صعد الكينيون من رفضهم لتدخل المحكمة الجنائية في شؤونهم فيما دعا خبراء دوليون ومحليون لإعادة ملف العدالة في كينيا إلى القضاء الوطني عبر إجراءات ذات مصداقية مؤكدين أن إصدار أم توقيف بحق مسؤولين ومواطنين سودانيين واستدعاء قيادات متمردة يخالف القواعد القانونية والسياسية ويعقد البحث عن السلام في دارفور. وأقامت منظمة (كينيون من أجل العدالة والتنمية) بتنظيم ورشة بنيروبي شارك فيها د. إسماعيل الحاج موسى نائب رئيس مجلس الولايات بورقة بعنوان (منظور سياسي وقانوني للتجربة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية) إلى جانب الخبير البريطاني د. ديفيد هويل والباحث البريطاني استيف موريس وآخرون. وذكر النائب البرلماني ايزك روتو الذي قدم مقترح انسحاب كينيا من الجنائية بالبرلمان أنه يعتقد إمكانية محاكمة المتهمين في إحداث ما بعد الانتخابات بواسطة القضاء الوطني الكيني مؤكداً معارضته لإنشاء محكمة خاصة فيما قال عضو البرلمان آدم دوالي إن لديهم مقترحاً لإلغاء قانون الجرائم الدولية الذي أصبح بموجبه ميثاق روما جزءاً من القانون الكيني وأنه سيتم تقدم المقترح للبرلمان . من جانبه وجه البروفيسور هويل انتقادات واسعة للمحكمة الجنائية التي وصفها بأنها ولدت وهي تحمل بذور فنائها مشيراً لإهمالها للجرائم الواقعة تحت اختصاصها التي وقعت خارج أفريقيا متطرقاً لإعاقتها للسلام والاستقرار في يوغندا والسودان مبيناً أن 60% من ميزانية المحكمة يوفرها الاتحاد الأوربي مما يؤثر على استغلاليتها كما أن اختيار القضاة يخضع للموازنات السياسية. وعدد د. الحاج موسى في ورقته التناقضات التي حملها قرار مجلس الأمن رقم (1533) خاصة فيما يتعلق بمنح الحصانة لمواطني الولاياتالمتحدة، مشيراً إلى أن القرار مناقض لاتفاقية فيينا للمعاهدات 1969م. وذكر الباحث استيف موريس أن هناك صعوبة كبيرة في اقناع المحكمة بوجود ضحايا مدنيين في أحداث حسكنيتة حيث ركزت المحكمة على ضحايا قوات الاتحاد الأفريقي مما يؤكد عدم تركيزها على انصاف الضحايا. وأكد البيان الختامي للمنتدى أن أي آلية دولية لحماية حقوق الإنسان لن تنجح إلا إذا كان القانون عاماً تنفذه جهدة ذات مصداقية داعياً كينيا للنظر في تجربة بريطانيا في حل المسألة الايرلندية عبر العدالة التعويضية والمصالحات الوطنية.
