بدأت في منتجع شرم الشيخ المصري أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بحضور عدد من رؤساء وزعماء الدول العربية. وأفتتح الرئيس المصري محمد حسني مبارك أعمال القمة في قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ. وتناقش القمة عدداً من القضايا الاقتصادية أهمها مشروع الربط البحري بين الدول العربية وربط شبكات الانترنت ومبادرة البنك الدولي بشأن دعم جهود تحقيق التنمية في المنطقة العربية. وقال البشير في خطابه أمام القمة السودان قد أوفى بتنفيذ استحقاقات السلام بإجراء عملية الاقتراع على تقرير مصير الجنوب وأضاف "فقد فرغنا من إجراء عملية الاقتراع على تقرير المصير ونتأهب لإعلان النتيجة التي أكّدنا التزامنا بها إكمالاً لهذا العمل التاريخي مهم كانت النتيجة." وحول التطورات السياسية في البلاد أعرب البشير عن تقدير السودان حكومةً وشعباً للجهود الكبيرة التي قام بها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على ما ظل يبذله وحكومته الرشيدة من جهود صادقة لإحلال السلام في دارفور عبر الاستضافة الكريمة للمباحثات الشاقة في الدوحة. وثمن الجهود الكويتية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت لرعايته مؤتمر المانحين والمستثمرين للتنمية بشرق السودان في الشهر الماضي، ممتدحا جهود الدول الشقيقة والصديقة والصناديق والمنظمات الإقليمية والدولية التي شاركت في ذلك المؤتمر. وتجئ القمة في ظل التقلبات الاقتصادية التي بدأت تبرز جراء تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وتتجلى ملامحها في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في حين أن الإحصاءات تشير إلى أن مساحة الأرض المزروعة في البلاد العربية لا تتعدى نسبة 5 في المائة من إجمالي مساحة الوطن العربي، كما أن الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لا تزيد على 9% من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية الأخرى. هذا ويبرز السودان في هذه القمة باعتبار ما يمكن أن يمثله للدول العربية كمنطقة واعدة في مختلف المجالات الاستثمارية خاصة في جانب الزراعة. وقال الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في تصريحات صحافية إن القمة َتبحث القضايا المشتركة المتعلقة بالأمن الغذائي العربي خاصة وأن العالم العربي يواجهه أزمة في الحبوب وارتفاعاً في أسعار السلع مما أثر علي مستوى المعيشة للمواطن العربي وأعرب الوزير عن أمله في أن تخرج القمة بتوصيات مهمة وإيجاد مشروعات زراعية لتوفير الأمن الغذائي العربي. وتتابع القمة مدى تنفيذ قرارات الدورة الأولى للقمة العربية الاقتصادية الأولى التي عقدت بالكويت عام 2009 وأهمها مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والربط الكهربائي العربي والربط بالسكك الحديدية والطرق البرية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي. كما تبحث القمة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية خلال الفترة من 2001 حتى 2010. من جهته دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى القادة العرب إلى الاهتمام بالوضع الاقتصادي والمشكلات الأخرى معتبراً أنها ستؤثر على جميع البلدان العربية. معتبراً أن ما حدث في تونس يمثل نموذج لصدمات اجتماعية كبرى يمكن أن تتعرض لها المجتمعات العربية التي يهددها الفقر والبطالة.
