنموية في الوقت الحالي وهذا ليس حكما لكننا سننتظر حتى تظهر المشروعات على ارض الواقع او على الأقل الخطة العامة التى سيكشف عنها الأخ وزير المالية بحكومة الجنوب. هل لنا ان نتعرف على رؤيتكم فى المؤتمر الوطني حول إعادة اعمار وتنمية ما دمرته الحرب في الجنوب؟ رؤيتنا بصورة عامة تتلخص فى انه لا بد من تحديد أولويات وأسقف معينة لهذا الملف.. ما هي التنمية المطلوبة في المناطق المختلفة..ومن الأولويات اعتقد أولا إعادة النازحين واللاجئين الى الجنوب وإعادة تأهيل المرافق الخدمية في الجنوب خاصة المياه (مياه الشرب) للإنسان والمرافق الصحية والتعليمية وإعادة فتح الطرق وإزالة الألغام عن هذه الطرق مع توفير التقاوي للمزارعين ليلحقوا بالموسم الزراعي القادم وتامين الغذاء بالنسبة لكثير من مناطق الجنوب التي تعاني الآن نقصا مريعا في الغذاء. وبالتالي إذا ما نجحت حكومة الجنوب في توفير هذه الخدمات الأساسية تكون قد تصدت فعلا لإنجاز عملية التنمية ،وتوفير الخدمات الأساسية لا بد ان يسبق أي حديث عن مشروعات للتنمية، فالشخص المريض والجائع لا تستطيع ان تطلب إليه ان ينجز مشروعات للتنمية..لا بد ان نهتم بهذا الجانب أولا! والإنسان هو جسم وروح..هكذا علمتنا الشرائع السماوية ولا بد ان نتبع ذات التسلسل لنخلص الى مشروعات التنمية والتي هي في الغالب مشروعات حكومة تأتي في المرتبة الثانية... هذا يقودنا لأمر مرتبط وهو الوضع الأمني الذي يشار الى انه متأزم فى الجنوب؟ بكل أسف كثير جدا من مناطق الجنوب تشهد صراعات مسلحة بين القبائل وحتى الآن توجد مواجهات داخل القبيلة الواحدة والأمثلة كثيرة في ولاية واراب والبحيرات وجونقلي وغرب الاستوائية حتى فى ولايتي أعالي النيل وشرق الاستوائية هناك صراعات مسلحة بين القبائل . كذلك تتولد من وقت الى آخر مواجهات مسلحة تتسبب فيها قوات جيش الرب اليوغندية في الحدود الجنوبية من مناطق غرب الاستوائية ومناطق ولاية بحر الجبل ثم ولاية شرق الاستوائية..لكن لدينا جهود مبذولة من القوات المسلحة وقوات الحركة الشعبية والقوات الأممية للسيطرة على الانفلاتات الأمنية الموجودة والتحكم فيها .. لكن السؤال هو من أين للقبائل بالأسلحة التى تستخدمها فى تأجيج الصراعات القبلية ؟ القبائل الآن فى الجنوب تلجأ الى استخدام أبنائها الذين كانوا ينتمون لجيش الحركة الشعبية وهؤلاء يمتلكون مختلف أنواع الأسلحة التابعة للحركة الشعبية ومن ثم يبدأ مسلسل تصفية الحسابات وتأجيج الصراعات القبلية فيما بين أبناء هذه القبائل..ونأمل ان تثمر الجهود المبذولة الان من قبل الحكومة والحركة الشعبية وحكومات الولاياتالجنوبيات جهة السيطرة على هذه الصراعات قبل الخريف حتى نستطيع ان نهيئ للمواطنين الفرصة المواتية للدخول فى الموسم الزراعي القادم حيث لا بد ان يكون هنالك امن واستقرار للمواطنين. هذا بالنسبة الى الصراعات القبلية ما هي الرؤية الأمثل للتعامل مع جيش الرب..الحوار ام المواجهة ..ولو طلبت الحركة معونتها بماذا ستشيرون عليها..؟ نحن ندعم إتجاه حكومة جنوب السودان للتوسط بين جيش الرب والحكومة اليوغندية والحركة الشعبية لديها تجربة طويلة في هذا المجال وهي حاربت 21 سنة ولكنها في النهاية إقتنعت تماماً ألا جدوى من الإصرار على القتال ولابد من الجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول الى تسوية سلمية وبالتالى نحن نأمل أن تحذوا الحكومة اليوغندية حذو الحكومة السودانية وان يحذو جيش الرب حذو الجيش الشعبي لتحرير السودان والجلوس إلى مائدة المفاوضات والوصول الى تسوية سلمية تنهى الحرب في يوغندا وتهئى يوغندا للأمن والأستقرار والوحدة بين أبناء الوطن الواحد..ونحن كحكومة سودانية على أتم الإستعداد لوضع تجربتنا تحت تصرف الحكومة اليوغندية وكذلك الحركة الشعبية أيضاً على أتم الإستعداد لوضع تجربتها أمام جيش الرب للإستفادة من هذه التجارب حفظا للمصالح المشتركة للأطراف المتنازعة في يوغندا... هل هنالك ثمة محاولة او أية اتصالات من جانبكم او الحركة الشعبية لتنشيط الحوار بين جوزيف كوني والحكومة اليوغندية ؟ ليس هنالك اى أمل فى الحوار..بالإمكان ان يجرى الآن بين جيش الرب والحكومة اليوغندية.. وقد توقف هذا الحوار منذ زمن والحوار الجاري الآن هو حوار بالسلاح بمعنى ان هنالك قتال شرس بين الطرفين. لكن الحركة على خلفية الأحداث الأخيرة فى بعض مناطق الجنوب اتهمتكم بدعم مليشيا جيش الرب وبعض الفصائل الأخرى لإثارة الفوضى وحالة اللا أمن فى الجنوب..ما هو ردكم؟ المؤتمر الوطني من جانبه لن ينزلق فى مثل هذه الأمور ،وكان بالإمكان اتهام الحركة فى أمور كثيرة ..وبالعكس هم الذين يوجهون إلينا كل التهم ويطلقون التصريحات السالبة تجاه المؤتمر الوطني فى وقت ظللنا نلتزم الصمت باعتبار ان الحركة تحتاج الى زمن للانتقال من حركة متمرده مشاكسة الى حزب سياسي يلتزم بالأعراق والتقاليد الحزبية ومراعاة الدبلوماسية في المخاطبة والحكمة في التصرف والصبر في التعامل مع المواقف السياسية المعقدة وبالتالي نحن في المؤتمر الوطني نتعامل بكثير من الحكمة والصبر والتؤدة وبالتحكم في المشاعر والتصريحات تجاه الطرف الآخر الذي نريد له ان ينتقل انتقالا سلسلا وسهلا وميسورا من حركة مقاتلة بالسلاح الى حركة منافسة بالبرنامج السياسي وبالخطط والمشروعات السياسية التي تمكنها من التعبير عن أفكارها وبرامجها وخططها ومشروعاتها السياسية حتى نستطيع ان ننافس القوى السياسية الموجودة في الساحة.. حتى وحكومة الجنوب التى تهيمن عليها الحركة ،أخذت تركز حاليا على تنشيط العلاقات مع دول الحزام الجنوبي وهو ما يمكن قراءته باتجاه الترتيب لخطوة الانفصال؟! بالعكس..!نحن نشجع الحركة الشعبية جدا فى مثل هذه المشروعات لأنها أصلا جزء من حكومة الوحدة الوطنية سواء كان على مستوى الحكومة الإتحادية في الخرطوم أو حكومة جنوب السودان أو حكومات الولايات ونطلب إليها دوما تستثمر علاقاتها في تحسين وتطوير وترقية العلاقات بين السودان ودول الجوار واتفاقية السلام نفسها تسمح بذلك والدستور القومي الانتقالي يقر بذلك والدستور الإنتقالي لجنوب السودان يسمح بالتجارة البينية بين دول الجوار الإقليمي وبين الولايات المجاورة حيث أن في الجنوب 10 ولايات لديها جميعا حدود مشتركة مع الدول المجاورة في الحزام الإفريقي كذلك هنالك العديد من القبائل المشتركة بين هذه الولايات وبين دول الحزام الإفريقي وبالتالي بعد إحلال السلام في الجنوب وإقرار الأمن والأستقرار قطعا هنالك مصالح مشتركة بين الولايات والمواطنين فى الجنوب من جهة وبين هذه الدول ..والسودان كدولة وتلك الدول .. وأذكر أنني عندما كنت وزيراً للطيران شرعنا فى إعادة فتح خطوط الطيران بين السودان ويوغندا وبين السودان وكينيا ..وكانت قد توقفت هذه الرحلات في فترة الحرب وأصبحت من الآثار السالبة للحرب. بل ان ما أقدمت عليه حكومة الجنوب فيه إيذان بأن السودان الآن مستعد لتبادل المصالح التجارية السلعية وتشجيع الاستثمار بينه ودول الجوار الإفريقي ودول الجوار العربي أيضا والملاحظة الجديرة هنا أن هذه الجهود توجتها الحكومة الاتحادية باستضافة مؤتمرى القمة الإفريقية والعربية في الخرطوم وهو تأكيد بأن السودان بعد اتفاق السلام أصبح مهيأ تماماً لتطوير العلاقات الإفريقية والعربية على أعلى المستويات باستغلال كل الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة وبتفعيل كل القنوات الدبلوماسية والسياسية المتاحة بين السودان وهذه الدول.. لكن هناك من قرأ التعاون الذي أقرته حكومة الجنوب من زاوية ما تعرض له التجار الشماليين والذين تبرز قضيتهم من وقت الى آخر فى وسائل الإعلام ؟! لا..ليس هناك ما يمكن الأخذ به الآن لدعم هذه الافتراضات ووجود التجار الشماليين في الجنوب مشهود ،وهم يباشرون عملهم على قدم وساق وكل الصحفيين وكل الذين زاروا مدينة جوبا يؤكدون على وجود التجار الشماليين في مدينة جوبا وأنهم يباشرون أعمالهم بصورة طبيعية ليس هنالك مأخذ إلا للذين فقدوا ممتلكاتهم إبان الأحداث التي أعقبت وفاة جون قرنق سواء كانوا في الخرطوم أو في جوبا او فى اى من المدن الأخرى ..ولأن بعض هؤلاء التجار فقدوا البضائع ورأس المال وبالتالى هم عاجزين عن مباشرة العمل التجارى بنفس الإمكانيات وبنفس القوة الإقتصادية والتمويلية قبل الأحداث وأؤكد ليس هنالك حجر على اي مواطن في الشمال على القيام بأي عمل تجاري أو عمل زراعي أو إستثماري في اي منطقة من مناطق الجنوب .. لكن يقال ان الأمور لم تعد كسابق عهدها بالرغم مما تقدمت به من دفوعات؟ وجود الشماليين في اي منطقة في الجنوب الآن متاح في بحر الغزال أو الأستوائية نحن ذهبنا إلى رمبيك وجدنا التجار هناك والتجار الان موجودون في يأي في جواب في ملكال في بور وكبويتا وتوريت ويامبيو وراجا والجنوبيين موجودون في الشمال ليس لديهم مشكلة في الشمال وإنما هذه الظاهرة بعد أحداث جون قرنق وهذا رد فعل باعتبار أنه كانت هناك إشاعة بأن هذا الحادث مدبر لكن كانت إشاعة في جهات معادية لاتفاقية السلام عن سيموت تجار الحرب لا يريدون السلام وهؤلاء هم أعداء السودان. أيضا برزت ظاهرة التجار من الدول المجاورة كبديل للتجار الشماليين وهو ما اقلق الأخيرين جدا فبدأوا يتحركون مطالبين بحقوقهم وما الى ذلك؟ أنا سأذكر لك شاهدا واحدا يدحض اى إدعاءات كاذبة وتهدف الى إثارة الفتن بين الشمال والجنوب ،وهو ما حدث في مدينة جوبا وقبل ثلاثة أسابيع تحركت بعض الأفراد في مدينة جوبا مطالبين بعودة التجار الشماليين إلى مدينة جوبا لأسواق مدينة جوبا وهؤلاء يسمون (الشماسة) والذين كانوا هم الذين حركوا الأحداث وهم شعروا الآن بالفرق الكبير بين وجود التجار الشماليين وبعض التجار من الدول المجاورة حيث ان تجار الدول المجاورة يحصرون تجارتهم الآن في الخمور واصبحت هي التجارة الرائجة الآن في مدينة جوبا وبعض مدن الجنوب والناس شعروا أن تجارة الخمور فيها مفسدة للشباب ومفسدة للأسر وضياع لأموال الأسر ولا يمكن ان تشكل أي مستقبل وشعروا بخطورة هذا النوع خاصة وأن هذا النوع من التجار يشكل إنتشاراً سريعاً لمرض الإيدز وهذا يشكل تهديداً للسياسات الصحية بالنسبة للحكومة وربما يكون هذا ما أدى إلى الإنتشار السريع لمرض الكوليرا والسحائى في الجنوب خلال عام من تولى الحركة الشعبية للحكومة في الجنوب وقد شعر الناس في الجنوب ان مثل هذه التجارة فيه إنقراض للأجيال الشابة في الجنوب نتيجة للإنفتاح والتجارة غير المرشدة وأيضاً شعوردهم بضرورة عودة التجار الشماليين لأن السلع التي يتعامل بها التجار الشماليين لا تشجع على الفساد بل هي الإحتياجات الحقيقية للأسر في الغذاء والملبس والدواء ... الخ ولكن بالنسبة للسلع القادمة من دول الحزام الجنوبي هي سلع لاتخضع للرقابة من حيث الجودة ومن حيث أولويتها للمواطن ومن حيث الصلاحية. سيد فرتاك من خلال علاقتكم بالحركة والتجارب في إطار الحكومة الإتحادية الم يخطر لكم توظيف هذه المرحلة والاستفادة منها في دفع خطى الحوار الجنوبي الجنوبي..؟ صحيح أن الحوار الجنوبي الجنوبي توقف بوفاة الدكتور جون قرنق وفي مقابلة مع خليفة جون قرنق الأخ الفريق سلفاكير ميارديت نحن الحينا عليه بإستئناف الحوار الجنوبي الجنوبي على المستوى السياسي ووعد خيراً ومازلنا نحن الآن في إنتظار تنفيذ هذا الوعد لأن الحوار الجنوبي الجنوبي وإن كان هو مهم جداً حتى نستطيع أن نعمل على تمليك مضامين الاتفاقية للمواطنين حتى الآن ليس هنالك حملات تشترك فيها الحركة الشعبية والقوى السياسية المشكلة لحكومة الجنوب وحكومات الولاياتالجنوبية لا تقوم هذه الأحزاب الآن بحملات مشتركة تشرح وتوضح مضامين اتفاقية السلام للمواطن والآن العناصر الإنتقالية في الجنوب نشطت في الدفع ببرامجها وسط المواطنين وبدأت تشرح الاتفاقية للمواطنين في الجنوب باعتبار ان هذه الاتفاقية أعطت الجنوب الفرصة الأخيرة للانفصال عن الشمال وبالتالى نحن نرى ان هنالك ضرورة للحوار الجنوبي الجنوبي للاتفاق على الحد الأدنى (برنامج الحد الأدنى) حيث ان هذا البرنامج سوف يعمل على إعادة تأهيل المشروعات والبنيات الأساسية في الجنوب وإعادة تنمية الجنوب وجلب الأموال من المانحين وخاصة ان امانحين قد إلتزموا بأربعة مليون ونصف مليار دولار لإعادة تنمية الجنوب ومهم جداً ان يكون هنالك حوار جنوبي جنوبي لتوقف النزاعات المسلحة في الجنوب ونوقض النزاعات بين القبائل وتعمق روح التعاون السياسي بين الأحزاب الموجودة في الجنوب وتشرح مضامين الاتفاقية للجنوب. أخيرا، الآن وبعد مضى 15 شهراً من توقيع الاتفاقية ما هي مؤشرات الوحدة من عدمها وما هو المطلوب لتمضى الاتفاقية بسلام؟! من الصعب جداً أنه بعد 15 شهراً من التوقيع وبعد 8 أشهر تقريباً من تشكل حكومة الوحدة الوطنية التش تشكلت في 20 سبتمبر وحتى الآن نحن لا نستطيع أن نحكم الآن لأن الاتفاقية مدتها ست سنوات و8 أشهر من ست سنوات ليست كافية للحكم على سير الاتفاقية لأنه فقط تم تنفيذ الجزء الأهم من الاتفاقية وهو وقف الحرب الآن توقف القتال تماماً بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان وهنالك إلتزام كامل وشامل بين القوات المسلحة وبين قوات الحركة الشعبية بعدم القتال هنالك إنفلاتات أمنية بين القوات شبه العسكرية سواء كانت تابعة لقوة دفاع الجنوب او الجناح المنشق من قوة دفاع الجنوب الذي إنضم للحركة الشعبية وهنالك محاولات من جانب القوات المسلحة ومن جانب قوات الحركة الشعبية للسيطرة والتحكم في هذه الأجنحة وفي الصراع المسلح بينها أو الصراعات المسلحة داخل القوات التابعة للحركة الشعبية فيما بينها.
