تترقب الأوساط الشعبية والرسمية بدولة جنوب السودان تأريخ الخامس من أغسطس موعد إعلان توقيع إتفاقية الخرطوم للسلام بين الفرقاء بدولة جنوب السودان، وبداية النهاية للمأساة الإنسانية التي تسببت فيها الحرب، حيث أسفرت الحرب الأهلية التي إندلعت منذ عام 2013، بين الحكومة بجوبا ومجموعة من الفصائل المناوئة ، وأجبرت الملايين على الفرار من منازلهم. ومثلت مبادرة الرئيس عمر البشير التي نجحت في جمع الفرقاء الجنوبينبالخرطوم بتفويض ومباركة قادة دول الإيقاد طوق النجاة لجميع الأطراف المتصارعة وللمدنيين المتأثرين بالصراع، حيث إستطاعت الخرطوم بحكمة قادتها وحرصهم علي الإستقرار بالدولة الوليدة علي الوصول بالمفاوضات إلي بر الأمان وذلك بالتوقيع علي الإتفاق الإطاري للسلام بالخرطوم بين أطراف النزاع ويشمل ملفي الأمن والسلطة، في بداية المفاوضات، والتى وقع عليها الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة رياك مشار، ثم توجت جهود الوساطة بالوصول لتوقيع الأطراف بالأحرف الأولي علي مسودة الإتفاق منتصف يوليو المنصرم بإنتظار التوقيع النهائي في الخامس من أغسطس بحضور زعماء الإيقاد وشركائها . وأكدت جميع الأطراف التي وقعت بالأحرف الأولي علي مسودة الإتفاق أن السلام هذه المرة سيكون شاملاً وسيمثل بداية لمرحلة جديدة من الأمن والإستقرار بدولة جنوب السودان، ويعطي أملاً للاجئين والنازحين وكافة المتأثرين بالحرب للعودة إلي مناطقهم الأصلية، حيث أكدت حكومة جنوب السودان ترحيبها بالاتفاق الذي وقعته الأطراف والخاص بالحكم وتوزيع السلطة، وأبدت جاهزيتها لإحداث إنفراج سياسي، وأعربت جميع الأطراف المتفاوضة عن شكرها لحكومة السودان والمجموعة العاملة في الوساطة لإجتهادهم وصبرهم حتي الوصول لهذا الاتفاق . ولم تمثل الممانعة التي أبدتها بعض الأطراف المتحاورة بعدم التوقيع علي الإتفاقية أي عقبة أمام الوسطاء، حيث نشطت الوساطة في ماراثون اللمسات الأخيرة بإقناع المجموعة بالقبول بالتوقيع مع الإحتفاظ بكافة تحافظاتها حول عدد من القضايا العالقة بملف تقاسم السلطة، والتي حالت دون توقيع مجموعات مسلحة ومدنية علي وثيقة تقاسم السلطة منصف يوليو المنصرم ، ووصف البعض هذه التحفظات بالبسيطة لأنها تتعلق بالتمثيل في الولايات، لكن الوساطة ومجموعة الإيقاد تري أن مساحة الخلاف لم تكن كبيرة ويمكن ردمها قبل الخامس من أغسطس موعد التوقيع النهائي، خاصة أن الأجواء أثناء المفاوضات كانت مبشرة بالنسبة للعملية السياسية عامة بدولة جنوب السودان. وهذا ما أشار إليه المفكر والأكاديمي المعروف بروفسير فرانسيس دينق في ندوة بالمركز السوداني للخدمات الصحفية (الثلاثاء) بأن كل الفرقاء الجنوبيين بما فيهم الممانعين يمكن أن يوقعوا علي الإتفاقية في الخامس من أغسطس، ولكن يبقي المحك في التنفيذ. وأشار دينق بأن دور السودان في المفاوضات الحالية مهم ويجب مساندتهم والوقوف معه بكل قوة، منتقداً التركيز علي تقسيم الوظائف، داعياً لوضع تصور لحل المشكلات الحقيقية للصراع، والشروع في عمل مسودة للدستور تعكس واقع التنوع في دولة جنوب السودان، وزاد بأن الجنوبيين أصبحوا يشعرون بأن كل العالم أصبح ضدهم بما في ذلك دول الجوار، لذا فإن مساعدة السودان حالياً لحل الأوضاع بالجنوب عبر الحوار تعتبر خطوة إيجابية ومهمة وتصب في إتجاه تقوية الروابط بين البلدين مستقبلاً. فيما إقترحت دوائر من شركاء الإيقاد بتصنيف بنود الإتفاقية في مجال قسمة السلطة وتحويل البنود المختلف عليها إلي منبر آخر ينتظر إنعقاده بالعاصمة الكينية نيروبي. ورشحت الأنباء عن توافق الأطراف المعارضة بدولة الجنوب التي لم توقع علي الإتفاق ملف الحكم وتوزيع السلطة(مجموعة المعتقلين السياسين ودكتور لام أكول والبعض من مجموعة سوا) علي أكثر من 80% من المقترحات التي قدمتها الوساطة والإيقاد، وأن الوساطة توصلت إلي تفاهمات كبيرة حول قسمة السلطة والحكم، وأوضحت الوساطة السودانية أنها ستبذل قصاري جهدها لإلحاق المجوعات الرافضة للتوقيع علي الإتفاقية بشكلها النهائي في الخامس من أغسطس بحضور رؤساء الإيقاد .
