اصبح وجود عناصر مندسة وسط الإحتجاجات الأخيرة التى انتظمت البلاد من الامور المسلم بها وادي ذلك الى انسحاب الكثير من الشباب والفئات التى بدأت تتوافد في بداية المظاهرات والتى اعلنت عن محاولات لخطف المظاهرات من قبل بعض الجهات التى لم تسميها. وجاءت تصريحات الفريق أول صلاح عبد الله المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني عن وجود مخطط تقوده بعض القوى التي وصفها بالشريرة لإحداث الفوضى الشاملة بالمركز تمهيداً للإنقضاض جاءت عقب إعلان السلطات القبض على إحدى الخلايا الموالية لعبد الواحد وتتكون من 25 شخصاً أوقفت بمنزل بحي الدباغة بمدينة سنار، والأخرى تتبع لحزبي المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي بحي القلعة. بجانب الإعلان عن رصد خليتان تعملان على تحريض المواطنين على التخريب وكانتا تخططان لحرق مبنى محلية سنار وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وأن حوت المضبوطات التي وضعت السلطات الأمنية يدها عليها كميات من الأسلحة البيضاء. وحديث تصريحات المدير العام للجهاز بوجود خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم بعد إشغالها بالفوضى وأعمال السلب والقتل وذلك حتي لا تجد من يقاومها يشير بما لا يدع مجالاً للشك احباط الأجهزة للمخطط المزعوم خاصة وانه اتهم اليسار والحركات المتمردة بالسعي لتسلم السلطة لبدء العهد الذي أنتظروه طويلاً وتطبيق مشروع السودان الجديد. اللافت في الامر أن تصريح قوش يتوافق مع موقف الحركات المتمردة من المظاهرات حيث سارعت الجبهة الثورية الى عقد اجتماعات مطولة لرسم خارطة طريق للأوضاع بهدف انتظار نتائج المظاهرات الأخير وإختطافها دون مراعاة أو اكتراث علي ما يحدث من موت أو خراب للبلاد والمواطنين علي حدٍ سواء وكذلك حركة عبد الواحد التى كانت بمثابة الدينمو المحرك للحركات ولأحزاب اليسار على حد سواء. كما يتطابق حديث قوش مع تحراك الحزب الشيوعي مع الإحتجاجات اذ ليس ببعيد عن الذاكرة المعلومات التى تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي حول الشيوعي عناصره على حرق المرافق الإستراتيجية بالدولة ومحطات الكهرباء، وان تجعل دور المؤتمر الوطنى تحديداً هدفاً للحريق، كما اشارت الانباء لتحريض الحزب لعناصره على توفير السند لمجموعات حركة عبد الواحد لتتولى عمليات التخريب والنهب والإتلاف. ومثل حديث المدير العام للجهاز إن دخول القوى الشريرة إلى الإحتجاجات و محاولة توظيفها فتح الباب للتخريب الفوضى وما تبع ذلك من تداعيات مؤلمة تشريح دقيق للاحداث حيث اظهرت وسائل التواصل الإجتماعي منذ اللحظات الاولى للمظاهرات عدد من الممارسات التى تتنافي مع الشعارات التى تشير الى سلمية المظاهرات ورصدت التقارير والإعترافات التى نشرتها السلطات على وسائل التواصل الإعلام وإعترافات المتهمين الذين تم القبض عليهم من خلال التحقيقات والتقارير ان الجرائم تمت بواسطة مندسين وذلك من خلال توثيق عمليات السطو على المحال التجارية والتى إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي. ورغم ذلك ظلت الدولة تؤكد على الحق في التعبير السلمي مع اعترافها بالضائقة الإقتصادية التى تمر بها بالبلاد كغيرها من الدول العربية والأفريقية غيرها انها اكدت في اكثر من مرة ان عمليات التخريب والتدمير التى تتم من قبل المتظاهرون تعتبر جرائم ويتم التعامل معها وفقاً للقانون وفي هذا الصدد تم تشكيل اللجنة العدلية برئاسة وزير العدل محمد احمد سالم. ذكر المدير العهام للجهاز إن إستقرار البلاد يتحقق بالشرعية التي ترتبط بإختيارات الشعب وليس بالهتاف والتظاهر، مؤكدأ أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى قد حسمت خياراتها إلى جانب إختيارات الشعب المستندة لصندوق الإقتراع وهو الامر الذي يبدو ان بعض رموز المعارضة فطنت اليه مؤخراً وكذلك احدث شرخاً بين احزاب اليسار والحركات المتمردة ويتضح ذلك من خلال تسريبات حركة العدل والمساواة التى دعت الى محاولة ابعاد الحزب الشيوعي عن المظاهرات معللاً انه لايمكن إسقاط الحكومة عبر المظاهرات. معلوم أن التخطيط للمظاهرات استصحب في خطواته عمليات قتل المتظاهرين بغرض تأجيج المظاهرات واتساع هوة الخلاف بين الشعب والسلطات الأمنية والتحريض على المظاهرات واحداث الفوضى، لكن حديث قوش عن أدوار جهاز الأمن في الإجراءات التى تبنتها الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية وعلى رأسها تأمين وصول الخبز إلى الأسر وتأمين وصول الوقود إلى كافة المناطق ومحاربة التهريب ومحاربة الفساد بكل أشكاله إضافة إلى مساندة مؤسسات الدولة في برامج تجاوز الأزمة العابرة وزيادة الإنتاج قطع الطريق امام دعاة المتربصين بالبلاد دون مراعاة لأمن البلاد وامانها. تعهد قوش بمواصلة الحوار مع الشباب بمختلف توجهاتهم وأرائهم للوصول إلى مشتركات و أفكار وصولاً إلى الى حلول ةوهو النهج الذي وجد استحسان الشباب للخطوة واعتبروها افضل الطرق لتوصيل رسالتهم وطرح مشروعاتهم خاصة وان الرجل سبق ان وقف على مشاكل ومعوقات التى تقف امام الشباب وعلى رأسها الإهتمام بتنفيذ متطلباتهم، ووجدت دعوته إستجابة واسعة من قبل الشباب الذين ظلوا يدعون الى الحوار والإبتعاد عن عمليات التخريب وعكست نشاطاتهم في وسائل التواصل الإجتماعي احترامهم للأجهزة الامنية ودعوتهم الى عدم المساس بها مع الوضع في الإعتبار ان أمن البلاد من أولى اولويات الشباب. تمثل تصريحات شفافية الأجهزة الأمنية في كشف المعلومات وتمليكها للراي العام خاصة وان كثير من الجهات استنكرت عمليات النهب والتخريب التى صاحبت المظاهرات لكن حديث قوش حول وجود ارتباط مصالح بعض القوى السياسية بالدوائر الخارجية وضع النقاط على الحروف واجاب على كثير من الأسلئلة التى كانت تدور في اذهان البسطاء من الشعب السوداني.
