نخطط لتكون بورتسودانالمدينة الصناعية الأولى بالبلاد حلايب شأن اتحادي ومواطنوها متمسكون بهويتهم السودانية الغذاء مقابل التعليم مشروع أتى أُكله وما حققه من قبول فاق كل التوقعات علاقتنا بدول الجوار في تحسن مستمر وساعون لربط الولاية بدول الجوار عبر الطرق القارية خدمة : مقدمة: تحديات عظيمة جابهت ولاية البحر الأحمر باعتبارها واحدة من الولايات ذات الثقل النوعي، وتحتاج الى انشاء العديد من المشروعات الخدميه ومشاريع البنيه التحتيه بصورة عامه وتأهيل ماهو قائم منها. وقد استطاعت الولاية ان تحقق الكثير من الانجازات فى شتى مجالات التنميه وقطعت مسافات معتبره فى مجال التنميه خاصة فى قطاعات ، الطرق ، التعليم، الصحة، تمدين القرى، العلاقات الخارجية. وللوقوف على تفاصيل كل هذا الانجاز وغيره من الملفات الساخنة، التقى المركز السوداني للخدمات الصحفية بالشخصية التى لها القدح المعلى فى هذا الانجاز ، الأستاذ محمد طاهر إيلا والي الولاية فى حوار لاتنقصه الصراحه أدلى من خلاله بإفادات كشفت حقيقة الجهد الجبار الذى اثمر تلك النهضه الباينه للعيان فى كل ارجاء الولاية وعلى وجه الخصوص فى حاضرة الولاية مدينة بورتسودان ، هذا الى جانب العديد من الاتجاهات التي طالها الحديث، فالى مضابط الحوار : بداية الأخ الوالي حدثنا عن ملامح التنمية في ولاية البحر الأحمر؟ لقد ركزت حكومة الوحدة الوطنية بالولاية وبشكل اساسى على مشروعات البنية التحتية باعتبار أنها شرط سابق لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. وبحمد الله حققنا انجازات ملموسه فى هذا الجانب خاصة مشروعات الطرق، والمياه ، والكهرباء، وبصورة متوازنة في كل المحليات، ماعدا محلية القنب فى اقصى الشمال على حدودنا مع الجارة مصر. ومحلية أبيك في الجانب الجنوبي من الولاية ، والجهود متواصله الان لتوفير الخدمات بتلك المحليات الطرفيه . ويمكن القول بإن ولاية البحر الأحمر تنعم الان بشبكة حديثة من الطرق تربطها مع الولايات الأخرى عبر طريق سواكن- هيا- درديب – كسلا – القضارفالخرطوم وكذلك طريق بورتسودان – سواكن – هيا- عطبرة - الخرطوم ومن بورتسودان إلى أوسيف وحتى السويس. وكذلك في مدن الولاية المختلفة اكتملت شبكة من الطرق الداخليه في كل من بورتسودان، سواكن، هيا وأوسيف، وكانت ضرورية بالنسبة للتواصل وحركة المواطنين حيث قربت الشقة بين عدد من المناطق المختلفة والتى كان بعضها يفقد جزءاً من قيمته الاقتصادية لعدم وجود مثل هذه الطرق، ويصعب على الناس السكن والاستقرار فيها. وماذا عن مرفقي المياه والكهرباء بالبحر الأحمر؟ الإنقاذ قدمت أفضل مشروعين حيويين بالنسبه للولاية وهما ربط الولاية بالشبكة القومية للكهرباء خاصة بعد افتتاح مشروع سد مروي مما مكن من معالجة مشكلة كبيرة ظلت تعانى منها الولاية الا وهى مشكلة امدادات الكهرباء ، ويمكننا القول إن الطاقة الكهربائيه المتوفرة الآن أكبر من الاستهلاك الفعلى للولاية ، الا ان الاستهلاك سيزداد فى المنظور القريب اذ ان برامج عملنا وخططنا تتضمن ربط كل مناطق الولاية بالشبكة الكهربائية. أما المشروع الثاني فهو ربط شبكة مياه ولاية البحر الأحمر بنهر النيل مباشرة وهو مشروع كبير وتكلفته تتجاوز (500) مليون دولار. ويتم تمويله من الحكومة الاتحادية وتنفذه شركة صينية ومن المقرر ان يتم انجازه في مدى (18) شهراً. وسعيا لتحسين الامداد الكهربائى بمدن الولاية الاخرى فقد تم تحديث الشبكات بمدن سواكن، سنكات وهيا من حيث توليد الكهرباء والشبكات الناقله، ونعمل أيضاً بجد لإحداث هذه الطفرة في أوسيف و طوكرالجديدة بتحديث شبكاتها . وبالنسبه لقطاعات الصحة و التعليم ، فإنها تعتبر واحدة من القضايا الأساسية في مجال الخدمات وبسبب بعد الولاية عن المركز فقد عايش المواطنون معاناة كبيرة في الحصول على الدواء والعلاج، كما تعذر وجود الكوادر الطبية المتخصصة مما دفع المواطنين للسفر للخرطوم بحثاً عن العلاج، وأيضا خارج السودان وكان هذا يمثل مشكلة كبيرة من حيث التكلفة غير العادية. وبالبحث فى الامر وجدنا أن عدم وجود الكوادر الصحية في الولاية يعود الى عدم توفر الأماكن والبيئة الحديثة والمعدات اللازمة لعمل الأطباء، لذلك سعينا لتوفير هذه البيئة وتوطينها على نطاق الولاية، حتى لا تتركز الخدمات العلاجيه في مدينة بورتسودان فقط . كما تم اتخاذ القرار ببناء ست مستشفيات بنفس مستوى مستشفى الأمير عثمان دقنة ببورتسودان ومدها بنفس المعدات والامكانات، فتم بناء مستشفى في أوسيف بالمنطقة الشمالية، وطوكر بالمنطقة الجنوبية وفي هيا و سنكات وفي الميناء الثاني للولاية في سواكن، والحمد لله بعض هذه المستشفيات أكتمل ،والبعض الآخر سيكتمل في النصف الأول من العام الحالى 2010م، وتم توفير كل المعدات الحديثة اللازمة في مجال التشخيص أو إجراء العمليات أو في مجال إيواء المرضى داخل المستشفيات، أما بالنسبة للكوادر فقد استعنا بالأشقاء المصريين وذلك بالتعاقد مع عدد من الأخصائيين في التخصصات النادرة وكذلك في المناطق التي ما كان يتوفر فيها اختصاصيون من داخل الولاية مثل سنكاتوسواكن وهيا وطوكر وأوسيف، وتم استقطاب أكثر من ثلاثين طبيبا مصريا في التخصصات المختلفه مثل الجراحة، التخدير، الباطنية، الأطفال والنساء والتوليد. وفي مجال الدواء استطعنا أن نوفر بالتعاون مع أخواننا في التأمين الصحي ووزارة الصحة الاتحادية احتياجات الولاية من الدواء الى جانب تجهيز المستشفيات بالمعدات الحديثة ويتواصل العمل لتوطين العلاج، وفي مستشفى الأمير عثمان دقنة أنشأنا قسماً لجراحة المخ والأعصاب ويجرى الإعداد الآن لانشاء قسم خاص بجراحة القلب. ماهو تقييمكم لمشروع الغذاء مقابل التعليم؟ قضية التعليم هي إحدى القضايا المحورية بالولاية رغم توافر البنيات التحتية القديمة لها، ولكن الإقبال على التعليم ضعيفاً لظروف تتعلق بالجوانب المعيشية وسعى الأسرة لزيادة دخلها من قبل الأولاد والبنات بالعمل المستمر في الرعي والاحتطاب، وبمراجعة التجارب السابقة كتجربة الداخليات وجدنا أنه بالرغم من الصرف الكبير عليها في محاولة استقطاب الطلاب وجدنا انها غير ناجحة، فابتدرنا تجربة الغذاء مقابل التعليم للبنين والبنات في جعلهم جزءاً مهماً في العملية الاقتصادية في الريف وتعويض الأسر عن الجهد الذي كان يبذله الأبناء في توفير احتياجاتهم الأساسية من السكر والزيت والبن وغيرها، فقمنا بتوفير قدر منها يفي باحتياجات الأسرة،والحمد لله التجربة نجحت والزيادة كانت مقدرة جداً وفي بعض المحليات نسبة الزيادة بلغت أكثر من (280%) في القبول وكذلك حققت أمناً اقتصادياً وسد بعض حاجيات الأسر مما خفف من أثار الجفاف وأثار التصحر في بعض المناطق الريفية والدليل على ذلك أننا نقوم الان ببناء أكثر من (18) مدرسة ثانوية جديدة لاستيعاب هذه الزيادة المقدرة والآن يُجرى العمل لبناء مدرسة ثانوية في تمالا وثانوية في أركويت واخرى فى قرور وأيضاً فى دورديب، ففي كل تلك المناطق نجد أنه في السنوات الماضية ما كان هناك طلب لقيام مثل هذه المدارس. كذلك في إطار الاهتمام بالتنمية البشرية الآن الولاية تعد لإنشاء مدارس تقنية أو ثانوية مهنية في كل المحليات وقد اكتملت هذه المدارس في بعض المحليات الآن، وتم تحويل المعهد الألماني في بورتسودان إلى كلية تقنية خاصة في التخصصات التي تحتاج إليها الولاية كاللحام تحت الماء وفي الكهرباء وفي مجال صيانة السفن. وفي اطار اهتمامنا بالتنمية البشرية ايضا أبدينا اهتماما كبيرا بالشباب ودعم احتياجاته وتوفيرها لذلك كان الاهتمام بالروابط التي تم إنشاؤها في عدد من المحليات وفي مدينة بورتسودان تم إنشاء ثلاث روابط، وبجانب الاهتمام بالجانب الرياضي فللروابط ايضا مسارح تهتم بالجانب الأدبي والفني والألعاب الأخرى بجانب كرة القدم. وتبنت حكومة الولاية تحديث وصيانة إستاد بورتسودان مما جعل الإستاد من أفضل الإستادات. و وأولينا اهتماماً كثيراً كذلك في مجال التنمية البشرية بقضية تزكية المجتمع والاهتمام بالمساجد ورعايتها، وكذلك كفالة الأيتام، فاستطاعت حكومة الولاية أن تكفل كل أطفال الولاية الأيتام بجهد حكومي وشعبي شهرياً لأكثر من ثلاثة ألاف أسرة وفي الأعياد والمناسبات بجانب العمل على توفير وسائل كسب العيش. وما موقف تهيئة مناخ الدراسة من حيث الإجلاس والكتاب المدرسي؟ الحمد لله ، الولاية اليوم تنعم بأفضل مناخ دراسي من مدارس مهيأة تماماً، والواحد يستطيع أن يقول هذا بالصوت العالي ليسمع كل السودان، وتم ذلك بجهد شعبي وحكومي ، وشمل تأهيل أكثر من (80%) من مدارس الولاية في مرحلتى الثانوي والأساس، وفي مجال الإجلاس أؤكد أن إجلاسنا بلغ (100%) والكتاب لدينا فيه من الاحتياط ما يكفي لمجابهة الزيادات المقبلة، وسوف نواصل في هذا العام أن نكمل تأهيل كل مدارس الولاية في كل محلياتها إن شاء الله. هناك عملية تجميع للقرى في قرى نموذجية ما مدى نجاح هذا المشروع ؟ هي محاولة للاستفادة من الموارد المتاحة وللحد من الهجرات غير المنظمة وغير المرتبة من الريف إلى المدن، مما يشكل الكثير من المخاطر لإنسان الولاية سواء أكان في الريف أو المدينة، فالهجرة من الريف إلى المدن دون تنظيم ودون ترتيبات يتطلبها سوق العمل أو حجم الخدمات المتوفرة يسبب ضرراً لكل الأطراف، وفي نفس الوقت العمل على الاستقرار وتوفير المناخ الملائم في السكن أو الخدمات أو في وسائل كسب العيش هو الهدف المطلوب لتنمية الريف بنفس المستوى الذي تتم فيه التنمية في المدينة حتى لا يختل التوازن السكاني ولا تهدد الموارد في الريف، ولا يهاجر مواطن الريف دون استعداد ومؤهلات ليقيم في الأطراف بدون خدمات وبدون مهنة، ونعتقد أيضاً في نفس الوقت أن المواطنين يفضلون دائماً الإقامة في مناطقهم التي نشأوا فيها إذا توفرت لهم احتياجاتهم الأساسية في الأمن والخدمات والاستقرار والسكن، لذلك كانت الفلسفة في أنه لابد من مساعدة إنسان الريف لتقديم الخدمات والسكن وتوفير الكهرباء والماء، كما أنه لابد من توفير مشروعات اقتصادية تحقق لهم الدخل والاستقرار. ماهي جهود الولاية في الجانب الزراعي ؟ حقيقة نحن في مجال الزراعة أقل حظاً من الكثير من مناطق السودان الأخرى، فنحن هنا لا تتوفر لنا معدلات عالية من الأمطار مثل المناطق الأخرى مثل السافنا والسافنا الغنية، فمعدلات الأمطار لا تتخطى (100) ملم في السنة. وبالنسبة للرعي والثروة الحيوانية بالولاية فأن قلة مياه الأمطار وفقر المراعى جعلت من اعداد الثروة الحيوانيه متواضعه مقارنة بالمناطق التى تكثر بها المراعى الغنيه ، ولكن رغم ذلك نحن ننعم أحياناً ببعض الأنهار الموسمية كخور بركة في طوكر وخور الرايف في المنطقة الشمالية وخور عرب وهوشيري ونقوم لإعانة الناس بعمل السدود على الانهار الموسميه لتنظيم الري، وأكبر مشروع لدينا هو مشروع طوكر، ونتيجة لغرس غابات المسكيت بهذا المشروع فى سنوات خلت فقد ادى ذلك الى تقليص المساحات المزروعة بالمشروع بصورة كبيرة ، ولازلنا بالتعاون مع أخوانا في وزارة الزراعة الاتحادية نحاول إيجاد مستثمرين ودعم يمكننا من الاستفادة من المتاح في المشروع والذي تبلغ مساحته (400) ألف فدان، لا تتجاوز المساحة المزروعة منها (30) ألف فدان سنوياً. وبالنسبة للمناطق الأخرى في أربعات وخور عرب وهوشيري فتتم فيها زراعة موسمية ترتبط بمعدلات الأمطار السنوية. أما قطاع الثروة الحيوانية فهي مركزة في محلية بورتسودان خاصة مجمع البركة الذي يوفر الألبان واللحوم، وبالمجمع حوالي (15) ألف بقرة، مستوردة من مناطق أخرى، والمدخلات العلفية تأتي كلها من خارج الولاية. ولكن الشيء الذي تتميز به الولاية فهي الثروة السمكية ومجال الأحياء البحرية، والولاية تسعى لتوفير مائة مركب صيد لإعانة الصيادين بقروض ميسرة يتم سدادها فى مدى ثلاثة أعوام، الى جانب ذلك فأن ديوان الزكاة ً يقوم ايضا بتمليك قوارب للصيادين . ما هو موقف الصناعه بالولاية ؟ الولاية تعتبر الثانية في الصناعة بعد الخرطوم وهذا يعود لميزتها النسبية ، فكل الصناعات المرتبطة بالصادر يكون لها ميزة نسبية في بورتسودان لذلك نجد أن كل المصانع المرتبطة بالصادر وخاصة الزيوت نجدها في بورتسودان الآن قامت بحمد الله مدينة صناعية ببورتسودان بعد زوال الأسباب التي أثرت سلباً في الماضي في الصناعة بالمدينة نتيجة لانقطاع الكهرباء والمياه وتدني الخدمات بالمدينة وبالتالى هجرة رأس المال إلى الخرطوم ومناطق أخرى، الآن وبحمد الله هناك حركة نشطة في الصناعة، وقامت مدينة صناعية جديدة بدت فيها استثمارات كبيرة، وأكثر من (40%) منها خصص لصناعات جديدة تحت التشييد الآن. وأتوقع أن كل الصناعات المرتبطة بمدخلات خارجية يكون مستقبلها في هذه المدينة إن شاء الله، وكذلك الصناعات المرتبطة بتلبية احتياجات الولاية والولايات المجاورة لإن هذه المنطقة هي الأنسب لذلك، والحمد لله بالاتفاق مع محافظ بنك السودان المركزي تمت معالجة مشكلة التمويل للصناعة والسياحة في هذه المدينة. كذلك ستنشأ مدينة صناعية أخرى في سواكن ومدينة صناعية ثالثة في منطقة هيا باعتبار أنها المدينة الرابطة بين ولاية البحر الأحمر وأربع ولايات أخرى ونعتقد أن لهذه الولاية مستقبل في الصناعة. أما التعدين فالبحر الأحمر تعتبر الولاية الأولى في إنتاج الذهب في السودان ويستخرج فى منطقة أرياب كذلك الإنتاج المرتبط بالحديد والجبص والملح، وجزء من هذه المعادن يمكن أن تكون لها قيمة مضافة بالتصنيع. قطاع السياحةبالولاية مازال دون الطموح؟ اتفق معكم على ذلك فنحن نرى أن بعض مشاكل السياحه مرتبطة برؤية المواطن نفسه للسياحة . ونتيجة للمهرجانات والمعارض التي أُعدت للترويج للسياحة بالولاية بدأت السياحة تجد ترحيباً من قطاعات الشعب وبدأ المواطن السوداني اليوم بعد المجهودات المبذولة يرحب بقدوم السائح لما يفيضه من خير على خزينة البلاد وزيادة الطلب على الصناعات المحلية، ولأول مرة في بورتسودان يتجاوز مشروع الشقق المفروشة مئتين شقة في مجال الفنادق والاستثمار المحلي، وبدت استثمارات في مجال النقل السياحي وتم تحديث التاكسي وتوفير منتزهات على شاطى البحر ، وكل ذلك لتشجيع الناس في مجال السياحة. كذلك الاهتمام بقضايا إصحاح البيئة والنظافة وتوفير المكان المناسب للسائح وأضيفت الرحلات الجوية لكل من القاهرةوجدة والشارقة، وتم توسيع مطار بورتسودان ليستقبل الطائرات الكبيرة، كما أن هناك مساع لقيام قرية سياحيه ومطاعم سياحية على الساحل والآن بدت بعض هذه المشروعات تؤتي أكلها. وكذلك توفر الأمن واستتبابه جعل السياحة بالولاية جاذبة جداً للكثير من الشعوب، ونتوقع أن يكون للسياحة دورا كبيراً في هذه الولاية ، كما نتوقع أن تصبح المنطقة الشمالية للولاية هي المنطقة السياحية الأولى لخلو شواطئها من التلوث . ماذا عن مساهمة الموانئ البحريه فى تنمية مدينة بورتسودان؟ الموانئ البحرية وحدة اتحادية وعلاقتنا بها علاقة تنسيقيه وهى تسهم اسهاما فاعلا فى دعم الخدمات بمدينة بورتسودان والولاية بصفة عامه وأخواننا في الموانئ لديهم مساع لمشروعات ضخمة لزيادة طاقة الميناء بزيادة بعض المرابط وتوفير المعدات، والعمل على زيادة ساحات التخزين وانشاء العديد من الموانئ المتخصصة. وقد شيد ميناء أوسيف ليخدم حركة تصدير المعادن خاصة الحديد ، كما يهدف الميناء لخدمة المنطقة الشمالية من الولاية التي تخلو من المنافذ البحرية وهو الميناء الأساسي بالنسبه لصادرات السودان لمصر. وماذا عن جهودكم في الحفاظ على الهوية السودانيه لمواطني حلايب؟ حلايب، قضية اتحادية في الأساس، وهي مرتبطة بإخواننا في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووفقاً للدستور فإن العلاقات الخارجية شأن اتحادي لكن أؤكد لكم بأن أهل حلايب وخلال الفترة الماضية وإلى الآن محافظون على هويتهم ولا يمكن أن يغير أهلنا في حلايب هويتهم وانتمائهم أو تاريخهم ومستقبلهم المرتبط بالسودان وأهله. مامدى الاستفاده من الحدود الممتدة مع مصر وإريتريا وإثيوبيا؟ إن شاء الله ووفقاً لتوجيه الأخ الرئيس إن الولاية كلها سوف تصير منطقة حرة وكل هذه الحدود ستبقى منافذ لتطوير العلاقات تخدم المصالح المشتركة مع جيراننا وخيرها إن شاء الله سيعم كل السودان. تقييمكم لزيارة الرئيس الإريتري لولاية البحر الأحمر؟ اعتقد أن زيارة الرئيس أسياسي أفورقي بدعوة من الرئيس البشير كانت فرصة للرئيس أسياسي لزيارة البحر الأحمر التي شهدت نشاط الثورة الإريترية وشهدت دعم السودان عبر أهله في ولاية البحر الأحمر للثورة الإريترية حتى تحررت وتحملت المنطقة تبعات الحرب ، لذلك كان هو سعيداً جداً بالزيارة، والتى فتحت الأبواب للمزيد من التبادل التجاري خاصة بعد توجيه الأخ الرئيس بإكمال طريق بورتسودانسواكن، طوكر قرورة وبعد تسيير الرحلات الجوية بين بورتسودان وأسمرا . وعلى اثر زيارة الرئيس افورقى قامت وفود ارتريه متعددة بزيارة الولاية في إطار التعاون وتبادل المنافع بين الشعبين .وإن شاء الله سوف تشارك ولاية البحر الاحمر إريتريا في مهرجانها في فبراير المقبل حول السياحة. وماذا عن اعداد الولاية وجاهزيتها للانتخابات ؟ نحن نثق في قدرة المؤتمر الوطني على اكتساح الانتخابات القادمة على كل المستويات بما يمثله من مبادئ وقيم ورسالة، وكذلك بما قدمه لأهله مواطني هذه الولاية، ثالثاً بحكم القيادات التي سيقدمها للمواطنين كممثلين لهم في كل مؤسسات الحكم. ونحن لدينا برنامجاً انتخابياً كاملاً اعدته لجنه متخصصه ، و يشمل كل المحاور السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية، رؤية الحزب للمرحلة القادمة والبرامج والمشروعات التي سوف يطرحها لتنفيذها لتمكين وحدة البلد والحفاظ على قيمه وتراثه ومعتقداته، وكذلك تطوير الخدمات وإحداث نهضة اقتصادية ،توفير فرص العمل والاستقرار والتعايش.
