أكدت مصادر أن مبعوثين من الحكومة السودانية سيتوجهون إلى كل من برلينوأديس أبابا، ضمن جهود ملفات التفاوض مع الحركات المسلحة والقوى السياسية المعارضة. ونقلت صحيفة «سودان تربيون» عن مصادر لم تسمها القول: إن مساعد الرئيس السوداني ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين فيصل حسن إبراهيم، سيتوجه إلى أديس أبابا بدوره الأسبوع القادم، حيث ينتظر التوصل لاتفاقات مع الحركات المسلحة. ويتوجه أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية فيما يلي الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور إلى العاصمة الألمانية ليل الاثنين، للقاء قادة حركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة بقيادة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم للتوقيع على اتفاق ما قبل التفاوض. وطبقاً لذات المصادر، فإن مشاورات ستجري بين ممثل الحكومة وقادة الحركات المسلحة خلال يومي الخميس والجمعة ببرلين، ينتظر أن تنتهي إلى نقاط تشمل تحديد دور الوساطة، موقع وثيقة الدوحة من المفاوضات المستقبلية، تعريف القضايا محل البحث وربطها بدارفور أم بالسودان، وإقرار آليات تنفيذ جديدة. ويتوقع أن يغادر أمين برلين بعد توقيعه اتفاق ما قبل التفاوض إلى أديس أبابا، للحاق بفيصل حسن إبراهيم هناك. كما سيتوجه السفير عثمان ضرار من مكتب سلام دارفور إلى أديس أبابا خلال ال 48 ساعة القادمة. وينتظر أن تشهد العاصمة الإثيوبية يوم 9 ديسمبر الحالي لقاءً بين قيادات «نداء السودان»، برئاسة الصادق المهدي ورئيس الوساطة الإفريقية ثابو امبيكي بعد أن شهدت قبل أيام نشاطاً محموماً بلقاء مناوي وجبريل، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والوسيط المشترك. في ذات السياق أفاد رئيس «نداء السودان» وزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي في رسالة الاثنين الراتبة، أن الآلية الإفريقية الرفيعة دعتهم لاجتماع في أديس أبابا في التاسع من ديسمبر الجاري. وأبدى المهدي دعمه للقاءات بين الأطراف المسلحة في الحكومة والجبهة الثورية في الدوحة وجوبا وبرلين، باعتبارها تحقق اتفاقات فنية حول وقف العدائيات وانسياب المعونات الإنسانية وتبادل الأسرى. وأضاف أن الحكومة ستقدم خلال هذا الاجتماع تصوراتها للدستور والانتخابات، و«هي مسائل، موقفنا منها واضح أن يكون الدستور عبر المؤتمر القومي وأن تكون الانتخابات بموجب استحقاقات محددة». من جانب آخر، بدأ وفد فني تابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان اجتماعات في الخرطوم والتقى مسؤولين بوزارة الخارجية السودانية ووزارة العدل. ونص قرار لمجلس حقوق الإنسان صدر في جنيف أواخر سبتمبر الماضي على تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان لمدة عام، على أن تنتهي ولايته حال التوصل إلى صيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم في موعد أقصاه سبتمبر 2019. ورحب وزير الدولة بوزارة العدل، محمود أبكر دقدق، بوفد اللجنة الفنية التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، برئاسة جولييت دي ريفيرو مسؤولة مكتب شرق وجنوب إفريقيا بالمفوضية، وأكد خلال اللقاء «استعداد وزارته للتعاون التام مع البعثة». إلى ذلك، أشارت رئيسة الوفد إلى أن زيارة البعثة تهدف إلى الاطلاع على وجهات نظر وآراء الجانب السوداني، وعلى أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. المصدر: (وكالات+الخليج)
