حالة من التفاؤل يعيشها قطاع التعدين بعد الاعلان عن قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان خاصة وان واجه القطاع واجه خلال السنوات الماضية عدد من التحديات والعقبات التى حالت دون زيادة انتاج وتصدير الذهب ، على الرغم من اجراءات وزارة المعادن التى قضت مؤخراً بالسماح للقطاع الخاص بالدخول في عمليات الشراء والتصدير للذهب لفتح الباب امام حرية التصرف للقطاع الخاص في زيادة عائداتها من عمليات البيع لبنك السودان والتصدير بأن تكون مناصفة بينهما. وقامت وزارة المعادن بمحاولة لارتفاع نسبة تهريب الذهب المنتج وسعت الي وضع عدد من السياسات والبدائل الاقتصادية الناجعة لدفع عجلة الاقتصاد القومي للبلاد تمثلت في إنشاء بورصة للذهب لمعالجة قضايا التهريب بجانب خروج بنك السودان من عملية شراء الذهب مقابل سعر الحافز لتقليل فارق الشراء وتمكين القطاع الخاص من عملية التصدير . وقد اشار وزير المعادن بروفسير هاشم علي سالم الي ضرورة انشاء بورصة للذهب لمعالجة قضايا التهريب وإنشاء مصافي جديدة للمعادن الاخري ، مشيراً الي استعداد عدد من الشركات بمنح تمويل للسودان مقابل استخدام الاحتياطي من معدن الذهب ، ولفت الي أن تصدير الذهب في وضعه العام يقلل من الاستفادة من عائداته مشيرا الي اهمية القيمة عند التصدير ، داعياً الي ضرورة استخدام القروض في دعم المشاريع الاسترتيجية واكد ان انشاء البورصة سيساهم في معالجة كثير من الاشكاليات والتقليل من كميات الذهب المهرب الي الخارج . من جانبة اكد الدكتور ازهري الطيب مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية ان قانون سلطة نتظيم بورصة الأموال يتيح عملية انشاء البورصة مشيراً الي ان بورصة الخرطوم للأوراق المالية تتمتع بالكوادر المؤهلة والتقنيات العالية وفق المواصفات العالمية التي يمكن ان تستفيد منها بورصة الذهب عند قيامها. وأكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير بنك السودان المركزي ان اتخذ في مطلع العام الحالي عدد من القرارات المشتركة بينه ووزارة المعادن وبعض السيسات التى تقضي بأن تسلم الشركات (50%) من انتاج الذهب للمصفاه بالسعر العادل ( السعر المجزي) و تصدير ال(50%) المتبقية ، ويقول الناير اعتبرنا هذه الخطة نحو تنفيذ فرصة لبورصة الذهب ، واضاف من خلال التصنيف نجد أن هذه السياسه اثرت سلباً بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في البدايات وأن السعر المحدد من بنك السودان أقل بكثير من السعر المعلن في السوق الموازي وهذا بالتأكيد يعرض الشركات للخسائر ، ويؤكد الناير أن بنك السودان علية أن يعمل علي تقليل الفارق بين بين السعرين وكان يمكن أن يكون واحد من الحدود الي حين إنشاء البورصه ، واضاف إذا لم يتمكن البنك علية إلغاء قرار تسليم ال50% من الذهب للمصفاه ويسمح للشركات بتصدير 100% علي أن تأتي حصيلة الصادر في فترة اقصاها 10 أيام ( وتلك تعتبر فترة قصيرة جداً) وتوظف للواردات الاخري ، ويقول الناير أعتقد أن القرار الاخير هو الافضل والامثل لان بورصة الذهب بالتأكيد ستعمل علي حل كافة القضايا وستجعل قطاع التعدين وعلي رأسه الذهب يسهم اسهاماً مقدراً في الاقتصاد السوداني كما أنه سيقضي علي عملية تهريب الذهب . ويضيف د. شريف التهامي الخبير الاقتصادي إنشاء بورصة للذهب يمكنها أن تعالج قضايا التهريب ، مضيفاً أن خروج بنك السودان من عملية شراء الذهب مقابل سعر الحافز بالتأكيد سيقليل من فارق الشراء ويمكن القطاع الخاص من عملية التصدير ، كما أنه سيفتح آفاق جيدة للتعامل مع منتج الذهب في السودان والاسواق العالمية مما يسهم في خلق اسم تجاري ومنحه شخصية إعتبارية في التعاملات التجارية الدولية ، أيضاً فأن القرار سيعمل علي تنمية مقدرات التعدين الاهلي ويمنح الدولة مزيداً من الاستقرار الاقتصادي بتوفير عملات حره لخزينة الدولة جراء هذا القرارى ، ويشير التهامي الي أن أنتاج السودان من الذهب في النصف الاول من العام الحالي أرتفعت بنسبة فاقت ال(11%) عن العام السابق ، موضحاً أن حجم إنتاج الذهب بلغ أكثر من 50 طناً مقابل 45 في العام السابق ، واوضح التهامي أن نسبة كبيرة من الذهب المنتج تهرب الي خارج البلاد مشيراً الي أن السياسات الحالية بإنشاء بورصة للذهب يمكنها أن تحد من عملية التهريب.
