رفعت الحكومة الأردنية اعتبارا من الشهر الجاري، رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين. وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال وقت متأخر مساء السبت، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 8 فلسات (1.2 سنتا) لكل كيلوواط. وصعد سعر كيلوواط الواحد، من 4 فلسات (0.6 سنتا) إلى 12 فلسا (1.7 سنتا)، مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة. كانت الحكومة رفعت قبل ذلك التعرفة، بمقدار 4 فلسات (0.6 سنتا) اعتبارا من ديسمبر/ كانون أول 2017. والتزمت الحكومة الأردنية، بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية. وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر، وفقا لكلف النظام الكهربائي. يأتي قرار الهيئة أمس، بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والكاز. ويشهد الشارع الأردني حالة من السخط، تزامنا مع تنفيذ الحكومة زيادة في ضرائب قائمة وفرض رسوم جديدة، ورفع الدعم عن الخبز، الذي ارتفعت أسعاره بنسب وصلت 100 بالمائة الأسبوع الماضي. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء، الأسبوع الماضي، مع طلبة جامعيين أردنيين، إن الوضع الاقتصادي والضغط الذي يُمارس على المملكة ناجمان عن المواقف السياسية، ولا سيما موقف المملكة من القدس. وتهدف الحكومة الأردنية من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تضييق الفجوة المالية (العجز) في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.
