نفت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ما أوردته المذكرة التي سربها موقع ويكيليكس والتي استندت معلوماتها إلى ما نقله مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو الذي ادعى أن الرئيس البشير حول مبلغ تسعة مليار دولار إلى المصرف. وأعلن بنك لويدز أنه لا يتوفر أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير وجاء في بيان أصدره (أن سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا). وكانت المذكرة المسربة فضحت أوكامبو الذي اقترح على المسؤول الأمريكي الحديث عن وجود أموال باسم الرئيس البشير وذلك لتحويل اتجاه الرأي العام السوداني ضده لأنه (لا يزال يحظى بشعبية كبيرة وسط السودانيين). من جهتها أوضحت وزارة الإعلام في بيان له أن الخبر يؤكد فشل مهمة أوكامبو في تشويه صورة الرئيس ولذلك اتجه لاقناع الدبلوماسية الأمريكية للترويج لهذه الفرية وأكدت الوزارة صحة تحليل الحكومة لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنه محض عمل سياسي بائس. وفيما يلي تورد (smc) نص بيان وزارة الإعلام مكتب الناطق الرسمي..
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة الإعلام مكتب الناطق الرسمي تأبى حقيقة تسيس العدالة إلا أن تكشف عن نفسها بصورة جلية فيما جاء في تسريبات ويكيليكس الأخيرة. حيث زعم مُدعي محكمة الجنايات الدولية – حسب وثيقة أمريكية سرية أن الرئيس البشير أودع مبالغ مالية في مصارف بريطانية، وبما أن الخبر في أصله يؤكد فشل مهمته في تشويه صورة الرئيس بالحديث عن الإبادة الجماعية والاغتصاب وغيرها من التهم التي سخر منها الجميع، فها هو يجتهد لإقناع الدبلوماسية الأمريكية لدعمه في الترويج لهذه الفرية التي حسب زعمه "قد تقلب الرأي العام السوداني ضده" والمقصود هو البشير ودليل التسيس يؤكده تناقض هذا السلوك مع ما ظل يردده مُدعي المحكمة الجنائية من أن قيامه بمهمته إنما يأتي استجابة لقرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور للمحكمة وهاهو يجتهد لإضافة اتهامات جديدة القصد منها هو أن (يقلب الرأي العام) فلينتبه العالم للمدى الذي يؤثر فيه الرأي العام على مجريات عدالة الجنائية. والدليل الآخر أن المدعي لم يقدم على تقديم اتهامه بما يمليه عليه ضميره إنما كان اقتراحاً قدمه لموظف أمريكي وعندما طلب منه ذلك الدبلوماسي بأنه لم يحن وقته بعد أن استجاب للطلب مما يعني أنه إنما يعمل في إطار خطة له فيها فقط حق الاقتراح ويلزمه تنفيذها وفق ما يقره من قاموا بتوظيفه للمهمة. إن حكومة السودان وهي تفخر بثقة شعبها في رئيسها وبتضامن أشقاء السودان مع قضاياه تود أن تؤكد صحة تحليلها لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنه محض عمل سياسي بائس ولذلك كان القرار بعدم التعامل مع المحكمة ومخرجاتها. وننتهز هذه الفرصة لندعو الأحرار في العالم لرفع أصواتهم عالية بتجريم المحكمة ومدعيها، ونطالب مجلس الأمم باتخاذ قرار يمنع فوضى استخدام قراراته للإضرار بمصالح دول هي أعضاء في الأممالمتحدة ليس لهم من ذنب إلا رفضهم للهيمنة الاستعمارية والإنكسار أمام مخططات المستكبرين. ولن نستغرب ظهور تسريبات جديدة تؤكد صحة ما ذهبنا إليه (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) صدق الله العظيم الخرطوم 18/12/2010م
