حققت هيئة الجمارك السودانية إيرادات بلغت جملتها "3.256.16 " مليون جنيه بنسبة أداء 102% من الربط المقدر ب "3.204.38" مليون جنيه، وذلك في النصف الأول للعام 2010م. واكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود دعم الوزارة لهيئة الجمارك بكافة معينات العمل اللازمة في التدريب والوسائل الحديثة في الكشف عن البضائع المستوردة تجويداً لعمل هيئة الجمارك لجهة القيام بدورها المنوط بها. ووجه الوزير هيئة الجمارك بزيادة الإيرادات الجمركية عبر توسيع المظلة الجمركية ببسط سلطة الجمارك وانتشارها في كافة المحطات الجمركية في البلاد وإتباع الأساليب الحديثة في مكافحة التهريب. ودعا الوزير الي بذل المزيد من الجهود لرفع الإيرادات الجمركية من غير إضافة أي اعباء علي المواطن مبينا أن الجمارك تعتبر دعامة اساسية للاقتصاد الوطني مشددا علي عدم منح الاستثناءات لأي جهة من الجهات وقال إن هيئة الجمارك تعمل وفق إنضباط كامل داعيا كافة الأجهزة للعمل بانضباط وفق اللوائح والقوانين. واشاد محمود بالأداء المتميز الذي حققته هيئة الجمارك في النصف الأول بسبب مواكبة التطور التقني والتكنولوجي بجانب بناء القدرات البشرية وتعزيز إجراءات الرقابة والمكافحة. من جانبه وصف وزير الدولة بالمالية الفاتح علي الصديق تقرير أداء النصف الأول بالمتميز مؤكدا دعم الوزارة للجمارك في كافة مجالاتها من اجل تحقيق الجهد الإضافي لزيادة الإيرادات لمواجهة التحديات. إلي ذلك وعد الفريق سيف الدين عمر مدير هيئة الجمارك بتضافر الجهود من أجل زيادة الحصيلة الإيراداية من خلال عملية التطوير والتحديث للهيئة بتوسيع المظلة الجمركية لزيادة مساهمة الجمارك في الموازنة العامة. وكشف مدير هيئة الجمارك عن مشروعات مهمة تنفذها الجمارك منها مشروع "النافذة الواحدة" في العملية الجمركية "خروج البضائع في وقت وجيز" مشيرا إلي اهمية أجهزة الاشعة السينية في كشف البضائع المستوردة في تسريع العمل وزيادة الإيرادات بجانب سد ثغرات في مكافحة التهريب.
