تنديد عربي ودولي واسع بقرار واشنطن وقف تمويل الوكالة أثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف تمويل وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ردود فعل عربية ودولية منددة، إزاء "تهديده لمصير الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين ومساسه بحق العودة"، وفق مسؤولين. ويستعد 122 ألف طالب وطالبة، ضمن 171 مدرسة تابعة ل"الأونروا" في الأردن، اليوم، لبدء سنتهم الدراسية الجديدة على وقع القرار الأميركي الجديد، الذي يمس القطاع التعليمي الأكثر ضرراً منه، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تواجه الوكالة، بعجز مالي وصل إلى 217 مليون دولار لهذا العام. ويتزامن ذلك مع اعتصام جماهيري بتنظيم موظفي الوكالة، الساعة الواحدة من ظهر اليوم، للمطالبة "بعدم تخفيض الخدمات وتأكيد التمسك بحق العودة"، وفق المنظمون للاعتصام. من جهتها، تدرس القيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمواجهة القرار الأميركي ضد "الأونروا"، كما تعمل، وفق وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على "التنسيق الوثيق مع الأردن لحماية الوكالة ودورها الريادي الذي تقوم به منذ نشأتها لدعم اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حق العودة وفق القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية". وقال المالكي إن "الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركاً أردنياً فلسطينياً مشتركاً، بالتعاون مع دول عربية وأوروبية والمنظمة الأممية، لضمان استمرارية عمل الوكالة بدون تخفيض أو تراجع في خدماتها". وأكد أن "الخارجية الفلسطينية" بتعليمات من الرئيس محمود عباس ستواصل الجهود لمواجهة تداعيات القرار الأميركي وانعكاساته على اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، داعياً إلى "مواجهة السياسة الأميركية وحماية مكتسبات القضية الفلسطينية، بما فيها ملفات الحل النهائي وتحديداً قضايا اللاجئين، والاستيطان، والقدس، والحدود، والأمن، والمياه". وفي هذا السياق؛ يجري التحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، برعاية الأردن والسويد والاتحاد الأوروبي واليابان، إضافة إلى تركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية "للأونروا" لحشد الدعم المالي والسياسي للوكالة وتأمين تمويل دائم ومستدام لميزانيتها بديلا عن الدعم الأميركي. بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القرار الأميركي لا يخدم السلام، بل يعزز الإرهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني". وأضاف أن "القرار الأميركي، يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية، وجزءاً من سلسلة القرارات والتوجهات المعادية للشعب الفلسطيني، إزاء موقفها المرفوض من القدس، ومحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية". وأكد "التمسك الفلسطيني بمواصلة النضال والصمود لإفشال هذه المؤامرات، ونيل حقوقه المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة بمقدساتها، وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقاً عليه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، عن أسفه لقرار واشنطن، وقف تمويل "الأونروا"، داعياً المجتمع الدولي لتقديم الدعم للوكالة الأممية، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية للفلسطينيين. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "الأونروا" تحظى بثقة الأمين العام، مشيراً إلى "أنها تقدم خدمات أساسية للاجئين وتساهم في إحلال الاستقرار في المنطقة". وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، أول من أمس، أنها لن تمول بعد اليوم "الأونروا"، التي وصفتها بأنها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، واتهمتها بأنها تزيد "إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة" أعداد الفلسطينيين، الذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ. من جهتها، أعربت "الأونروا" عن أسفها وخيبة أملها من إعلان الولاياتالمتحدة أنها لن تقدم التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي القويين. وقال المتحدث الرسمي بإسم "الأونروا"، سامي مشعشع، إن "هذا القرار مفاجئ بالنظر إلى قيام "الأونروا" والولاياتالمتحدة بتجديد اتفاقية التمويل في كانون الأول (يناير) 2017، والذي عبر عن الإعتراف الأميركي بالإدارة الناجحة والمتفانية والمهنية للوكالة". وأكد "رفضه الانتقاد بأن مدارس "الأونروا" ومراكزها الصحية وبرامج المساعدات الطارئة تشوبها "عيوب لا يمكن إصلاحها"، منوهاً إلى أن "هذه البرامج تتمتع بسجل حافل في إنشاء واحدة من أنجح عمليات التنمية البشرية وأبهرها نتائجا في الشرق الأوسط". واضاف مشعشع أن "المجتمع الدولي، والمانحين والدول المضيفة، أشادوا باستمرار بالأونروا لما تقدمه من إنجازات، كما وصف البنك الدولي أنشطتها بأنها "مصلحة عامة عالمية"، واعترف بإدارتها لأحد أكثر النظم المدرسية فعالية بالمنطقة والتي غالباً ما يتفوق طلبتها على أقرانهم في المدارس العامة". وقال إن "الولاياتالمتحدة نفسها كانت دائماً المانح الأكبر والأكثر سخاءً للأونروا"، إلا أنها أبلغت "في كانون الثاني (يناير) الماضي، عن تخفيض 300 مليون دولار في تمويل ميزانية "الأونروا"، أذ قدمت 60 مليون دولار مقارنة ب364 مليون دولار في العام 2017". وأوضح بأن "الوكالة، بوصفها جهازاً تابعاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، ستواصل حشد الدعم اللازم مع الشركاء الحاليين، وتقديم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين". وفي الأثناء؛ تواصل التنديد الفلسطيني ضد القرار الأميركي الأخير، حيث أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، رفض ذلك "القرار جملة وتفصيلا". وقال عريقات، في تصريح صحفي أمس، "لا يحق للولايات المتحدة إلغاء "الأونروا" التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأممالمتحدة رقم 302 لعام 1949″، داعياً "دول العالم رفض القرار، ودعم "الأونروا" لتمكينها من الاستمرار بالنهوض بمسؤوليتها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين". من ناحيته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث باسمها، أسامه القواسمي، أن حق العودة ثابت ومقدس ومحمي بفعل الحق التاريخي، والقانون الدولي، معتبراً أن "ترامب يخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدوليين، وحقوق الشعب الفلسطيني". وبالمثل؛ قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، إن القرار الأميركي يهدف إلى شطب حق العودة، ويمثل تصعيداً أميركياً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف أن "القرار يعكس الخلفية الإسرائيلية للقيادة الأميركية، التي أصبحت عدواً للشعب الفلسطيني وللأمة"، مؤكداً "عدم الاستسلام لهذه القرارات الظالمة". ويأتي إلغاء التمويل الأميركي بعد أسبوع من قطع واشنطن مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون دولار، والذي أجج التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة الرئيس ترامب. وينطوي القرار الأميركي على تبعات "قاتمة" تستهدف ضعف قدرة "الأونروا"، حد التهالك، عن تقديم الخدمات الأساسية المطلوبة للاجئين الفلسطينيين، بما يمس مستقبل 525 ألف طالب في 700 مدرسة، و140 عيادة تستقبل 3.5 مليون مراجعة طبية سنوياً. وتستهدف تلك الإجراءات، في حال استمرار الوضع المالي المتدهور، القطاع التعليمي، الذي يعد الأضخم حجماً وعدداً، من حيث عدد موظفيه وهيكلة رواتبه، حيث إن 60% من أصل 80% من ميزانية الوكالة، التي تذهب كرواتب للموظفين، تخصص للكادر التعليمي. ويتصدر الأردن قائمة الدول المضيفة ألأكثر تضرراً من القرار الأميركي وتخفيض خدمات "الأونروا"، بصفته أكبر دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين، حيث يستضيف في أراضيه زهاء مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، يقيم زهاء 350 -400 ألف لاجئ، منهم، ضمن 13 مخيماً متوزعاً في أنحاء متفرقة بالمملكة. ومن شأن التراجع في حجم تبرعات الدول المانحة للوكالة، واضطرار الأخيرة لتقليص منسوب خدماتها أو وقف بعضها، أن يكبد الأردن مسؤولية سد النقص القائم بالإنفاق والخدمات، مما يضيف أعباءً وضغوطاً ثقيلة عليه، مرشحة للتفاقم عند المساس بالمنشآت التعليمية التابعة للوكالة، أو المس ب 25 مركزاً صحياً، يستقبل 1.5 مليون زيارة مرضية سنوياً. ويزيد من التبعات غير المحمودة الدفع تجاه حرمان 59 ألف لاجئ مستفيد من برنامج الأمان الاجتماعي، أو إغلاق 14 مركزاً نسوياً، يقدم الرعاية والدعم للاجئات اللواتي يعلن قرابة 14% من إجمالي الأسر المعيشية للاجئين الفلسطينيين، بينما تصل النسبة إلى 46% ضمن حالات العسر الشديد. نادية سعد الدين- الغد الأردني
