الخرطوم(smc)السوداني مثلت خطوة الرئيس التشادي إدريس ديبي بالعفو عن ست من المتهيمن الفرنسيين العاملين بمنظمة آرش دو زوي الفرنسية غير الحكومية على خلفية اتهامهم باختطاف اطفال وترحيلهم لفرنسا، مثلت طياً لملف القضية بين انجمينا وباريس التي تفاعلت منذ اعتقال السلطات التشادية للعاملين بالمنظمة ومرافقيهم من الصحفيين وطاقم الطائرة الاسبانية في اكتوبر الماضي، وافضي قرار ديبي في اسقاط عقوبة السجن عن المتهمين الستة الذي ايدته المحكمة الفرنسية في يناير الماضي بتثبيتها لحكم القضاء التشادي في مواجهة المتهمين الستة مع شطب الأشغال الشاقة، نظراً لعدم نص القانون الفرنسي على الأشغال الشاقة. واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الذي صدر في تشاد بإدانة الستة بتهمة "خطف أطفال بغية المساس بوضعهم المدني"، يوازي في القانون الفرنسي وصف "اعتقال واحتجاز قاصرين دون 15 عاما"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وعقب نطق المحكمة الفرنسية بحكمها فقد علا صراخ المحكومين وأهاليهم الذين هاجموا المحكمة ونعتوا أعضاءها ب"الأوغاد" و"الحثالة". وبرز حينها اتجاه بتسوية القضية بتقديم طلب العفو من ديبي بواسطة وزارة العدل التشادية. واعتبرت عدد من الاوساط السياسية والإعلامية قرار العفو الرئاسي عن المتهمين الستة بمثابة "رد تحية" للفرنسيين الذين انقذوا بتدخلهم النظام التشادي من السقوط في اعقاب دخول المعارضة التشادية لانجمينا في فبراير الماضي. فقضية العفو عن المتمهين الستة تفتح باباً آخر من الازمات والنزاعات بين الخرطوم وانجمينا بأخرى ذات طابع قانوني، تضاف لسابقتها ذات الابعاد السياسية والامنية، قد تستوجب النظر إليها واستصحابها في المبادرات القادمة للملمة الخلافات التي انفجرت مؤخراً بين البلدين جراء الاتهامات التشادية للسودان بدعم المعارضة التشادية وهو الامر الذي ينفيه السودان بصورة قطعية. غضبة رسمية وقابلت الاوساط الرسمية والسياسية والقانونية السودانية قرار العفو عن المتهمين الستة بالرفض، فعلي الصعيد الرسمي قال وزير العدل عبد الباسط سبدرات ل(السوداني) إن وزارته لم تعقد اجتماعاً بعد مع وزارة الرعاية الاجتماعية – حتي لحظة ادلائه بتصريحاته- نسبة لوجود الوزيرة خارج السودان، لكنه مدد عقد اجتماع مشترك بين الوزراتين للتباحث حول هذه القضية عقب عودة الوزيرة. أما وزيرة الرعاية الاجتماعية سامية احمد محمد فقد أعلنت في تصريحات عقب صدور قرار العفو عن المتهمين، عن تقدم السودان بطلب للشرطة الدولية لاعتقال عمال الاغاثة الستة لمحاكمتهم في جريمة "الاتجار بالاطفال" التي لم يحاكموا عليها بالاضافة لمطالبة السودان بتعويض اسر الاطفال، واعربت عن دهشتها لاطلاق سراح الفرنسيين واضافت:" إعلان العفو من قبل الحكومة التشادية واطلاق سراح المتهمين بفرنسا مؤامرة وصفقة في محاكمة صورية تمت بين دولتين في جريمة كان ضحاياها من الاطفال" معتبرةً استثناء المواطن السوداني من قرار العفو دليلاً على التأمر. خطوات قانونية وابلغ مصدر قضائي فضل حجب اسمه ل(السوداني) أن قرار العفو يسقط عن المتهمين تنفيذ العقوبة لكنه لا يسقط الحكم الذي سيبقى مدوناً في السجل العدلي لهؤلاء الاشخاص، مضيفاً أن المتهمين الستة لا زالوا خاضعين لتحقيقات بباريس بتهمة ممارسة نشاطات الوسيط في مجال التبني بطريقة غير شرعية والمساعدة على اقامة قاصرين اجانب في فرنسا بطريقة غير قانونية. وفي ذات السياق افادت متابعات (السوداني) أن محامي الدفاع عن المتهمين أكد بأنه سيتوسط للمتهمين لدى الرئيس الفرنسي نيكولاساركوزي بهدف اقناعه لمهاتفة نظيره التشادي إدريس دبي باعفاء المدانين. وقال السفير السوداني بباريس احمد حامد ل(السوداني) أن السفارة السودانية بباريس تتابع القضية، مشيراً لحق الرئيس التشادي في العفو عن حقوق رعاياه دون أن يشمل ذلك حق العفو باسم حكومة السودان أو رعاياها ضمن الأطفال المختطفين. أما نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل فقد لخص رؤاه حيال هذه القضية في صدور عقوبة تجاه المتهمين تقضي بتعويض الاسر نتيجة الضرر الذي لحق بها وتم رصد مبلغ (80) الف دولار لكل طفل وأضاف:"هذا حق خاص لا يجوز العفو عنه ويجب على حكومة تشاد أو الحكومة الفرنسية دفع هذا المبلغ في حال اعتزامهم اصدار قرار بالعفو عن المتهمين" معلناً عن تكليف الاتحاد لمحامين فرنسيين لمتابعة القضية، وحسب معلومات تحصلت عليها (السوداني) من انجمينا ان أسر الاطفال التشاديين سيدفعون بهيئة الدفاع التي تمثلهم لرفع عريضة للسلطات القضائية في تشاد لالزام المنظمة الفرنسية لدفع التعويضات التي أقرتها المحكمة. انتزاع الحقوق واعتبر القانوني والقيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر التصرف التشادي "مكايدة سياسية بين الحكومتين" على الرغم من اتفاق داكار الموقع بينهما مضيفاً أن القانون الجنائي الدولي لا يعطي تشاد حق العفو معتبراً قرار العفو منافياً للقوانين الدولية، مشيراً لحق الحكومة السودانية في مطالبتها بملاحقة الجناة. ومن جانبه اعتبر وزير العدل ابان فترة الديمقراطية الثالثة والنائب البرلماني عن كتلة التجمع الديمقراطي والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي "المرجعيات" عثمان عمر الشريف القضية "بأنها واضحة المعالم" مشيراً لدخولها حلبة الصراع الدولي الحدودي في الساحة، ولديها طرفان أولهما الحكومة التشادية وثانيهما الحكومة السودانية وتتقاطع مصالح الخرطوم مع باريس،مشيراً لمواقف الرئيس الفرنسي ساركوزي المناهضة للسودان والذي يعد في ذات الوقت أكبر داعم للموقف التشادي الاستراتيجي ضد الحكومة السودانية. وتوقع رد فعل اعنف حيال القضية إذا كان الاطفال المختطفون من اوربا وليس من دارفور. ومن جانبها فسرت مديرة مركز الطفولة أميرة الفاضل الموقف التشادي بالعفو عن المتهمين ب"المناورة وكرت سياسي لممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة السودانية" وقالت انهم متابعون للقضية وطلبوا من الحكومة التشادية تسليم الأطفال، ولكنها رفضت تسليمهم وقالت:" مازلنا في انتظار رد الحكومة التشادية حتى يقوم الصليب الأحمر بنقلهم من تشاد". ويرى الخبير بمركز الخرطوم لحقوق الإنسان محمد سليمان أن الاتفاقات الدولية تحدد الإجراءات المتبعة في مثل تلك القضايا كجغرافية القانون وشخصية القانون وقال:" باعتبار أن جريمة قد وقعت في تشاد فالحكومة التشادية مسؤولة عن القضية وهي التي تقرر" لكنه استدرك بقوله:" لكن يحق للحكومة السودانية متى ما شعرت بالضرر على مواطنيها أن تطالب بالتعويض وفق طرق دبلوماسية وآليات العدالة لاخذ حقوقها". لكن يبقى أن المواطنين في السودان وتشاد قد وقعوا ضحايا لموازنات السياسة وتقلباتها والتي اخرجت المتهمين من سجنهم بعد أن انتهكوا سيادة البلدين وتاجروا بفلذات اكبادهم، وقبل أن يحقق قرار العفو هدفه بإصابة السودان في مقتل، فقد دهس ذلك القرار اولئك لاطفال وذويهم نفسياً ومعنوياً وقانونياً ولم يبق في نفوسهم سوى الحسرة...
