أيدت محكمة استئناف أمريكية أمس، رفض دعوى تطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار من الولاياتالمتحدة بخصوص قرار للرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1998 بتنفيذ غارة بالصواريخ على مصنع الشفاء للأدوية. وكان كلينتون أمر بالهجوم على المصنع وعلى معسكر للتدريب في أفغانستان ردا على تفجيرات سفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا التي وقعت قبل أيام من الهجوم ونفذها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. وقال كلينتون أن مصنع شركة الشفاء للأدوية في شمال الخرطوم كان يعتقد أنه مرتبط بتنظيم ابن لادن ويشارك في إنتاج مواد تستخدم في أسلحة كيماوية. ونفى ملاك المصنع أنه منشأة للأسلحة الكيماوية أو مرتبط بأي صورة بابن لادن أو تنظيمه، وقالوا أن المصنع الذي دمر كان أكبر منتج في السودان للمستحضرات الطبية. ورفع الملاك دعوى على الولاياتالمتحدة أمام محكمة اتحادية في واشنطن لتدمير المصنع بدون مبرر وعدم تعويضهم عن تدمير المنشأة والتشهير بهم بالقول أن المصنع له صلات بابن لادن. ورفض قاض اتحادي الدعوى القضائية وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بإجماع الآراء. وذكرت محكمة الاستئناف أن القضية تنطوي على مسألة سياسية يشملها مبدأ قانوني يعني أن الدعوى لا يمكن أن يعيد القضاء النظر فيها. وكتب القاضي توماس جريفيث في حيثيات الحكم «اذا كانت المسألة السياسية تعني أي شيء في مجال الأمن القومي والعلاقات الخارجية فهي تعني أن المحاكم لا تستطيع تقييم قرار الرئيس بتنفيذ هجوم على هدف خارجي.» وأضاف في ختام الحيثيات «بموجب مبدأ المسألة السياسية لا يستطيع الهدف الخارجي لهجوم عسكري أن يتحدى في المحكمة حكمة عمل عسكري انتقامي نفذته الولاياتالمتحدة.» وكتب القاضي بريت كافانو حيثيات منفصلة اتفق فيها مع الأغلبية في رفض الدعوى القضائية لكن على أسس قانونية مختلفة. وقال أن الدعوى كان يمكن رفضها لأنها لا أساس لها على الإطلاق وان المحكمة لم تكن بحاجة للجوء إلى مبدأ المسألة السياسية
