أفلحت جهود الحكومة المتسارعة في أحتواء إحداث معسكر كلمة من خلال خطوات منتظمة عملت علي تهدئة الأوضاع وعودتها إلي طبيعتها على الرغم من ما خلفته من آثار سالبة وتخريب للممتلكات، وكشف د. سليمان عبد الرحمن المفوض العام للعون الإنساني في حواره مع المركز السوداني للخدمات الصحفية خلال زيارته لنيالا عن شروع المفوضية في تنفيذ خطة إسعافية عاجلة لتدارك الوضع الإنساني في المعسكر إلي حين الانتهاء من التدابير لإنشاء المعسكرات الجديدة. وفي ذات السياق كشف عن موافقة قوات اليوناميد علي تسليم المتهمين في أحداث كلمة الأخيرة الى القضاء السوداني لتتم محاكمتهم بصورة عادلة لتُطوى بذلك صفحة التوتر والخلاف بين حكومة الولاية واليوناميد، مشيراً إلى وجود ترتيبات مشتركة بين الشرطة السودانية واليوناميد لتأمين المعسكر الذي قطع العمل فيها شوطاً كبيراً، وأضاف الكثير من الإفادات عن حقيقة الأوضاع الإنسانية بالولاية فإلي مضابط الحوار. ماذا عن برنامج زيارتكم للولاية ؟ التقينا في بداية برنامج الزيارة بالمنظمات الأجنبية ووكالات الأممالمتحدة والجهات التي لها دور مباشر في حزمة الخدمات الأساسية للنازحين بالمعسكرات، وتوج هذا الأمر بقرار من السيد الوالي بتشكيل آلية ميدانية لمعالجة تداعيات معسكر كلمة من الناحية الإنسانية، بحيث يتم توفيق الأوضاع للذين خرجوا من المعسكر والذين لازالوا بالمعسكر حتى نصل إلي الحل الجذري النهائي ونتجاوز مخاطر الأزمة من جذورها، أيضاً يشمل البرنامج زيارة ميدانية للمخططات الجديدة المقترحة التي بدأ الإنفاذ الفعلي لها بتوفير عدد مقدر من المساكن في شكل خيم، وبدأ حفر الآبار وهذه الزيارة ستتم برفقة حكومة ولاية جنوب دارفور والمنظمات وكل المساهمين في توفير الخدمات للنازحين لهذه المخططات الجديدة، وتهدف الزيارة للوقوف عمليا على تنفيذ العمل الذي بدأته حكومة ولاية جنوب دارفور لحل مشكلة معسكر كلمة بصورة نهائية عبر إعادة التوطين والعودة الطوعية والمنظمات البديلة لمعسكر كلمة . ما هو تقييمكم للوضع الإنساني بمعسكر كلمة بعد تطورات الأحداث الأخيرة ؟ من حيث معايير تقييم الوضع الإنساني نؤكد أن الوضع مستقر لأن هذه المعايير تقوم بالذات علي الجانب التغذوي من معدلات سوء التغذية، الأمراض والوبائيات، معدلات الوفيات.. لكن توجد عوامل في المعسكر نتيجة للأحداث الأخيرة يمكن أن تجعل هذه الأوضاع الإنسانية غير مستقرة بالذات من حيث صحة البيئة، حيث توجد قابلية بالمعسكر لانتشار بعض الوبائيات بواسطة الذباب والناموس، لكن بصورة عامة نستطيع أن نقول الوضع لازال مستقراً . ما هي رؤيتكم لإعادة ترتيب الأوضاع بالمعسكر ؟ أولاً رؤيتنا لترتيب الأوضاع بالمعسكر متفق عليها بين حكومة الولاية ووزارة الشؤون الإنسانية مع المجتمع الدولي الممثل في الأممالمتحدة واليوناميد وتم التشاور والتفاكر ووضع تصور لترتيب معسكر كلمة بعد الأحداث الأخيرة، من حيث إيجاد البدائل المناسبة من مخططات جديدة ومراكز أيواء بشكل أفضل نتجنب فيه كل الظواهر السالبة لمعسكر كلمة. وسيتم استيعاب الذين خرجوا من المعسكر فيها وُتقدم لهم الاحتياجات والمعينات الضرورية والمساعدات الإنسانية إلى حين عودتهم الطوعية إلي قراهم الأصلية، وبعد ذلك تتبقي المرحلة الثانية وهي استيعاب المتبقي من النازحين بمعسكر كلمة بعد استقرار هذه المخططات الجديدة، أيضاً استيعاب الذين خرجوا من معسكر كلمة فيها. هاجس تأمين المعسكر يشغل بال الجميع فما هي رؤية المفوضية لتأمينه؟ نعم وهذه واحدة من البنود الهامة جداً وهي حماية النازحين وتأمينهم وهو هم مشترك مابين الحكومة وقوات اليوناميد، وهذا الهم همنا كلنا وليس هم الأممالمتحدة فقط. واتفقنا في الاجتماع المشترك مابين الحكومة المركزية والولائية والأممالمتحدة على ترتيب عملية التأمين، بحيث تكون الحماية مشتركة مابين قوات الأمن السودانية ممثلة في الشرطة السودانية وقوات اليوناميد، ويكون هناك دوريات حماية مشتركة للنازحين لتأمينهم في معسكر كلمة او المعسكرات البديلة، لذا نستطيع القول بوجود تنسيق تام وتكامل أدوار في تأمين أرواح وحماية النازحين بكلمة واللذين خرجوا من المعسكر . لكن من الملاحظ أن هناك بوادر توتر مابين حكومة الولاية واليوناميد خاصة وإنها لم تقم حتى الآن بتسليم المتهمين في أحداث كلمة ؟ ليست بوادر اتهامات بقدر ما هي بوادر تفاهمات وكانت تُوجد عوامل أخرى خارجة عن الإرادة أخرت تسليم المتهمين، واليوناميد حريصة علي سيادة الدولة و استقلال القضاء السوداني وهذا ما أكدته أكثر من مرة علي لسان بروفسير ابراهيم قمباري. ونعتقد أن المسالة مسالة وقت وترتيب فقط من ناحية إجرائية وفنية لتسليم المتهمين للقضاء السوداني، وهو قضاء مشهود له بالاستقلال والنزاهة والآن وزارة العدل والقضاء السوداني يقومان بترتيب الإجراءات اللازمة لاستلام هؤلاء المتهمين لتقديهم لمحاكمة عادلة يجدون فيها حقوقهم كاملة. وأعتقد أن الاجتماع المشترك أزال سوء الفهم حول تسليم هؤلاء المتهمين باعتبارهم كانوا جزءاً من الأسباب الرئيسية في تداعيات أحداث كلمة . هل يمكن القول أن قوات اليوناميد أعطتكم ضوء أخضر بتسليمها للمتهمين ؟ جاءت قوات اليوناميد أصلاً بطلب من الحكومة السودانية لمساعدتها في حماية النازحين المدنيين وليس في حماية المجرمين أو الذين يحملون السلاح، لذا من الطبيعي أن تقوم بتسليم المتهمين للسلطات العدلية والقضائية المختصة . هل حددت اليوناميد موعد لتسليم المتهمين؟ لا يوجد تاريخ محدد ولكن سيتم في أقرب فرصة ممكنة بعد أكتمال الترتيبات التي ُتجرى الآن مع الجهات المختصة في الدولة. إلي حين أكتمال تدابير أعادة ترتيب الأوضاع بمعسكر كلمة ما هي خطتكم الأسعافية العاجلة لتدارك الوضع الإنساني بالمعسكر؟ نقوم الآن بتنفيذ الخطة العاجلة وهي تتمحور بقيامنا أولاً بتقديم الخدمات الأغاثية العاجلة للنازحين الذين غادروا معسكر كلمة في الأماكن المتواجدين فيها، سواء كانت بمنطقة بليل أو في القرى المجاورة لمعسكر كلمة بما فيها نيالا كمدينة، وأيضا ستستمر الإغاثة للذين لم يغادروا المعسكر إلي حين ترتيب أمرهم. والآن هذه الخدمات بدأنا تقديمها خاصة في مجال المياه والغذاء ومن خلال اجتماعنا مع الشركاء وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية اتفقوا معنا علي نفس الفهم في تقديم المساعدات فوراً لكل اللذين غادروا المعسكر إلي الأماكن التي ذهبوا إليها، وتقديم خدمات إغاثية للذين لا زالوا بداخل المعسكر لحين ترتيب هذا الأمر، فالتدخل الإسعافي العاجل تم رغم وجود نقص في بعض الاحتياجات لعدم وجود السيول اللازمة، لكن الآن تم وضع تدابير لتغطية هذا العجز الذي يؤمن احتياجات هؤلاء النازحين حتى استقرارهم بالمخططات السكنية الجديدة. ماذا عن الوضع الإنساني بالولاية في الوقت الحالي؟ الوضع الإنساني يعتبر مستقراً قياساً بالمؤشرات والمعايير المتفق عليها دولياً، وبالنسبة لنازحي معسكر كلمة الذي كان أكثر عرضة لتردي الأوضاع الإنسانية لازال الوضع الإنساني فيه تحت السيطرة. ما هي خطة المفوضية لمشروع أعمار قري العودة الطوعية بالولاية ؟ برنامج العودة الطوعية والأعمار برنامج تتبناه الدولة علي مستوي الحكومة الإتحادية وحكومات ولايات دارفور وهى سياسة مقرة ومتفق عليها. والمفوضية الآن من الجهات التي تساهم في أنفاذها علي أرض الواقع. ومن خلالها استطعنا أن نكسب تجاوب الدول العربية والإسلامية ونحن نشيد بها وثمن كل دعمها الضخم اللا محدود في تعزيز سلام دارفور ومشروعات القرى النموذجية لبرامج العودة الطوعية وأعمار دارفور، وأيضا تواثق المجتمع الدولي الآن معنا في ذلك باعتباره الأصلح والأفيد لحل مشكلة دارفور بصورة جذرية، وقد أمن المجتمع الدولي من خلال اجتماع الرباعية في الأسبوع الماضي علي برنامج العودة الطوعية وأعمار دارفور وأحداث التنمية بالولايات الثلاث، بل وأبدى استعداده الكامل لتمويل المشروعات التنموية في دارفور والمساهمة في المشروعات الكبيرة خاصة الطرق والسكك حديد وتوفير البنيات الأساسية التحتية. نحن نفذنا ، وتوجد الآن دعومات قادمة جديدة علي رأسها المنحة السعودية لتشييد (21) قرية نموذجية، وهي عبارة عن حزمة خدمات تبدأ بالآبار ومحطات المياه والخدمات الصحية والتعليمية وكل هذه الخدمات ُتوفر جملة واحدة لكل تجمع من تجمعات قري العودة الطوعية حتى يتم الاستفادة منها. وأضفنا إليها مؤخراً عبر الدراسة الاجتماعية التي تمت إدخال ُسبل كسب العيش لُتمول عبر الدول المانحة حتى تكون العودة الطوعية عودة نهائية عندما يجد العائد الخدمات الأساسية فى أرضه الأصلية وسيلة من وسائل كسب العيش البسيطة بحيث تجعله يعتمد علي نفسه ويدخل في دورة الانتاج للدولة. لكن رغم ذلك فمن الملاحظ أن العمل يمضى ببطء شديد في برامج العودة الطوعية؟ ليست سودنة العمل الطوعي شعار وترجمة حرفية، وليس معناها أن يطرد الأجنبي بل أن السودانيين وبكل خصالهم و القيم التي فيهم هم أصلاً أهل نجدة وغوث وهم درجوا على تقديم الخير بلا إذن ولا اعتراض من أحد، لذا تعتبر منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية عبارة عن مؤسسات تنظم هذه القيم بصورة تساعد في حشد الموارد وخدمة هؤلاء المستهدفين وتقديم كل المساعدات لهم ، وفلسفتنا تتمحور على ضرورة من يقدم الخدمات والمساعدات للمواطن السوداني هو سوداني هذا هو الأفضل، باعتبار أن مساعدات المانحين والمنظمات الطوعية الأجنبية تقتصر على تقديم المساعدات والمنح وتنمية قدرات العاملين في الحقل الإنساني وتقديم المساعدات الفنية للمنظمات الوطنية وتفعيل الشراكة والتوأمة ما بين المنظمات الوطنية والأجنبية، بحيث تكون المنظمات الوطنية في الميدان تقوم بكل العملية الإنسانية والتنفيذية العملية وتتولى المنظمات الأجنبية الدور الإشرافي فقط وتقديم المساعدات الفنية. هذه المعادلة نقوم بتنفيذها بصورة تتناسب مع مقتضيات الواقع الذي نعيشه اليوم.. وأنا لا أري خوف من أن السودنة تتم ببطء، بل بالعكس الآن تم تصحيح مفهوم السودنة ولا توجد غضاضة أبداً في أن نتلقى المساعدات من المجتمع الدولي لأن السودان جزء أصيل منه وعضو فاعل في الأممالمتحدة ويدفع اشتراكاته، وكل العاملين في المنظمات الدولية في السودان هم موظفين في المؤسسات الدولية التي السودان عضو أصيل فيها، وهم موجودين بإذن الدولة ويقدمون مساعدات وفقاً للرؤية الكلية لمنظمات الأممالمتحدة، لذا نحن جزء من المجتمع الدولي. ونحن بالمفوضية نعطيه مساحته المتفق عليها في أن يباشر مهامه عبر الاتفاقيات الفنية مع المنظمات الطوعية.
