الخرطوم: سونا المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في دورته انعقاده الثالثة أمس قرر توحيد وتعزيز الجهود لمحاربة الفقر وإقامة المشروعات التى تحافظ على نظام الأسرة وبناء المجتمع واتخاذ الخطوات اللازمة لإعمار الريف بتوفير مقومات الاستثمار والتنمية فيه. الحضور لجلسات المجلس الذى ترأسه وحضر مداولاته رئيس الجمهورية المشير عمر البشير طالبوا بتحقيق التنمية المتوازنة واتخاذ خطوات عملية لتوفير مقومات الاستثمار والتنمية بالريف والاهتمام بالمشروعات التنموية الصغيرة و تقوية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومجابهة المخاطر التي تهدد الزراعة ومكافحة الآفات. د. تاج السر محجوب الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي أعلن عن استكمال مشروعات الخطة الإستراتيجية وانتخاب المشروعات ذات الأولوية لعام 2008م والتي قامت به الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في الفترة السابقة بالتعاون مع وزارة المالية والتعاون الدولي ورئاسة مجلس الوزراء وقال الأمين العام" إن هذه المشروعات ستكون ملبية لطموحات المركز والولايات و ما يريده أهل السودان في الخمس سنوات القادمة في مجالات التنمية المستدامة اتحادياً وولائياً " وأنها ستحول إلى مشاريع محددة وفق جدول يراعى فيه الأولويات الملحة والضرورية والمرغوبة. وذكر أمس أن الأمانة استطاعت أن تحول أهداف الخطة الخمسية إلي مشروعات خاضعة للتقويم وإعادة التقييم وتجويد اداء الخطة وأضاف أنه تم إدراج الغايات الثمانية المنشودة في الإستراتيجية وتشتمل على استدامة السلام والسيادة الوطنية - المواطنة والهوية السودانية - التنمية المستدامة - الفقر وتحقيق أهداف الألفية - الحكم الراشد وسيادة القانون - البناء المؤسسي وبناء القدرات والمتابعة والتقويم - المعلوماتية تطوير آليات البحث العلمي. بناء على ذلك تم انتخاب المشروعات ذات الأولوية وتم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع القطعيات الملزمة - المشروعات الضرورية - المشروعات المرغوبة والحديث لدكتور تاج السر - وسيتم مضاهات ومواءمة مشروعات عام 2008م مع الخطة الخمسية وموجهات الموازنة وإطار الاقتصاد الكلي وان مصادر تمويل الخطة تشتمل على الخزينة العامة والعون الخارجي. وأضاف أنه هناك خطة لجنوب السودان حيث تم الجلوس مع الأخوة في الجنوب وتم الاتفاق على المنهج والمحاور في الخطة الخمسية والمحاور الثمانية. ووفقا للمؤشرات الكمية المتوقعة في القطاعات الأساسية فقد ركزت الخطة على إنفاذ النفرة الزراعية والنهضة الصناعية لتحسين الميزان التجاري بحيث تزيد مساهمتهما في الناتج المحلى الإجمالي على نسبة مساهمة النفط وبدرجة مقدرة حيث يتوقع ان ترتفع حصيلة الصادرات الزراعية من نحو 500 مليون دولار فى المتوسط حاليا الى 4,2 مليار دولار بنهاية العام الخامس للخطة (2011). وذلك بالاستمرار فى انتاج الذرة لتصل الى 6,5 مليون طن و توفير احتياجات البلاد من القمح ليرتفع من نحو 421 ألف طن تغطى 25% فقط من احتياجات البلاد فى العام 2006 الى 2,56 مليون طن تغطى الاحتياجات الاستهلاكية في العام 2011م بجانب مضاعفة الرقعة المخصصة للغابات والمراعى والحياة البرية بزراعة 8 مليون فدان. وتستهدف الخطة الخمسية رفع مساهمة الصادرات الصناعية في الناتج الاجمالى المحلى من 53 مليون دولار عام 2007 إلى 109 ملايين دولار عام 2011 م وذلك بحشد الطاقات لإنفاذ النهضة الصناعية وترقية بنياتها التحتية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في الصناعات التحويلية ذات الاستيعاب الكثيف للعمالة والتى تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع المصنعة إضافة لاستكمال منظومة السدود المصاحبة لسد مروى لتوفير الطاقة الكهربائية المائية الرخيصة و تشييد طرق بطول 17 ألف كم و12 جسرا رئيسيا كما تشمل مشروعات إصلاح الطرق والسكة حديد والموانئ. الخطة اهتمت بتحقيق التنمية الاجتماعية وتحقيق أهداف الألفية التنموية وذلك بتخفيض نسبة الفقراء إلى 30%إضافة إلى تعميم التعليم الأساسي إلى 90% للجنسين والتعليم الثانوي إلى 80% والتعليم العام إلى 70% والاهتمام بإصلاح مناهج التعليم وإقامة بنية متكاملة للبحث العلمي بما يستوعب التقانات الحديثة كتقانة المعلومات والتقانة الحيوية وبخاصة الهندسة الوراثية بجانب بناء القدرات وتنمية المهارات حيث تستهدف الخطة زيادة القوى العاملة إلى 13,2 مليون بنهاية الخطة وتدريب 100 ألف من العاملين بالقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. كما استهدفت الخطة المناطق الأقل نموا وذلك بتوفير الخدمات الاجتماعية وتعميمها على الولايات ورفع جودتها وبخاصة الخدمات الصحية الأولية وذلك باستئصال الملاريا والدرن وخفض نسبة الإصابة بفيروس الايدز إضافة لتأمين المياه الصالحة للشرب بنسبة 80%. وتبلغ التكلفة الكلية للمشاريع المنتخبة في الخطة الخمسية 2007-2011م حوالي 21 مليار جنيه سوداني يساهم القطاع الخاص فيه بحوالي 75% وفق ما ذكر الشيخ المك وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تصريح (لسونا) وقال إن المتاح من التمويل لمشاريع الخطة في العام الأول يقدر ب 7.50 مليار جنيه سوداني. وان المشاريع االمدرجة ذات الأولوية في التنفيذ هي مشاريع مكافحة الفقر والتنمية المستدامة ، واستدامة السلام والوحدة الوطنية والهوية والمواطنة ، والمؤسسية وبناء القدرات. وكان رئيس المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي قال خلال مخاطبته اجتماعات المجلس في دورة انعقاده السابعة الخاصة بمناقشة موجهات الخطة الخمسية في صورتها النهائية تمهيدا لإجازتها قال ( إننا عقدنا العزم ووحدنا الإرادة على أن نحيل التحديات إلى مكتسبات ونتجاوز صعوبات المرحلة لتأمين مصالح بلادنا العليا وتحقيق أهدافنا الكبرى). وتقوم الخطة الخمسية على ثمانية محاور مفتاحية تتفق مع اتفاقيات السلام الشامل والخطط القطاعية والوزارية والولائية حيث يركز المحور السياسي على تحقيق الاستقرار السياسي والسلام والوحدة الوطنية والوفاق الوطني ويقوم المحور الديمقراطي على الحكم الراشد وممارسة الديمقراطية ويبنى المحور الاقتصادي على التنمية المستدامة وتشييد البنيات الأساسية وتحديث الزراعة ورفع إنتاجيتها وتمكين القطاع الخاص إضافة للمحور الاجتماعي الذى يعنى بتوفير الخدمات الأساسية بالعدل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤسسة على التكافل والتعاون واحترام قيم العمل والوقت والجودة ويركز المحور الإداري على تطوير القدرات وإصلاح المؤسسات وأجهزة المجتمع المدني فيما يعنى المحور المعلوماتي بتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات و يقوم المحور العلمي على توفير الموارد وتطوير آليات البحث العملي وقدراته وتوجيه مخرجاته للقضايا المحورية في الخطة. وأفردت الخطة الخمسية حيزا مقدرا للقضايا المشتركة والمتداخلة بين القطاعات إضافة لوضع منهج متكامل لإنفاذ الخطة عبر آليات الرقابة والمتابعة والتقييم والتقويم وقدمت وثيقة الخطة تحليلا دقيقا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة ونقاط الضعف والقوة والمهددات والتحديات كما تناولت المعوقات الداخلية والخارجية. وجاءت الخطة شاملة ترمى إلى تغليب خيار الوحدة وجعلها خيارا جاذبا حيث تتزامن نهايتها مع نهاية الفترة الانتقالية وهى تستمد مرتكزاتها الأساسية من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م واتفاقيات السلام السودانية والتزامات المجتمع الدولي لإعادة الإعمار وبرنامج البعثة المشتركة لتحديد الاحتياجات (الجام) والبحوث والدراسات القطاعية.
