مسيرة مضنية وجهود متواصلة إعداد (smc) ظل أمر تحقيق الوحدة الوطنية وإشاعة أسباب الوفاق بين أبناء السودان هاجساً يؤرق بال الأجيال المتعاقبة منذ بدايات القرن الماضي. وبروز هذا الوطن الشاسع برقعته المترامية وحدوده الإدارية الماثلة وتعدد أعراق سكانه ذو الأصول واللهجات المتباينة، مما أدى إلى خلق مجتمعاً متبايناً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. وأصبح الوفاق الوطني هدفاً استراتيجياً للشعب السوداني لضمان وحدة البلاد وتأمين مصيرها ومستقبلها في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية، فالوفاق الوطني هو الفرصة التاريخية التي يجب اغتنامها لحماية البلاد من التدخلات الأجنبية سواء كانت تحت مظلة الأممالمتحدة أو الآلة العسكرية الغربية لحلف الناتو. وقد ظل سعي أبناء السودان لإزالة أسباب الفرقة وارتياد آفاق الوحدة بإنهاء الولاءات الحزبية والقبلية والعنصرية وغيرها من أجل بناء الأمة السودانية. وتأتي الاجتماعات بين الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس التجمع الوطني المعارض في إطار جهود مبذولة للتسريع بالوفاق الوطني وتهدف إلى إحراز اتفاق شامل يؤدي في نهاية الأمر إلى عودة الاستقرار في ربوع البلاد. والتي مهدت إليها أجندة الحوار التي تم الاتفاق عليها في 28/8/2004م في اجتماعات القاهرة التي جرت بين الحكومة والتجمع الوطني المعارض. حيث حوت هذه الأجندة الركائز الهامة للتحول الديمقراطي المتمثلة في الحريات وحقوق الإنسان وحكم القانون واستقلال القضاء والدستور الانتقالي وهياكل الحكم والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات، كما تحدثت عن قومية أجهزة الحكم وفي مقدمتها الخدمة المدنية والقوات المسلحة والنظامية وجهاز الأمن، كما لم تغفل الأجندة الجانب التنموي والقضايا الساخنة سواء في دارفور أو شرق السودان وكيفية دفع المظالم وإزالة الضرر. حيث اتفق الطرفان على وضع جدول أعمال لكافة القضايا والتي تنحصر في ثلاثة محاور وهي: الترتيبات للفترة الانتقالية وتكوين لجان للسلام بجانب قضايا التجمع وفصائله وعودة نشاطه إلى الداخل، إضافة إلى القضايا الوطنية والأوضاع في دارفور وشرق السودان. الجهود الحكومية للوفاق الوطني: منذ مجئ ثورة الإنقاذ الوطني في يونيو 1989م، قامت الحكومة بعدة جهود للوفاق الوطني، وبعد قيام الثورة بعدة شهور في عام 1989 أقامت حكومة الإنقاذ مؤتمراً للحوار الوطني. وفي إطار جهود الإنقاذ للمقاربة مع الأحزاب السياسية تم في يونيو 1990م لقاء القيادة العامة والذي جمع بين الرئيس عمر البشير ووفد من حزب الأمة بقيادة فضل الله برمة ناصر والفريق مهدي بابو نمر وعبد الرسول النور، ثم تواصلت اللقاءات وعقد الرئيس البشير أول لقاء مع الصادق المهدي في يوم 18/5/1991م بمنزل حسن صباحي وناقش اللقاء الحل السياسي الشامل في السودان. إضافة على ذلك قامت الحكومة بإصدار أكثر من عشرين عفواً سياسياً عن المعارضين، ونتيجة لتلك الإجراءات بدأت بعض قيادات المعارضة بالعودة على الداخل، وكان أول من عاد هو اللواء الهادي بشرى الذي تولى مناصب حكومية عديدة منها منصب وزير اتحادي ووالي ولاية النيل الأزرق. كما عاد الشريف زين العابدين الهندي إلى الخرطوم في الأول من يونيو 1997م، وقد سبقه وفد المقدمة بقيادة الدكتور أحمد بلال عثمان إلى الخرطوم في 6 أبريل 1997م. وبذلت الحكومة العديد من الجهود منذ عام 1994م، منها قيام المجلس الوطني الانتقالي الذي مهد لقيام برلمان وطني دائم والذي عرف تحت اسم (المجلس الوطني)، وكانت من أهم إنجازاته إجازته لدستور السودان لعام 1998م. وفي إطار السياسة الوفاقية التي تنتهجها حكومة الإنقاذ، تم الإعلان عن تشكيل لجنة عليا للوفاق والحوار الوطني مع المعارضة في الثاني من نوفمبر عام 1999م، وأسندت رئاستها لرئيس الجمهورية عمر البشير وتتكون من أربعة عشر عضواً وقامت هذه اللجنة باتخاذ عدداً من الخطوات لدعم جو الوفاق والمصالحة مع المعارضة ومنها إصدارها في 14/11/1999م قراراً بإعادة كل الممتلكات الشخصية المصادرة من قيادات المعارضة إلى أصحابها، وإلغاء قوائم الحظر السياسي والقيود على السفر بجانب العفو عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية، وتعد هذه الخطوات بمثابة البداية الحقيقية لمسيرة الوفاق الوطني. وشهدت مسيرة الوفاق الوطني في السودان تقدماً منذ أوائل العام 2000م بعد أن بذلت الحكومة السودانية والمعارضة وشخصيات مستقلة وأطراف خارجية جهودها الحميدة من أجل الوصول إلى اتفاق لحل مشكلة الحكم في السودان. وفي إطار سياسية الوفاق التي تنتهجها الإنقاذ أصدر الرئيس البشير في مارس 2001م قراراً جمهورياً آخر بالعفو العام عن جميع الذين حملوا السلاح ضد الإنقاذ من يونيو 1989م وحتى صدور القرار. وقدمت الحكومة وعدداً من الشخصيات الوطنية العديد من المبادرات لدفع مسيرة الوفاق الوطني في السودان، لكن أغلب هذه المبادرات أغفل أمرين هامين وهما: كيفية معالجة التعددية الحزبية في التركيبة الوفاقية، والأمر الثاني هو معالجة الوفاق والتركيبة الجنوبية في السلطة، لكن هذا الأمر الأخير تم حسمه في برتوكول مشاكوس لتقاسم السلطة. وتأتي هذه الاجتماعات والأجندة التي تم الاتفاق عليها في القاهرة لتثبيت وإرساء أسس قوية وراسخة للوفاق الوطني مبنية على روح التعددية ونبذ الولاءات الحزبية والعنصرية والقبلية من أجل بناء الوطن. وكانت الخطوات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ بعد إجازتها للدستور والذي بمقتضاه تم إجازة قانون التوالي السياسي، فتم بمقتضى ذلك القانون تسجيل أكثر من 25 حزباً سياسياً والذي تم تعديله فيما بعد تحت اسم (قانون التنظيمات والأحزاب السياسية). وكنتيجة طبيعية لجهود الحكومة في ذلك الوقت، اتخذ حزب الأمة قراراً في 16/1/2000م يقضي بعودة قيادات الحزب الموجودة في الخارج إلى السودان على خلفية اتساع العمل السياسي في الداخل، كما يعد هذا القرار أحد ثمرات لقاء عقده رئيس الحزب السيد الصادق المهدي مع الكوادر القيادية للحزب في القاهرة، وجاء هذا القرار بعد قرارات الرئيس البشير عيشة احتفالات البلاد بعيد الاستقلال والتي استمت بروح تساعد في التمهيد لتحقيق الحل السياسي. كما واصلت حكومة الإنقاذ جهودها من أجل تقريب وجهات النظر والدفع بعملية الوفاق الوطني، فكان قيام الرئيس عمر البشير في 22/12/1999م بزيارته إلى طرابلسوالقاهرة أجرى خلالها مباحثات مع الرئيسين الليبي معمر القذافي والمصري محمد حسني مبارك في ضوء المبادرة المصرية الليبية ومسألة الوفاق الوطني. حيث دعا البشير المعارضة السودانية للعودة والمشاركة في الحوار الوطني وعاد نتيجة لتلك الجهود وفد المقدمة لحزب الأمة في 6 أبريل 2000م بقيادة الدكتور عمر نور الدائم ومبارك الفاضل وعدد من قيادات الحزب. وكما عاد السيد الصادق المهدي رئيس الحزب في 21 نوفمبر من عام 2000م. وتوالت عودة قادة المعارضة السودانية فعاد السيد محمد الحسن عبدالله يس عضو مجلس رأس الدولة السابق، والفريق معاش عمر محمد الطيب النائب الأول الأسبق ورئيس جهاز أمن الدولة في عهد الرئيس نميري، كما عاد في سبتمبر 2001م السيد عبد العزيز دفع الله نائب رئيس التحالف الوطني الديمقراطي، والذي تلته عودة السيد أحمد الميرغني رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق وعدد من قيادات الحزب الاتحادي في نوفمبر 2001م. وقد تم طرح العديد من المبادرات للتوصل لحل المشكلة السياسية السودانية، وعلى الرغم من كثرة المبادرات إلا أن النتائج كانت أقل من حجم تلك المبادرات فأطلقت ليبيا ومصر مبادرة سميت باسميهما في أغسطس 1999م عقب الاجتماع بين الرئيس المصري حسن مبارك والليبي معمر القذافي في مدينة مرسى مطروح المصرية وهدفت المبادرة إلى إجراء عقد مؤتمر مصالحة وطنية يضم الحكومة وتشكيلات المعارضة الشمالية وكذلك الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يقاتل الحكومة في جنوب السودان، لكن لأسباب كثيرة منها الضغوط الأمريكية وكذلك انسحاب قرنق من المبادرة في 8/8/1999م أدى إلى ضعف هذه المبادرة وموتها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في إطار إحياء هذه المبادرة. وكما قامت إريتريا في نوفمبر عام 2000م بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها في أكتوبر من نفس العام بتقديم مبادرتها عبر وزير خارجيتها وتطرح أفكاراً تشمل تأجيل الانتخابات وبحث إمكانية التوفيق بين المبادرات المطروحة إلا أن المبادرة لم يكتب لها النجاح. وفاقت عدد المبادرات أكثر من ثلاثين مبادرة تم طرحها بشأن الوفاق الوطني من قبل الحكومة والشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية وجاءت من أهم المبادرات ما يلي: 1/ إعلان دمشق (مبادرة الشريف زين العابدين الهندي): تقدم بهذه المبادرة أصلاً السيد أبو القاسم حاج حمد رئيس ومؤسس الحركة السودانية (حسم) وسعى فيها عبر لقاءات عديدة عبر السيد التجاني محمد إبراهيم القطب الاتحادي الديمقراطي البارز لجمع الحكومة والسيد الشريف زين العابدين، وتكللت جهوده بالنجاح، وتم عقد لقاء بين السيد رئيس الجمهورية عمر البشير والشريف زين العابدين الهندي في القاهرة، حيث عاد الشريف إلى الخرطوم في الأول من يونيو 1997م بمقتضى الاتفاق الذي تم، وكما تم بموجب ذلك الاتفاق عودة وفد المقدمة في 6 أبريل 1997م بقيادة د. أحمد بلال عثمان، حيث قام وفد المقدمة بطرح مبادرة الحوار الشعبي الشامل والتي تم نشرها في يوليو1997م وتستند على مبدأ الاعتراف بالحوار. 2/ لقاء جنيف بين الصادق المهدي ود. حسن الترابي في مايو 1999م بوساطة من د. كامل إدريس، وقد جرى لقاء جنيف، وتم الاتفاق فيه على الحل السلمي للمشكلات السودانية عن طريق الحوار، وحل مشكلة الجنوب سلمياً، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة وعقد مؤتمر قومي للحوار تشارك فيه كافة القوى السياسية في السودان بحضور مراقبين من الدول المجاورة. 3/ اتفاقية نداءا لوطن والتي تم توقيعها عقب اللقاء الذي تم بين السيد رئيس الجمهورية عمر البشير والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة في 25 نوفمبر 1999م في جيبوتي بوساطة من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي، وارتكز الاتفاق على أربعة محاور وهي اتفاقية السلام، نظام الحكم، العلاقات الإقليمية والدولية وآليات الحل السلمي. 4/ اللجنة العليا للوفاق والسلام: والتي تم الإعلان عنها في 2/11/1999م برئاسة الرئيس عمر البشير وعضوية أربعة عشر عضواً آخرين، وكان من أبرز قراراتها إعادة الممتلكات المصادرة من قيادات المعارضة والعفو السياسي وإلغاء القيود على السفر. 5/ لقاء الرئيس البشير بالسيد محمد عثمان الميرغني بأسمرا وتم عقد اللقاء بوساطة من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي في 26/9/2000م واتفقت فيه الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي في الدخول في مفاوضات مباشرة بهدف الوصول إلى تسوية سلمية، وجددا فيه قناعتهما بأن السلام والوفاق في السودان لا يمكن إنجازاهما إلا عبر تسوية سلمية شاملة وليس عبر الوسائل العسكرية. 6/ لقاء القاهرة في 29 يوليو 2002م بين الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية والسيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس التجمع الوطني المعارض وجرى خلاله التفاكر والتشاور حول رؤى الحكومة والتجمع المعارض حول قضايا السلام والوفاق الوطني. 7/ اتفاق جدة الإطاري والذي تم توقيعه في ديسمبر 2003م بمدينة جدة السعودية بين الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي والتجمع الوطني المعارض والذي جددت فيه الحكومة التزامها التام بإشراك كافة القوى السياسية في أية تسوية سياسية قادمة في السودان، وناقش قضايا الحكم و السلطة من أجل تحقيق وفاق شامل وعادل في السودان. مبادرات الشخصيات الوطنية: قدمت العديد من المبادرات بشان الوفاق الوطني قامت بها كثير من الشخصيات الوطنية منها مبادرة صالح محمد عثمان والتي عقدت بنيروبي في 20/4/1990م وضمت ممثلين من الحكومة والمعارضة وهدفت لتحديد إطار عام لتحقيق السلام في السودان وتلتها عدة مبادرات منها مبادرة الشيخ الجعلي للم الشمل في عام 1996م، وهي مبادرة غير مكتوبة وغير منشورة ولم تثمر عن أي لقاءات، كما جاءت في نفس الصدد مبادرة الشيخ عبد الرحيم البرعي في عام 1998م وهي أيضاً مبادرة غير مكتوبة، ومبادرة السيد أبيل ألير والاتحاد السوداني للأحزاب الأفريقية في عام 1998م والتي حصرت التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. كما تتابعت بعد ذلك عدة مبادرات وطنية وهي مبادرة السيد إبراهيم منعم منصور في 10 يناير 1999م، مبادرة كمال العالم في مايو 2000م مبادرة علي التوم وآخرون في عام 1995م، مبادرة د. عصام صديق، مبادرة د. محمود شعراني المحامي عام 2000م، نداء جامعة الخرطوم من أجل الوفاق والسلام في سبتمبر 2000م، مبادرة لجنة العشرة والتي يقودها السياسي والقانوني دفع الله الحاج يوسف ومجموعة من العناصر الوطنية والتي تم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية في أغسطس 2003م، وأفصحت هذه اللجنة عن دورها بأنها لجنة تهدف إلى الوساطة والمساعدة في إتمام عملية الوفاق على أن تتولي القوى السياسية نفسها مهمة تناول القضايا السياسية ومحاولة الوصول إلى اتفاق حولها. وكما نشرت المبادرة السودانية والتي تقدم بها الدكتور صادق عوض بشير في أبريل عام 2000م في ثلاثة أعداد بجريدة الأيام. وأصبحت قضية تحقيق الوفاق محوراً مركزياً في السياسة السودانية وأصبحت رغبة شعبية قبل ان تكون حكومية، وقد قامت الحكومة في إطار ذلك ببذل العديد من الجهود منذ قيام ثورة الإنقاذ وأخرها الاتفاق الذي تم في القاهرة في نهاية شهر أغسطس 2004م. والذي مهد للقاء السيد علي عثمان محمد طه والسيد محمد عثمان الميرغني بهدف التوصل إلى وفاق شامل وراسخ يؤسس للفترة المقبلة من تاريخ السودان بعد توقيع اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. ويرى المراقبون ان النتائج الإيجابية التي خرجت بها الاجتماعات في القاهرة إضافة إلى مفاوضات أبوجا من شأنها ان تهيئ مناخاً ملائماً لإكمال الوفاق والسلام الشامل في السودان وإنهاء أزمة دارفور.
