مدخل: قدّم تقرير أعدته مدرسة العلوم السياسية والاقتصادية ومعهد دراسات التنمية بلندن بعنوان (جنوب السودان يختلف مع نفسه) المعلومات التي توضح الصعوبات التي تواجه التنمية وتزايد العنف البيني بالجنوب، ويشير التقرير إلى أن العنف من أكبر التحديات لمواطني جنوب السودان، فهنالك سببين شائعين للعنف المحلي في الجنوب، أولهما أن الجنوبيين وقادتهم يرغبون في تحميل كل العلل والظواهر المحلية غير المعروفة إلى أيادي الخرطوم الخفية. ومن خلال هذا البحث عبر الكثير عن تنامي الكراهية والعنف في الجنوب بدون تشجيع من الشمال. وهذا يقود إلى السبب الثاني الأكثر شيوعاً وإيضاحاً، فاندلاع مظاهر العنف المحلي في الجنوب تغذية الصراعات بين القبائل، فمظاهر الصراع القبلي علي كل شئ ابتداء من الصراعات الأسرية إلى الصراعات داخل القبائل حتى هجمات العصابات الإجرامية أو غارات الجنود السابقين. فتّش عن الدولة يشير التقرير إلى أن القضايا الرئيسية التي تتضافر كأسباب للعنف المحلي تنجم نتيجة الشكل الهرمي للبناء أو لوجود اضطراب، ولحد ما يتمثل في العلاقة المتناقضة بين الدولة ومواطنيها، بجانب ذلك تتضافر أسباب العنف نتيجة انعدام القدرة الكافية للدولة لتجاوزه. ومن جانب آخر يتجدد الصراع حتى في ظل مؤسسات الدولة القوية القابضة، والصراع أصلاً كامن في قلب العنف المحلي ويتفاقم بفعل تركيز التنمية في بناء مؤسسات الدولة. وربما أن هذه المؤسسات الجديدة تفتقر هي بالمقابل إلى المحاسبة خاصة علي المستوى المحلي الذي يشهد معظم أسباب العنف، فتتحول المساعدات المالية المخصصة للتنمية وبناء الهياكل لتصبح هي نفسها سبباً رئيسياً للعنف. ويبدو أن نفوذ الخرطوم في العنف الجنوبي أمر مبالغ فيه، وتتمحور معظم الاتهامات حول ترتيبات الأسلحة والاستمرار في دعم المليشيات (بما في ذلك جيش الرب) والعمل علي الكسب السياسي الرخيص. ولكن يبدو أن ادعاء اليد الخفية لا وجود له، بل وأضحي أقل أهمية منذ الانتخابات، والتي أتضح من خلالها بأن ديناميكية العمل السياسي والصراع حول السلطة كشف أن الجنوب ساحة خصبة وكبيرة للصراع. وللدلالة علي ذلك وخلال أول شهرين من عام 2010م قتل مزيداً من المواطنين في ولاية واراب أكثر مما حدث في أي ولاية أخري رغم أنها تعد ولاية صغيرة نسبياً بها نفوذ شمالي ضعيف، فمظاهر اندلاع الصراع موجودة في تركيبة الدولة الوليدة والتي تظهر وكان جنوب السودان علي خلاف مع نفسه. توصل التقرير إلى أن التطورات الإدارية والسياسية المتعلقة بتكوين مناطق الوحدات الإدارية وترسيم الحدود كانت سبباً في رفع وتيرة التوترات، وتم استغلال هذه المؤسسات قبلياً لفرض السيطرة والفصل بين المجموعات. وتوصل أيضاً إلى أن التغيرات الاقتصادية والبيئة والهجرات والتنافس المضطرد علي الأرض بغرض الحصول علي الموارد أظهر بقدر كبير النعرات القبلية وأضحت واضحة في ديناميكية هذا التغيير. وفقاً لنتائج هذا التقرير ومنذ التوصل إلى اتفاقية السلام الشامل لم تستطيع حكومة الجنوب العمل علي مراقبة التوزيع العادل للموارد أو التوصل إلى خفض القوات وتنفيذ برنامج نزع السلاح. وأوضح التقرير أنه في المناطق التي أجري فيها البحث تفتقر إلى عملية تقاسم السلام. وأنشئت بالمناطق المعنية إدارات ضعيفة عملت علي إزكاء روح الصراع القبلي، والأخطر هو ترسيخ المفهوم القبلي كأساس لتقسيم السلطة في مناطق بعينها. وبالنظر للقضايا التي أستعرضها التقرير يبدو للوهلة الأولي أن جل المشكلات تتمحور وتتصل بالعنف المحلي. لكن التقرير توصل إلى وجود قضية هامة تتصل بترسيم الحدود الداخلية في ظل الفترة الانتقالية، هذا بالإضافة إلى العواقب الوخيمة الناجمة عن ترسيم الحدود القديمة لجنوب السودان، ويعتبر ذلك الترسيم من الأسباب الرئيسة للصراع الإثني. الجنوب يختلف مع نفسه تحت هذا عنوان تم اختبار كيف إن الإثنية أصبحت الخطأ البين في العنف المحلي بجنوب السودان، وكيف أستهين بهذا الأمر مما أدي إلى سوء فهم أسباب العنف. تحليل ديناميكية الصراع ومالأت التوتر الإداري الحدودي جعل من العنف مسألة سلوكية دائمة خاصة في المناطق التي حدث فيها تغير اقتصادي عبر تلك الحدود، معلناً عن نفسه في شكل سلوك عنفي وبالتالي يصنف بكل بساطة في كثير من الأحيان علي أنه صراع قبلي. أعالي النيل.. إشكالات بالجملة تعتبر أعالي النيل منطقة تماس منتجة للبترول شهدت مواجهات أثناء الحرب الأهلية في الفترة من (1983-2005)، وشهدت انشقاقات وعنف داخل الإقليمالجنوبي في عام (1991)، وظلت أعالي النيل مشبعة بالأسلحة الصغيرة وتواجد المليشيات مما جعلها منطقة قابلة للانفجار والعنف المستمر أثناء تطبيق اتفاقية السلام. التوجه الحالي لأعالي النيل ملئ بالإشكاليات خاصة أن الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية القيمة والانقسامات السياسية جميعها احتمال تنبئ بحدوث صراع في المستقبل. هذا الاحتمال تشكل نتيجة أحداث تبادل أطلاق النار التي حدثت في سكنات الجيش الشعبي نظراً لعدم الاقتناع بنتيجة الانتخابات. وتمثل العاصمة ملكال انعكاساً للتوترات التي تحدث علي نطاق الولاية، وقبل الحرب الأهلية الثانية استعربت المدينة بشكل كثيف وصارت الملامح الشمالية الإسلامية أكثر بروزاً في المدينة. ومنذ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل بدأ النفوذ الشمالي في التراجع ببطء حيث تعاقب حكام من المؤتمر الوطني علي أعالي النيل حتى إجراء الانتخابات وفتح التنافس للسيطرة علي موارد ملكال. الجزء الشمالي من ملكال يعتريه التوتر بين الشلك والدينكا والنوير، فكل طرف يحاول تقديم أدعاء ضد الطرف الآخر، وفي الأطراف الأخرى من أعالي النيل تدور الحرب الشرسة بين النوير فيما بينهم في شكل قتال بين ال "لو" وال "جيكاني". اندلاع الصراع حول الأرض بين الدينكا والشلك عقب اتفاقية السلام أضاف بعداً جديداً لعدم الاستقرار الذي تطور إلى عنف في يناير 2009 حتى الانتخابات وإلى ما بعد ذلك، واستمرت التوترات بين المسئولين في الحزب الرئيسي للحركة الشعبية ومؤيدي الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بقيادة لام اكول والموالين لهم. الاستوائية.. تجارب مريرة تقع ولاية شرق الاستوائية في إقليم له تجارب مزمنة من الصراع المسلح وعمليات نهب الأبقار تحت مؤسسات ضعيفة لا تقدر علي فرض سيادة حكم القانون، وتجاور الولاية كل من أثيوبيا ويوغندا وكينيا ويشكل ذلك عبئاً أضافياً يتصل بالحراك عبر الحدود. ودمرت الحرب الأهلية الثانية أجزاء من الولاية وأرجعت بالتنمية التي تحققت أثناء فترة الحكم الذاتي إلى الوراء. فيما دمر القصف الجوي الذي كان يشن من وقت إلى آخر والهجمات العسكرية البنية التحتية المحدودة، كل هذا أدى لحالة نزوح علي نطاق واسع. الإقليم يشهد حالياً أوضاع بيئية قاسية وانخفاض أو فشل في المحاصيل، ومن الطبيعي حدوث ندرة في الحصول علي الموارد، في ظل تضافر عوامل مثل انعدام الخدمات الأساسية وضعف أو غياب مؤسسات الدولة وفشل الاقتصاديات المحلية واحتدام الصراع. لقد صارت عملية نهب الأبقار وسيلة إستراتيجية للبقاء، وشهدت السنوات الأخيرة في العنف الدموي وموجة الغارات نتيجة لتواجد الأسلحة الصغيرة إضافة إلى الجفاف الشديد الذي ضرب المنطقة خلال العامين الماضيين. ولم تقرر الجهات السياسية التي تسيطر علي الأوضاع بإجراء محاولات لإيجاد حلول للصراعات وتحسين الأمن في الإقليم، وباتت فرص التنمية قليلة لضعف الاقتصاديات المحلية وانعدام المساعدات، فيما تشهد ضواحي مدينة نمولي علاقات متوترة بين النازحين من قبيلة الدينكا والعائدين من قبيلة الماي علي الرغم من اتفاقية نمولي التي من المفترض أن تكون قد حلت قضايا ملكية الأرض التي هي أس التوتر. أما المسرح السياسي المتسع في توريت فقد كان له أثر كبير علي مستوى أنشطة ديناميكية الصراع المحلي في الولاية. وفي مقاطعة سوق كبويتا على سبيل المثال يندلع القتال بسبب موضوع الغارات علي الأبقار بين التبوسا والباريا. ومن العوامل التي توسع الصراع أيضا شح الموارد، وجود الأسلحة، تغير دور العمل وتصورات الأنظمة القضائية وعدم نجاح اجتماعات السلام. وأجرى فريق البحث تحليل للصراعات حول الأرض في مقاطعة مقوى بين اللوتوكو في بلوتكا والأشولي في أوبو، وبين البنكورا والأفورو في أوروبو والأشولي والبارى في كيتى/أيجى وكيف أن أحاطت هذه الصراعات بشكل واسع علي الإطار السياسي والاجتماعي. بحر الغزال.. انقسام الولاءات تمتد ولاية غرب بحر الغزال من دارفور في الشمال إلى حدود ولاية واراب في الركن الجنوبي الشرقي منها، وتنقسم إلى عدد من المقاطعات الصغيرة، وهي مقاطعة راجا في الشمال، واو في الوسط ومقاطعة نهر الجور في الجنوب الشرقي. تاريخياً استفادت غرب بحر الغزال اقتصاديا من موقعها الإستراتيجي بين شمال السودان والاستوائية. وتعتمد مدينة راجا ثاني أكبر مدينة في غرب بحر الغزال كلياً علي التجارة مع الخرطوم، وينقسم سكان غرب بحر الغزال إلى ثلاثة مجموعات رئيسية وهم الجور الفرتيت وأقلية الدينكا. والفرتيت مصطلح يستخدم بواسطة الجور والدينكا لوصف (15) مجموعة مختلفة تقريباً ولم يحدث أن انضم الفرتيت للجيش الشعبي بأعداد كبيرة. تنامي الانقسام السياسي والعسكري بين الفرتيت والجور والدينكا أدي إلى تقسيم العاصمة واو إلى ثلاث مناطق بينهم وكان ذلك في أوائل التسعينات. قاد الجيش الشعبي هجوماً علي مدينة واو عام (1998) لكن ظلت المدينة في قبضة حكومة السودان حتى تم التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل ولم تصل قوات الجيش الشعبي إلى مدينة راجا رسمياً حتى (2007). وبالتركيز علي ديناميكية العمل السياسي في الولاية بدا واضحاً انقسام الولاءات السياسية. فريق البحث قام بإجراء اختبار للأصوات السياسية في وسط المواطنين الذين يشعرون بالتهميش في جنوب السودان بقيادة الحركة الشعبية علي أساس تاريخهم السياسي مع الشمال. وتقصى فريق البحث أيضا عن معنى عصابات الشباب الأمنية. وفيما تعاني شرق الولاية من الغارات علي الأبقار قام فريق البحث بالتقصي حول ديناميكية الغارات المحلية علي الأبقار وتاريخ عملية المصالحة والسلام بين الجور والدينكا والفرتيت. بزيارة المناطق حول خور قنا بصليبا وماربليا بن أتضح بأن الاحتكاكات بينه للعيان بين سكان ولاية غرب بحر الغزال، حيث بدأت المعاناة والاحباط الناجمة عن اتفاقية السلام محسوسة في التوترات بين الفرتيت والدينكا والجور. وأكثر القبائل تأثراً وألماً علي وجه الخصوص بهذه الاحتكاكات في الآونة الأخيرة بجنوب السودان هي مجموعة قبيلة الفلاته (الأمبررو). الوضع الحالي للفلاتة يقدم وجوه متعددة الأشكال لتطلعات إقامة الدولة في جنوب السودان والبحث عن كبش فداء لتغطية أوجه القصور والأثر المباشر الخاصة بترتيبات الهياكل الإدارية الغير واضحة المعالم. وتحتل مقاطعة راجا موقعاً متميزاً في جنوب السودان لأنها من الصعوبة بمكان ربطها ببقية الجنوب. فالطرق المؤدية إلى مدينة راجا وعرة في أغلب العام، وتجربة المجتمع المحلي مع الجيش الشعبي والحركة الشعبية محدود، وكانت المدينة تدار كلياً من الشمال أثناء الحرب، وموقعها كمدينة حدودية أو أنها تحتل موقعاً وسطا في البلاد جعلها تواجه مستقبلاً غير محدد المعالم، وبالتالي شكلت أهمية الروابط بين سياسة بناء الدولة والشخصية الاعتبارية. بالإضافة إلى ذلك تعرضت مدينة راجا مؤخراً إلى هجمات من جيش الرب للمقاومة اليوغندية (LRA).
