منذ إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم السودان والإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة الخاصة بدراسة رؤية الاممالمتحدة الخاصة بالبعثة المشتركة “يوناميد” للمرحلة المقبلة، سارعت عدة دوائر داخلية وخارجية في المنظمات ووسائل الإعلام الدولية للتقليل من الخطوة، والمناداة بأن تكون الأوضاع كما هي بمزاعم عدم الإستقرار الأمني ووجود مهددات تستدعي بقاء تلك القوات. لكن الجديد هذه المرة هو إهتمام عدد من وسائل الإعلام الدولية بتحركات بعض الجماعات الدارفورية المتمردة لتعزيز تواجدها في ليبيا حيث أصبحت المشاركة في النزاع الليبي أحد أبرز مصادر تمويلها. وقد رصدت عدة تقارير للأمم المتحدة عمليات التعاون بين مجموعة مناوي وبعض الفصائل الليبية كجماعة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأشار تقرير إخباري نشره راديو فرنسا الدولي علي موقعه الإلكتروني منتصف أغسطس الماضي إلي الطريقة التي تنتهجها المجموعات الدارفورية المتمردة لتقوية وجودها في ليبيا وتوفير التمويل اللازم لها حتي تتمكن من العودة لتقاتل في السودان. وسعي تقرير الإذاعة الفرنسية للربط بين مزاعم عودة الجماعات الدارفورية المتمردة للقتال السودان والترتيبات الجارية الآن بخصوص تنفيذ الإستراتيجية الأممية لإنسحاب أفراد البعثة الأممية الأفريقية المختلطة “يوناميد” في إقليم دارفور خلال عامين، والتي أقرها التقرير المشترك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس المفوضية الإتحاد الأفريقي موسي فكي أمام مجلس الأمن منتصف يونيو الماضي. وإتفق أغلب المراقبين والخبراء الذين تحدثوا ل(smc) أنه من الملاحظ منذ إعتماد خطة الإنسحاب التدريجي لليوناميد من دارفور، إستتباب الأمن في الولايات الخمس بفضل الجهود الحكومية والمجتمع المحلي خلال الحملة الرئاسية لجمع السلاح إضافة لجهود المانحين في تعزيز التنمية والاستقرار للمواطنين، لكن بموازاة ذلك فهنالك جهات تحاول التشويش علي الخطوة والإيحاء بأن الأوضاع لازالت في حوجة لتواجد أفراد البعثة المشتركة، وهو ماتكذبه الوقائع علي الأرض بشهادة الأممالمتحدة نفسها، حيث أكد وفد مشترك من الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي زار الإقليم مؤخراً أن خروج اليوناميد لن يؤثر سلباً علي الأوضاع في دارفور. كما أشاد تقرير مشترك للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسي فكي أمام مجلس الأمن بتحسن الحالة الأمنية إجمالاً في دارفور ما يهيئ الظروف لإعداد البعثة المختلطة لخروجها بعد أكثر من عشر سنوات في السودان. وافاد التقرير بان النجاحات العسكرية للحكومة السودانية ضد الحركات المتمردة قد غيّرت المشهد وعززت حملة جمع الاسلحة التي بدأت في أغسطس 2017 سيطرة الحكومة علي الاقليم وهيأت الظروف لبسط سلطة الدولة بأنحاء دارفور. وقدم التقرير المشترك تحليلاً للنزاع في اقليم دارفور عبر تحديد أسبابه والحالة الأمنية والسياسية والإنسانية والإحتياجات الإنمائية المطلوبة لتجنب العودة الي النزاع. كما أشار الخبراء إلي توصية الإجتماع المشترك للآلية الثلاثية بين الحكومة والإتحاد الإفريقي والأممالمتحدة بشأن يوناميد بمواصلة إستراتيجية خروج قوات البعثة المشتركة بالتنسيق مع الأطراف الثلاثة واكد تحسين الاوضاع الامنية والانسانية في الإقليم. وكانت وزارة الخارجية السودانية أيضاً قد أعلنت عن إنتهاء المرحلة الاولي لخروج يوناميد وإنطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف خروج القوات من سبعة مواقع. وقالت إن التقديرات تشير لخروج حوالي" 13" ألف جندي في المرحلة الأولي، كما قامت اليوناميد بإخلاء عدد من المواقع بولايات دارفور المختلفة حسب خطة الخروج. ودعت الخارجية لضرورة دعم مشروعات التنمية والاعمار وبرنامج العودة الطوعية بكافة ولايات دارفور، فضلاً عن مساندة الخطط الحكومية لبسط الأمن والإستقرار المتمثلة في تعزيز المراكز الشرطية ونشر النيابات العدلية لفرض القانون وبسط هيبة الدولة، وخطط أخري لمعالجة آثار الحرب ودعم التصالحات المجتمعية ومحاربة الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية، ولك بعد إستقرار الأوضاع الأمنية بفضل الجهود التي بذلت من مختلف الأجهزة النظامية لتعزيز الأمن والإستقرار وخلو الإقليم تماماً من الحركات المسلحة أو المتمردة.
