تقرير (smc) وقف الجنرال لازاراس سيمبويو وسيط الإيقاد في إحدى أيام نيفاشا في العام 2004م يسأل الوفد التفاوضي الحكومي عن الإحصاء الكامل للقوات النظامية بالسودان وهو سؤال كانت الحركة الشعبية تعلم أنه سينال منها عقب تقديم الوفد الحكومي لإجابته مباشرة ، وبالفعل لم يكن هذا البند تحديداً من اتفاق الترتيبات الأمنية يحتاج لجدل ومواقف تفاوضية يتقاذف بعضها فوق بعض فالإحصائيات مرتبطة بحديث (النسب) والنسب تخرج من (الأرقام) مباشرة والأرقام تحدث عنها الكشوفات المعتمدة في اتفاق الترتيبات الأمنية. وتلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد النشاط العسكري المكثف للحركة الشعبية في مناطق بعينها وظهور حالات (تجنيد) للعديد من الأفراد داخل صفوف الجيش الشعبي بل ان التجنيد داخل الجيش الشعبي أخذ يتجه لمعايير عسكرية أكثر دقة وتمحيص وتجلى ذلك بصورة واضحة في منح الجيش الشعبي للعديد من (الرتب) العسكرية لكل من تم تجنيده مؤخراً. وبين قانونية (الرتبة) الممنوحة من الحركة الشعبية ومحاذير الاستقطاب والمواجهة في بعض المناطق ذات الخصوصية والتعقيد الأمني رشحت العديد من المعلومات التي تؤكد ان الحركة الشعبية شرعت في تجنيد العديد من أبناء المسيرية والرزيقات ومنحتهم رتب عسكرية بالجيش الشعبي الشئ الذي يخالف بصورة صريحة جداً اتفاق الترتيبات الأمنية فالفقرة (5-3) من الاتفاق الموقع بين الحكومة والحركة والتي تشمل بجانب الإيقاف الدائم للأعمال العدائية منعاً باتاً قيام الأنشطة العسكرية (والتجنيد الإجباري) عدا المسموح من قبل مجلس الدفاع المشترك. والناظر للاستثناء الذي منحته المادة لمجلس الدفاع المشترك جعل الأخير يعقد اجتماع مفصلي مؤخراً ناقش من خلاله أهمية الالتزام بنصوص اتفاق الترتيبات الأمنية خاصة بعد ان قامت الحركة الشعبية بفتح معسكر (الدبب) والذي أوصت اللجنة الفنية بالغاءه وهو معسكر أصبح خلال أسبوع فقط بؤرة استقطاب عالية التقديرات تم من خلاله استهداف أبناء المسيرية والرزيقات وذلك عبر منحهم رتب عسكرية . الشئ الذي أعتبره مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة (حالة غش) تسقط الكثير من الشكوك على نوايا الجيش الشعبي حول إنفاذ اتفاق الترتيبات الأمنية ، ولم تسلم العاصمة نفسها من ظاهرة (بيع) الرتب العسكرية بالجيش الشعبي من قبل بعض الأفراد الذين تم القبض عليهم وإدانتهم بصورة رادعة ولكن السؤال الذي يستعرض عضلاته أمام قيادة الجيش الشعبي هو ما هي (حدود) صلاحية الرتبة العسكرية بالحركة الشعبية؟! وهذا السؤال تجيب عليه المادة (11-13) من اتفاق الترتيبات الأمنية حيث تنص على أنه لا يجوز للطرفين ان يحتضنا أو يشجعا دمج أو انضمام مجموعة مسلحة الشئ الذي تم الاتفاق عليه لاحقاً بأن تتم الاستفادة من (الرتبة العسكرية) في حالة ان تكون منضوياً تحت لواء أي طرف بصورة قانونية في الإطار الجغرافي فقط ، أي بمعنى ان لا يتم السماح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي طرف العمل إلا داخل حدود انتمائها العسكري شمال أو جنوب حدود 56م مع الأخذ في الاعتبار وجود حالات استثنائية نادرة مثل وضعية الفريق سلفاكير ميارديت مثلاً ( رئيس الجيش) الشعبي ونائب أول في حكومة الوحدة الوطنية وهو إستثناء منح بنص الاتفاقية. وتشير بعض المعلومات التي تحصل عليها المركز السوداني للخدمات الصحفية إلى ان هناك اتجاه قوي قد برز بداخل مجلس الدفاع المشترك مؤخراً دعا لحسم ظاهرة الاستقطاب المخالف لنص اتفاق الترتيبات الأمنية والذي يتم بموجبه منح (الرتبة العسكرية) والتي أبطلت مفعولها فقرات وبنود محددة باتفاق الترتيبات الأمنية عندما حصر صلاحيتها على الأسماء والأرقام المعتمدين في الكشف الذي تسلمه وسيط الإيقاد سيمبويا (كل في حدوده جنوب أو شمال 1956م)
