حددت القوى السياسية السودانية المعارضة مواقفها النهائية من القضايا الوطنية المتداخلة باتخاذ آليات وبرامج مشتركة وعاجلة تدعم وحدة السودان في كل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تحدث عدد من قيادات أحزاب المعارضة في منبر الصحافة الدوري الذي يقيمه المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc). أوضح الفريق صديق محمد إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة القومي أن البلاد تمر بمراحل سياسية معقدة وخطيرة تستهدف كياناته وتماسك جبهته الداخلية، مشيراً إلى أن هنالك حالة من المكر السياسي والأنانية المتزايدة التي أضعفت النسيج الداخلي وأسهمت في بداية تمزيق وتقسيم البلاد إلى دويلات وأقاليم متنازعة وقال إن عملية السلام السوداني أصبحت مسألة مختطفة لدى فئات عنصرية ومتذبذبة المواقف إضافة إلى غياب التجربة السياسية الهادفة وحمل إسماعيل شريكي الحكم عدم تنفيذ برامج اتفاقية السلام الشامل بالشكل الذي وقعت عليه وأضاف أن لدى القوى السياسية خطط وبرامج سياسية شاملة ستسهم في كبح جماح تقسيم البلاد إلى كيانات متنافرة وحذر من مغبة انهيار المنظومة السياسية الداخلية بالبلاد إذا لم تتوصل الأطراف إلى قرار حاسم يخرج السودان من العزلة الدولية التي ستواجهه. ودعا الأمين العام لحزب الأمة القوى السياسية إلى تماسك مكونات السودان التاريخية والتقليل من تبادل المزايدات والاتهامات السياسية بغرض زيادة وتيرة الاستهلاك الإعلامي. من جهته قال القيادي بالحزب الاتحادي الأصل الدكتور علي السيد علي إن هنالك حالة متزايدة من انعدام الثقة بين شريكي نيفاشا مما أثر ذلك على إضعاف كافة بنود اتفاقية السلام وتبديلها بمواقف الحزبين الداخلية المتناقضة والتي تصب في مصالحها الشخصية، موضحاً أن حزبه كانت لديه اعتراضات قانونية ودستورية واضحة تجاه تقرير مصير جنوب السودان والذي وقع العام 1995م بأسمرا باعتبار أن بنوده تتعارض مع سياسة الحزب الداخلية كما وجه علي السيد هجوماً لاذعاً لشريكي الحكم باتخاذهما سياسات إقصائية أفضت إلى انهيار اتفاقية نيفاشا على حسب وصفه، إضافة إلى انعدام الثقة بينهما التي أدت إلى انفصال جنوب السودان بسبب اتهام الحركة المستمر للمؤتمر الوطني بأنه لم يسع لإعمار الجنوب وتطوير البنيات التحتية. وقال إن الحركة الشعبية لعبت دوراً سياسياً كبيراً في تغليب مصالحها الخاصة وسعت لانفصال الجنوب ومن أجل استصدار قانون الاستفتاء بتقاضيها عن مسألة الحريات والتحول الديمقراطي وقانون الأمن والنظام العام الذي طالبت به في الفترة الانتقالية الأولى واتهم القيادي بالحزب الاتحادي الحركة الشعبية بأنه تعمل وفقاً لتوجهات خارجية غربية خاصة في المسائل المتعلقة باتخاذ القرارات السياسية وكل ما يتعلق بقضيتي الانفصال والوحدة وهي لا زالت مغيبة عن دورها الحقيقي والأساسي في عملية سلام السودان كما نصت عليه اتفاقية نيفاشا كما طالب علي السيد بتكوين إجماع وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية بعد انقضاء مسألة الاستفتاء الجاري. ومن جانبه طالب الناطق الرسمي باسم حزب العربي الاشتراكي الأستاذ محمد ضياء الدين طالب بإجراء حوار سياسي جاد بين كافة القوى السياسية بشكل شفاف ونزيه تحسم فيه كافة المعوقات والخلافات المزمنة بين جميع الأحزاب السودانية من أجل صد ومواجهة الأزمة الكارثية التي تواجه السودان رابطاً ذلك بتداعيات استفتاء جنوب السودان، كما عبر عن أسفه الشديد بأن هنالك جهات محلية ودولية تسعى لتحويل بنود اتفاقية السلام الشامل إلى (هدنة محلية) طويلة الأجل تترتب عليه آثار داخلية سالبة، وأقر القيادي بالبعث الاشتراكي أن جميع القوى السياسية لم تسع جاهدة لجعل خيار الوحدة جاذباً ومضموناً بل تركت الأمر إلى شريكي الحكم. وشن ضياء الدين هجوماً على الحركة الشعبية بما تمارسه تجاه وحدة الوطن بتدويلها لقضية الجنوب لصالح أجندات خارجية تريد من قضايا الاقتصاد والثروات الطبيعية لصالحها وقال إن الحركة كانت تسعى لتغيير القوانين وقضايا التحول الديمقراطي إلا أنها غضت الطرف عنها لصالح تمرير قانون الاستفتاء الداعي لفصل الجنوب عن الشمال.
