تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة الطبيب بابكر عبد الحميد الذي قتل أثناء المظاهرات الأخيرة ببري نهاية الأسبوع الماضي أماط اللثام عن حقائق قتل المتظاهرين وفتح عدد من الأسئلة حول من يقوم بقتل المحتجين السلميين ومن صاحب المصلحة في محاولة دفع الأطباء إلى الإضراب مستغلاً الإحتجاجات. وعجّت صفحات وسائل التواصل الإجتماعي بالمقاطع والصور التى تتحدث عن استخدام الأجهزة الأمنية لسلاح متطور لقتل الطبيب، بل ان بعضها ذهب الى اكثر من ذلك حيث ابان ان السلاح المستخدم هو عبارة عن طلقة واحدة تدخل الى جسم المصاب ومن ثم تنشطر الى اكثر من إثنتي عشر شظية مما احدث حالة من الإحتقان سادت بين الأوساط الشعبية والرسمية، لكن تقرير الطبيب الشرعي فاجأ قادة الرأي وكذلك البسطاء من الشعب السودانى الذين حاولت بعض الجهات التأثير عليهم إعلامياً منذ إعلان وفاة الطبيب بابكر بمستشفي “رويال كير” يوم الخميس الماضي. واكد اختصاصي الطب الشرعي محجوب بابكر إنه تم تشريح الطبيب بابكر، و تأكد انه أصيب بتهتك في الرئة نتيجة طلق ناري من الخلف. وقال ان الرصاصة الانشطارية تحتاج الى مدخل معين وتحدث انفجار بمجرد ادخالها في الجسم وتحدث تهتك للإنسجة وما وجد في جثة الطبيب بابكر هو مدخل الطلقات صغير احدث جرح تسبب في فقد في النسيج وهذا يؤكد انها ليست رصاصة إنشطارية وذلك بحضور عدد كبير من اطباء وزملاء الطبيب بابكر وكذلك حضر التشريح مستر كمال خوجلى استاذ الطبيب المتوفي الذي يعمل معه في ذات الوحدة، وكذلك أثبت ان القانون لا يستثني احداً وان مهنة الطب مثلها مثل غيرها تتمع بعدالة تامة ، كما يؤكد تقرير الطبيب الشرعي ان إطلاق الرصاصة تم من الخلف ومن مسافة بعيدة قدرت بين 4 الى 10 متر ونوع السلاح المستخدم هو “طلقة خرطوش” وتم تسليمها للأدلة الجنائية لتحديد السلاح الذي تم الإطلاق منه. وقام عدد من الأطباء بمزاولة نشاطهم في المستشفيات مؤكدين ان مهنة الطب مهنة إنسانية لا شأن لها بالسياسية في اول خطوة لهم عقب إعلان الطبيب الشرعي. التدعيات التى صاحبت مقتل الطبيب بابكر كان لها أثرها البالغ لدي الأوساط الإعلامية والشعبية فور انتشار المعلومات المغلوطة والتى مثلت ارضية مناسبة “للمستغلين ” الذين حاولو القفز على الحقائق وخلق فجوة بين الأطباء والمرضي وتحريضهم على ضرورة التوقف عن العمل لما أسموه وفاءاً لروح زميلهم ، لكن على مايبدو ان تقرير الطبيب الشرعي الذي تم بحضور عدد كبير من الاطباء وتمليكهم الحقائق العلمية قطع الطريق امام المستفيدن من مثل هذه الأحداث. حاولت ماتسمي بلجنة أطباء السودان المركزية تأجيج الإحتجاجات عقب وفاة الطبيب بابكر وسارعت بنشر معلومات مغلوطة حيث ذكرت في منشور لها على حسابها في موقع “فيسبوك” إن الطبيب بابكر قتل بطلقات نارية مباشرة في الرأس وأشارت إلى أن قوات الأمن تصدت ب”عنف مفرط” مما يتنافي مع تقرير الطبيب الشرعي الذي اكد ان الطلقة النارية كانت من الخلف والذي ان دل انما يدل على انه قتل على يد من اطلق عليهم “المندسين” في إشارة الى يريدون ان تنحرف الاحتجاجات من مسارها بغرض القتل والتخريب والسرقات التى صاحبت المظاهرات منذ بداياتها. وظلت الدولة تؤكد على الحق في التعبير السلمي مع اعترافها بالضائقة الإقتصادية التى تمر بها بالبلاد كغيرها من الدول العربية والأفريقية غيرها انها اكدت في اكثر من مرة ان عمليات التخريب والتدمير التى تتم من قبل المتظاهرون تعتبر جرائم ويتم التعامل معها وفقاً للقانون وفي هذا الصدد تم تشكيل اللجنة العدلية برئاسة وزير العدل محمد احمد سالم. فمنذ اللحظات الاولى للمظاهرات اظهرت وسائل التواصل الإجتماعي عدد من الممارسات التى تتنافي مع الشعارات التى تشير الى سلمية المظاهرات ورصدت التقارير والإعترافات التى نشرتها السلطات على وسائل التواصل الإعلام وإعترافات المتهمين الذين تم القبض عليهم من خلال التحقيقات والتقارير ان الجرائم تمت بواسطة مندسين وان السلطات لا علاقة لها بها خاصة من خلال توثيق عمليات السطو على المحال التجارية والتى إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي. يبدو أن التخطيط للمظاهرات استصحب في خطواته عمليات قتل المتظاهرين بغرض تأجيج المظاهرات واتساع هوة الخلاف بين الشعب والسلطات الأمنية والتحريض على المظاهرات واحداث الفوضى.
