تناول الرأي العام خلال الأيام الماضية قضية كلية الصيدلة بجامعة النيلين بصورة مشوشة برغم تأكيد إدارة الجامعة أن طلاب الكلية سيتخرجون مساعدي صيادلة وقيام مدير الجامعة بإصدار بيان صحفي بواسطة وزير التعليم العالي يؤكد بقاء البرنامج وبناء الكلية مؤكداً قرار مجلس الأساتذة في المجل الأكاديمي المشترك . ويوضح البروفسير عوض حاج على مدير جامعة النيلين أن الجامعة لم تجد قراراً من المجلس القومي للتعليم العالي أو وزير التعليم العالي بإنشاء كلية الصيدلة وان الطلاب ظلوا يقبلون بمدرسة الصيدلة داخل كلية الطب والعلوم الصحية كما أن تعيين العميد السابق كان في كلية الطب والعلوم الصحية .وقال أن قرار الترفيع لم يوافق عليه مجلس الأساتذة المختص بالتوصية الفنية بعد رفضه في اجتماعه رقم (18) بتاريخ 15 أغسطس 1996م وظلت الكلية تعمل بأستاذ مساعد واحد وعدد من الأستاذة المتعاونين. ويشير البروفسير حاج على إلى القرار الذي أصدره لتصحيح الوضع والتي بموجبها يتم دمج المسؤولية الأكاديمية لكلية الصيدلة في كلية الطب والعلوم الصحية تحت مجلس كلية الطب وعضوية كل الهيئة التدريسية بكلية الصيدلة في مجلس كلية الطب وهو الوضع المعتمد لدى مجلس الأساتذة. وحدد القرار أن يظل عميد الصيدلة مسئولاً عن التطوير الإنشائي للكلية على أن يسعى لاستقطاب أعضاء لهيئة التدريس وبناء أقسام للكلية حتى تتمكن من الاستقلالية الأكاديمية وعلى ذلك يظل القرار سارياً إلى أن يكون بكلية الصيدلة الحد الأدنى من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين حسب قرارات ضبط جودة التعليم العالي. وبحسب مدير الجامعة فإن عميد الكلية قام مع (3) من الأساتذة المتعاقدين ومساعدي التدريس برفع مذكرة يرفضون فيها تنفيذ القرار الأساسي لمجلس الأساتذة ويسيئون فيها لزملائهم في كلية الطب معتبرين أن المذكرة استقالة جماعية في حال عدم الموافقة على الإبقاء على الوضع الأكاديمي السابق . بعد ذلك عقد رئيس المجلس اجتماعاً مع عميد الكلية ومدير الجامعة أوصى خلاله بقبول الاستقالات إذا لم يتم سحبها خلال (24) ساعة ولكن في اليوم التالي أعتذر العميد، إلا أنه غير رأيه بعد عدة أيام و خاطب الطلاب في ساحة الكلية قائلاً أنه لن يعود مرة أخرى. بعد المخاطبة قررت إدارة الشؤون العلمية بجامعة النيلين استلام نتائج الطلاب لكنها لم تجد الوثائق الأكاديمية لدى العميد أو المسجل وظلت نتائج الطلاب بحوزة أحد مساعدي التدريس الذي سلمها بعد لأى وتلكؤ، وبعد التسليم أتضح أن الكثير من طلاب النفقة الخاصة لم يسددوا التزاماتهم حسب النظام المتبع من التعليم العالي والجامعة، بعدها كان قرار الجامعة بقبول الاستقالات وتعيين عميد. وبالعودة إلى قيام كلية الصيدلة والأسنان يوضح البروفسير حاج على أن الموضوع عرض لأول مرة على مجلس أستاذة جامعة النيلين في أغسطس 1996م ولم يوافق عليه المجلس حينذاك . ب عدها قامت ورشة عمل لدراسة إمكانية قيام برنامج الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي وأوصت اللجنة بتبني قيام البرنامج في مارس 2004م ويوضح أن مجلس الأساتذة أجاز في أبريل من نفس العام توصية لجنة المناهج والشؤون الأكاديمية الخاص ببرنامج ومناهج مدرسة طب الأسنان ومدرسة الصيدلة ومدرسة العلاج الطبيعي وأوصت برفع الأمر لمجلس الجامعة لإجازته، وبالفعل أجازت لجنة الشؤون التنفيذية والمالية للجامعة توصية مجلس الأساتذة بإنشاء مدرستي الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي . وجاءت بعد ذلك موافقة مجلس الجامعة على ترفيع مدرسة الصيدلة إلى كلية بالقرار 8-4-3 في ديسمبر 2006م من غير التأكد من توقيع مجلس الأساتذة الجهة المعنية حسب قانون الجامعة علماً أن عميد الكلية تم تعيينه بواسطة رئيس المجلس .
