تقرير (smc) طالبت الحكومة السودانية عبر مجلس تنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الأممالمتحدة والمانحين باسترجاع الأموال التي خصصت من قبل لتنفيذ برنامج نزع السلاح وإعادة الدمج للقوات ضمن إستراتيجية اتفاقية السلام تنفيذاً للترتيبات الأمنية المضمنة بها. وأكد المتحدثون في المائدة المستديرة التي عقدت بقاعة الصداقة بين الحكومة السودانية والأممالمتحدة وممثلين عن المانحين على أهمية تنفيذ برنامج نزع السلاح وإعادة دمج القوات، بالإضافة إلى تأهيل قدامى المحاربين باعتبارها واحدة من المقومات الأساسية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان لضمان مجتمع معافى وخال من المهددات التي يفرزها وجود الأسلحة في ايدى المحاربين القدامى بالإضافة إلى إمكانية تأهيل المحاربين ودمجهم داخل المجتمع. برنامج نزع السلاح وإعادة الدمج من المفترض تنفيذه عقب التوقيع على الاتفاق ويأتي ضمن الترتيبات الأمنية الموقعة في نيفاشا بين الأطراف.. لكن يبدو أن البرنامج التفصيلي له لم يكن معد بالشكل الذي يلزم المانحين الإيفاء بتعهداتهم تجاه عملية السلام بالسودان وخاصة المتعلقة ببرنامج نزع السلاح وإعادة الدمج. وهذا ما دفع بالجهات ذات الاختصاص إلى عقد الورشة (المائدة المستديرة) بين كل الأطراف للتداول حول الصيغة المثلى لوضع برنامج تفصيلي تتراضى عليه الحكومة والأممالمتحدة والدول المانحة. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان أشرف قاضى وصف العملية بالتحدي غير المسبوق وأنه يتطلب قدراً عالياً من الالتزام والمرونة من كل الأطراف المشاركة في البرنامج بما في ذلك الحكومة السودانية. وناشد قاضى المانحين بتقديم الدعم المطلوب لإنجاح العملية في ظل الضرورة الملحة لإنجاح عملية السلام والتي يمثل فيها برنامج نزع السلاح الداعم الأساسي لإنفاذ الاتفاق. وأعلن قاضى تعهد الأممالمتحدة التام لإنجاح البرنامج كجزء أصيل من عملية السلام الشامل بالسودان مشيراً إلى أن المنظمة الدولية سوف تدعم البرنامج للستة أشهر القادمة من بعثة الأممالمتحدة بالسودان مع التزامه بتقديم ميزانية متكاملة ضمن الخطة القادمة لاستمرار الدعم. وأشار إلى أن عدد الذين تم تسجيلهم ضمن جملة المستهدفين بلغ (51) ألف موضحاً أن أكثر من (1000) طفل جندوا بالقوات تم إرجاعهم إلى ذويهم ضمن حملة واسعة قامت بها الأممالمتحدة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وأضاف قاضى قائلاً بالرغم من اتسام عمل برامج التسريح والدمج بالحرية إلا أنها تواجه الكثير من الصعوبات في التنفيذ قد لا تكون للحكومة والحركة يد في ذلك لكنه قال إن الجهد في هذا الاتجاه يعضد ما تقوم به الأممالمتحدة وما يمكن أن يقوم به المانحين في دعم البرنامج باعتباره جزءاً أصيلاً وأساسياً من تنفيذ اتفاق السلام. وقال علينا أن نكون مدركين أن برامج الDDR لم تكن المطاف النهائي في البرنامج ما لم يتعاون معنا المجتمع المحلي وقدامى المحاربين لتفادى مخاطر تجدد النزاع من جديد. رئيس مجلس تنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق الركن بكرى حسن صالح قال إننا لا نشك في أن برنامج نزع السلاح يعتبر صمام الأمان لتنفيذ اتفاقية السلام وهو جزء أصيل من الخطط والبرامج التي تؤكد دور الدولة والتزامها تجاه نزع السلاح والدمج تنفيذاً للترتيبات الأمنية التي أقرتها اتفاقية السلام. ودعا الفريق بكرى الأممالمتحدة والمانحين إلى حث الدول التي التزمت بالتعهدات التي قطعت في اوسلو على الإيفاء بالتزاماتها. وأثنى على دور المنظمات الطوعية الملحوظ في الميدان مطالباً بضرورة التنسيق بينها وبين مع المنظمات الخارجية لتنفيذ الأعمال وانتقد رئيس مجلس تنسيق نزع السلاح عملية إعادة الأممالمتحدة للأموال التي خصصت للبرنامج والتي عزت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة أميرة حق إعادتها إلى عدم توفر الخطط والمشاريع لمفوضيات الDDR لبرامج التسريح وإعادة الدمج وقالت (ليس من حقنا الاحتفاظ بالأموال دون أن تكون هنالك برامج جاهزة للتنفيذ. وفي السياق قال سلاف الدين صالح المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج DDR بشمال السودان إن التزامنا بالتنسيق وتنفيذ البرامج مع الجهات الداعمة هو المخرج الوحيد لاستكمال برامج إنفاذ اتفاق السلام وما يتعلق بالجوانب الأمنية بها وأضاف أن هنالك بعض الفجوات في تنفيذ البرنامج منها الخطط التي أجيزت أخيراً لمفوضيتي الشمال والجنوب الDDR وأوضح سلاف إننا ننشد إلى تنسيق كامل في هذا الإطار تفادياً للازدواجية بين الأطراف المعنية بالبرنامج وقال لابد من توفير الثقة بين الأممالمتحدة والحكومة السودانية والمانحين داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الDDR خاصة في البرامج الاجتماعية والمتعلقة بدعم قدامى المحاربين. ممثل الDDR بالأممالمتحدة قال إن السودان يفهم أن برامج الDDR لا تقتصر على فئة معينة بل تشمل كل القطاعات في المجتمع وقال يجب أن ننتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ وأضاف إننا نحتاج إلى توفير المعلومات للجميع أخذين في اعتبار التوقعات المحتملة في التنفيذ وما بعد التنفيذ. ويستهدف برنامج نزع السلاح وإعادة الدمج حسب عبدالرحمن الدومة مستشار وزارة الشؤون الإنسانية وعضو مجلس الDDR عدد (182.842) مقاتلاً في الجنوب و(180.210) في الشرق كاشفاً عن أن تكلفة الخطة التي وضعتها مفوضية شمال السودان الDDR للعام 2008-20011م تبلغ (812.500.000) دولار موزعة على السنوات الأربعة ولفت الدومة الانتباه إلى أن المعوقات الأمنية ونقص المعلومات عن أعداد المقاتلين تمثل أكبر التحديات أمام المشروع وتنفيذ البرنامج. وعقب الفراغ من التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة والتي ناقشت الموضوعات التي تتعلق بحث المانحين بالإسراع في دعم المشروع مع تجهيز كل الخطط والبرامج التي تخطط لها حكومة السودان عبر المجلس القومي لنزع السلاح والأممالمتحدة بحضور ممثلين للمانحين، يكون مؤتمر باريس في شهر مايو المقبل هو الفاصل لتنفيذ تعهدات المانحين وتنفيذ البرنامج بعده على الأرض.
