تُشير كل الدلائل والوقائع إلى أن التوقيع النهائي للسلام بين فرقاء دولة جنوب السودان بات قريباً وتم تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لتوقيع إتفاقية السُلطة والحُكم . وهذا التقدم في الملف أثبت جدية الوساطة السودانية في إحلال السلام بدولة الجنوب من خلال تمكُنها من إقناع الفرقاء الجنوبيين بالتوقيع على ملف الترتيبات الأمنية الذي يُعتبر من أهم وأصعب الملفات، وذلك دون أي ضغوط سياسية على الأطراف الجنوبية للتوقيع. ومؤخراً كشفت الوساطة عن تلقيها رسالة من حكومة جنوب السودان تقول فيها بأنها ترغب في اللحاق بركب التوقيع إلا أنها تريد تأجيل التوقيع إلي وقت لاحق لإضافة بعض القضايا بغرض التوصل لإتفاق شامل تشارك فيه جميع الأطراف، إلا أنها أكدت أنه لن تقبل مراجعة نسب قسمة التقاسُم حول السُلطة لأنها مسألة لا يُمكن إرضاء الجميع فيها. وأشارت الوساطة أنه بناءاً علي تلك الإتصالات سيتم النظر في القضايا التي أضافتها حكومة جوبا في إطار الصيغة المتفق عليها لقسمة السُلطة، وأضافت أن القضايا التي يُمكن النظر والإستماع لها هي المسائل المُتعلقة بالكيفية التي تدار بها الفترة قبل الإنتقالية والآليات الخاصة بالمراقبة سواء على المستوى السياسي أو على مستوى تنفيذ إتفاقية السلام أو على مستوى إدراجها في الدستور الإنتقالي أو في الآليات الخاصة بترسيم حدود الولايات وتحديد عددها. وأبدت قيادات جنوبية تفاؤلها بالوصول لتوقيع نهائي للسلام خاصة أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، كاشفة عن بعض الملاحظات والقضايا لتحسين المقترح السوداني. وقال وزير الخارجية السابق بدولة جنوب السودان دينق الور إن حكومة الجنوب طلبت التأجيل لتكون جزءاً من التوقيع ، وأشار إلي أن كل طرف لديه نقاط إضافية للتوافق حولها، وأكد أنه سيتم التوصُّل لتوافق حول النقاط الإضافية حتي موعد التوقيع النهائي في السادس والعشرين من الشهر الجاري. وبدورها أكدت الحركة الشعبية إستعدادها للتوقيع في أي وقت من أجل إحلال السلام إلا أن هناك بعض القضايا يجب تضمينها في المسودة من أجل أن يكون الإحلال عادلاً وموضوعياً ومُنصفاً لكل الأطراف، وقال أقوك ماكورعضو الوفد المفاوض للحركة أن من أبرز القضايا هي التي تتعلق بالحكم "المجلس التشريعي القومي ومجلس الوزراء"، إضافة إلي وجود نائب آخر للحركة في الحُكم، وكشف عن إتفاق تم بين المعارضة الجنوبية والوساطة السودانية لتذليل تلك العقبات، وأكد أنه لم يتم رفع المفاوضات بل تم تأجيل التوقيع النهائي إلي يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي. فيما كشف ستيفن لوال عضو وفد التفاوض عن مقترحات إضافية لتحسين المقترح السوداني من أبرزها تضمين النقاط المُتعلقة بالولايات، وتعزيز وجود القوي المعارضة، فضلاً عن وجود مجموعة صوت من أبناء دولة الجنوب لمناقشة ملف الولايات المنصوص عليها، وأشار إلي أن المقترحات الإضافية التي تقدمت بها قوي التحالف والمجموعات الأخري الهدف منها تقوية وتعزيز المقترح السوداني حتي يتم الإتفاق عليها بالصورة المطلوبة ليتم تنفيذها بصورة تتوافق مع عملية سير السلام بدولة الجنوب. بينما طالبت الحركة الوطنية بمعالجة الإشكالات حول عدد الولايات وتكوين لجنة من دول الإيقاد والترويكا وتشمل جميع الأطراف للتباحث حول بقية الملفات، وقال حسين عبد الباقي أكول نائب رئيس الحركة أن مقترح الوساطة السودانية جاء شاملاً ووضع حلول متكاملة لتقاسُم السُلطة والحُكم. ويري مراقبون في الخرطوم أن إتفاق فرقاء جنوب السودان خطوة سيكون لها ما بعدها في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية، مؤكدين أن إستقرار دول الجوار من شأنه أن يؤدي إلي مزيد من الأمن والإستقرار بالإقليم. بينما أكدت الإدارة العامة لإدارة الحدود بالسودان أن الإستقرار بدولة الجنوب سيخفف عبئاً كبيراً يُسهم في خلق مزيد من الأمن والإستقرار بالحدود، مشيرةً إلي أن عدم إستقرار الأمن بدول الجوار من شأنه أن يكون له آثاراً ومظاهر سلبية عديدة. وعلي ضوء ذلك نستنتج أن السلام بدولة الجنوب وإستقراره سيكون له آثاراً وأبعاداً إيجابية عديدة.
