سونا تربط مصر والسودان مقومات تاريخية وتعد رمزا للتكامل السوداني المصري ، حيث تدل الآثار التاريخية في السودان ومصر على وحدة التاريخ المشترك عبر القرون, ولذلك يمكن اعتبار الشعبين السوداني والمصري شعبا واحدا ، إذ يشتركان بالإضافة إلى التاريخ المشترك في الدين الإسلامي والثقافة واللغة وقد ساعدت العوامل الطبيعية المتمثلة في حوض وادي النيل الذي يربط بينهما وانعدام الحواجز الطبيعية على التواصل بين البلدين عبر التاريخ ، والذي شجع الهجرة المتبادلة بين المنطقتين كما هناك تماثل إثني بين السودان ومصر والذي يتمثل في القبائل العربية والنوبية المشتركة بين البلدين ونرى إن نهر النيل هو مصدر الحياة والإرادة الإلهية الذى ألقى بظلاله على خصوصية العلاقات وتأثيراتها الاستراتيجية المتبادلة بين مصر والسودان وهو رباط يحقق أعلى مراحل التنمية بين الشعبين المصرى والسودانى كما ان الاستراتيجية المائية المشتركة التى تقوم على تعظيم الاستفادة من الكميات الهائلة من المياه التى تذهب كفاقد فى المستنقعات فى مناطق السدود ويمكن لهذه العلاقات أن تحقق أغراضها النهائية من خلال التعاون فى كل المجالات الاستراتيجية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية وقد أنشئت العديد من الشركات التي كانت ملاحظة في المجتمع السوداني منها التكامل الزراعي حيث أنشئت العديد من المشاريع الزراعية في السودان وفي مجال النقل نجد الملاحة النهرية بين السودان ومصر .ورحاب التكامل واسعة ومدروسة بين السودان ومصر في مجالات كبيرة ومؤثرة في مناحيها الاقتصادية والاستثمارية تتبعها بالضرورة تأثيراتها في مناحي الحياة بالبلدين بصورة مترسخة وليست طارئة. الاستثمارات شكلت جانبا هاما بين البلدين وفى هذا اشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري بان هنالك حركة منتظمة في القطاع الخاص حيث تتزايد أعداد الشركات المصرية العاملة بالسودان التي فاقت ال (128) شركة ( مائة وثماني وعشرين شركة منها (74) شركة تعمل في مجال الزراعة وتوقف عند امكانيات السودان لتأمين مصادر الغذاء . وبالمقابل هناك (126) شركة سودانية تعمل بمصر والتي تمثل (56% ) وجاء هذا التكامل واضحا فى تصريحات قالها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة حين اشاربان مصر حددت منطقة تبلغ مساحتها نحو مليوني فدان على الحدود مع السودان يمكن للبلدين زراعتها قمحا في مشروع مشترك. وهذه الأرض تقع في منطقة "ارقين" على ضفتي النيل قرب بلدة وادي حلفا الحدودية، وإنها مقسمة إلى 700 ألف فدان داخل الحدود المصرية و1.3 مليون فدان داخل الأراضي السودانية". ويمكن من خلال هذه الأرض كما اشار "يمكن البدء في تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من الحبوب ومواجهة ارتفاع أسعار الحبوب عالميا وخاصة القمح". خاصة وان مصر تنتج مصر 7 ملايين طن من القمح سنويا، وتستورد أكثر من 6 ملايين أخرى وقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف "إن اقتراحا بتأسيس مشروع مشترك لزراعة القمح على مساحة مليوني فدان على الحدود سيعرض خلال اجتماع للجنة العليا المصرية السودانية بالقاهرة خلال الفترة القادمة ومن جانبه اوضح مساعد رئيس الجمهورية الاستاذ نافع علي نافع الذي ناقش مشروعات قمح في القاهرة في وقت سابق "إن استصلاح واستزراع مساحة تكفي لإنتاج مليوني طن من القمح سنويا يتكلف ملياري دولار"، وقال "إن التكلفة ستكون نصف السعر العالمي للقمح حاليا". ونجد ان المختصون الاقتصاديون بين البلدين يرون بان العلاقة التى تربط بين البلدين لاترقى لمستوى وحجم التعامل الاقتصادي وحجم العلاقات والموارد المتاحة بالبلدين، وجاء هذا هذا الحديث على لسان السيد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل مؤخرا مؤكدا على ضرورة التعاون بين مصر والسودان والعمل المشترك لاحداث النقلة الاقتصادية والتجارية المطلوبة وتأسيس شراكة استراتيجية ويقارن بين الماضي والراهن بقوله ان العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان مرت بمراحل ابرزها التوقيع على التكامل السياسي والاقتصادي والاتجاه نحو وحدة اقتصادية متكاملة بالاضافة للتوقيع على اتفاق تشجيع وحماية التجارة المتبادلة واتفاقيات الحريات الاربع، ويشير سعود البرير الى اهتمام هذه الاتفاقيات بمتانة العلاقات الاقتصادية وهو هنا يدعو لزيادة حجم التبادل التجاري وتنظيم التعاملات وسعود البرير يرى انه برغم ارتفاع حجم الصادرات والواردات بين مصر والسودان الا وهنا يؤكد البرير سعي اتحاد اصحاب العمل لتقوية العلاقات وازالة كافة الحواجز والتطلع لازالة كافة العقبات التي تعترض انطلاقة نشاط التعامل الاقتصادي والسعي الجاد لاقامة المشروعات الاستثمارية وتوطين الشركات بين القطاعين الخاص المصري والسوداني وضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة خاصة المجالات الزراعية لسد الحاجة الغذائىة مع اهمية نقل التقانة وايجاد الحلول لكل المشاكل التي تعترض القطاعات الحيوية..
